انتصرت المحكمة ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ، لطفلة ﺻﻐﻴﺮﺓ، ضد مدرسة عمومية رفضت تسجيلها بعد عزمها للانتقال من مدرسة خاصة.وبرر مدير المدرسة رفضه، بكون ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ، ﻛﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ .ﻭﺃﺫﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺓ، ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ " ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ " ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻂ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺃﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎﻣﺘﺤﺎﻥ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺋﺮ ﻭﺷﻤﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .وكانت اسرة التلميذة قررت نقلها في وسط العام الدراسي للمدرسة العمومية، بعد أن اصبحت عاجزة عن دفع مصاريف المدرسة الخاصة إﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑعراقيل ﺣﺮﻣﺖ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﻭﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 9/12/2019 .ﻭﻋﻠﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﺍ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺟﺎﺀ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ، ﻭﺃﺳﺮﺗﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، ﺃﻱ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ .