يرتقب أن تنظر الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية بورزازات، يوم غد الثلاثاء 17 شتنبر الجاري، في قضية خمسيني متابع في حالة اعتقال من أجل تهمة محاولة النصب.وكان المتهم اعتقل من طرف عناصر الأمن بمراكش بموجب برقية بحث على الصعيد الوطني من أجل النصب والتزوير وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها المواطن “عبد الله، ج” بواسطة دفاعه الى النيابة العامة، ليتم تسليمه الى عناصر الشرطة القضائية بورزازات والتي تولت تعميق البحث معه قبل احالته على وكيل الملك الذي قرر بدوره عرضه على قاضي التحقيق لاستنطاقه بشكل تفصيلي، حيث قرر الأخير متابعته في حالة اعتقال من أجل محاولة النصب وايداعه السجن المحلي بورزازات.وحسب افادة المشتكي فإنه اشترى من المتهم منزلا بمدينة ورزازات بمقتضى عقد بيع مصحح بتاريخ 20 فبراير 2006، غير أنه فوجئ بالبائع يتقدم شهر فبراير 2018 بمطلب التحفيظ باسمه الخاص عن طريق التزوير في بيانات رسمية للعقار الذي سبق أن باعه للمشتكي، وذلك للحصول على رسم عقاري مزور مستقبلا كوثيقة رسمية مزورة شرع في انجازها حينما تقدم بمطلب التحفيظ المذكور تحت عدد 28767/M لدى المحافظة العقارية.وأضاف المشتكي “عبد الله” بأن المتهم الذي يوجد رهن الإعتقال الإحتياطي “سبق له أن استند على مطلب التحفيظ المزور من أجل استصدار أحكام قضائية لإفراغ منزل المشتكي من المسمى (م،ه) والذي يشغله الأخير على سبيل الرهن وفق عقد موقع بينه وبين عبد الله اجدي، علما أن المتهم لم تعد له أية صفة في القيام بأية دعوى تتعلق بالمنزل الذي باعه للمشتكي قبل أن يعود بعد مضي 12 عاما من أجل السعي للسطو عليه عن طريق النصب والتزوير.وأكد دفاع المشتكي في شكاية مباشرة الى قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بورزازات، أن المتهم قام بصنع اتفاقات غيرصحيحة أنجز بها ملحق من أجل تحفيظ عقار سبق بيعه للمشتكي ليكون بذلك ارتكب جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ادعى أن العقد الأصلي قد ضاع منه وأدلى بتصريح بالضياع مزور للمحافظة العقارية بورزازات رغم كونه يعلم أنه فوّت العقار للمشتكي ويتوفر على أصل العقد، حيث أنه اصطنع هذه الحيلة من أجل النصب والتزوير في محرر رسمي لاستصدار صك عقاري والاستحواذ من جديد على عقار لم يعد من حقه بعدما باعه لمالكه الجديد.وعلى ضوء الوقائع التي عرفها ملف القضية منذ البداية والتطورات الأخيرة، يتخوف المشتكي من تحقق وعيد ذوي المتهم من أن حسم هذا الملف مرتقب خلال جلسة غد الثلاثاء، حيث سيتم تمتيع المتهم بالسراح في أفق اتمام خطة إفراغ الملف من محتواه ومتابعته في أقل مستوى من الإجرام، وعلى ضوء ذلك يستنجد المشتكي بالعدالة لحماية حقوقه وضمان المساواة امام القانون.ويشار إلى أن ًالمشتكي قد لجأ إلى السلطات العليا لحمايته.