تعيش العديد من مواقف السيارات بمراكش على إيقاع الفوضى والعشوائية، والصراعات بين الحراس والسائقين والمشادات حول الأثمان، حيث عمد بعض الحراس بمضاعفة الأثمان بسبب الاكتظاظ وارتفاع الطلب، وتوافد آلاف الزوار والسياح والمهاجرين المغاربة بالخارج على المدينة الحمراء، لقضاء العطلة الصيفية بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى.

وحسب مصادر، فإن العديد من مواقف السيارات لا تتوفر على لوائح أثمان توضح ثمن ركن السيارات والدراجات النارية، خلال فترتي الليل والنهار، ما يسائل لجان المراقبة الخاصة بتتبع تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، فضلا عن المؤسسات المسؤولة عن زجر الغش والقطع مع مظاهر ابتزاز السائقين ومطالبتهم بأثمنة مضاعفة، لا تتوافق وبنود دفاتر التحملات، التي تنظم الصفقة العمومية والأثمان.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجالس الترابية المعنية بعمالة مراكش مطالبة بتفعيل لجان المراقبة، وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، ودعوة القائمين على مواقف السيارات إلى إشهار الأثمان، من خلال تعليقها بمداخل ومخارج المواقف، والتفاعل الجدي مع شكايات الزوار، والصرامة في ردع المخالفين، واستدعاء السلطات الأمنية، في حال تم الإصرار على المخالفات من قبل بعض الحراس.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض الحراس يدخلون في صراعات مع السائقين حول الأثمان، وعندما يتم وضع شكاية شفوية من قبل المحتجين، يختفي الحراس المعنيون في ظروف غامضة، ويظهر عوضهم أشخاص آخرون يحملون اللباس نفسه، ويقدمون أنفسهم على أنهم هم المكلفون رسميا بالحراسة ولا زيادات تذكر في الأثمان، في محاولة لترطيب الأجواء وتدبير الأزمة، قبل تكرار السيناريو ذاته مرات أخرى.

وطالبت أصوات مهتمة بالشأن العام المحلي بمراكش بضرورة تحرك الجهات المختصة لمراقبة الأثمان وإشهارها، والصرامة في التعامل مع المخالفات، وردع الجهات التي تستغل أوقات الذروة في زيادات عشوائية، فضلا عن تفعيل لجان المراقبة ووضع أرقام هواتف للتفاعل مع الشكايات، وذلك لدعم التنمية السياحية بالمنطقة، وتحقيق هدف تجويد الخدمات.