مجتمع

ابتدائية مراكش تواصل مناقشة ملف شبكة الدعارة الراقية


كشـ24 نشر في: 7 أغسطس 2016

تواصل ابتدائية مراكش، خلال جلسة الخميس المقبل، مناقشة ملف شبكة الدعارة الراقية، المعروفة بشبكة «بابيلون»، والذي يتابع فيه 18 شخصا، مغاربة وخليجيين، بتهم تتعلق بـ«التغرير بقاصر، الفساد، إعداد محل للدعارة، الوساطة فيها، والتغاضي عنها، وتسهيل تعاطيها مع حالة العود».
 
وتتابع المحكمة المتهمين جميعا، في حال سراح، باستثناء “وكيل اتحاد الملاكين المشتركين”، (سانديك) في الإقامة السكنية “بابيلون” بالحي الشتوي الراقي بالمدينة الحمراء، التي داهمت المصالح الأمنية، صباح يوم الأحد 10 يوليوز المنصرم، فيه، ثلاث شقق ضبط بها سبعة سعوديين متلبسين بممارسة الفساد مع خمس فتيات مغربيات، إحداهن قاصر من مواليد سنة 2000 بمدينة مراكش.
 
وقد تم تقديم المتهمين في حال سراح، إلى جانب أربعة حراس أمن خاص يتولون مهمة حراسة الإقامة، وحارس الوكالة العقارية «الهدنة»، أمام النيابة العامة بالمحكمة نفسها، التي قررت متابعة الخليجيين والحراس في حال سراح، فيما أمرت بإيداع الفتيات السجن المحلي «بولمهارز»، قبل أن تحيلهم على المحاكمة، التي تقرر في جلستها الثانية إطلاق سراح الفتيات والاكتفاء بمتابعتهن بدورهن في حال سراح.
 
وتجري هذه المحاكمة، في الوقت الذي لايزال فيه الرأس المدبر المفترض للشبكة متواريا عن الأنظار، إذ أصدرت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، في حقه مذكرة بحث وطنية، على خلفية الاشتباه في قيام وكالته العقارية، الحاملة لاسمه العائلي، بكراء 40 شقة يملكها، بالإقامة وحدها، للسياح الأجانب الوافدين على المدينة من أجل ممارسة الدعارة وفق ما اوردته يومية "أخبار اليوم"
 
ويشار ان خلال الأيام الأخيرة، من شهر رمضان الماضي، كانت مراسلة من وكيل الملك لدى ابتدائية، مراكش، بباب دكالة، إلى ولاية الأمن بباب الخميس، تطلب انطلاق عملية أمنية سرية تقضي بقيام المصالح الأمنية بفرض حراسة سرية على إقامة بابيلون الكائنة بشارع محمد السادس (شارع فرنسا سابقا) حيث كان الهدف من العملية واضحا، وهو تحديد طبيعة النشاط الممارس داخل شقق يقوم مالكها بكرائها لممارسة الدعارة.
 
ولم تدم المراقبة الأمنية طويلا، فلم تكد تمر سوى ثلاثة أيام على عيد الفطر الأخير، حتى أنهت المصالح الأمنية تحرياتها الأولية، وتم تحديد ساعة الصفر لانطلاق العملية الأمنية، التي أعطيت خلالها التعليمات لفرقة أمنية من أجل الانتقال إلى الإقامة المذكورة، في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الأحد 10 يوليوز الفائت.
 
وتمت المداهمة الأمنية الأولى، حسب المصادر الأمنية، بالشقة رقم 6، وأسفرت عن ضبط فتاة مغربية، وهي طالبة في الثالثة والعشرين من عمرها تدرس في أحد المعاهد بمدينة الجديدة، وهي مستلقية على السرير عارية الجسد تستعد لممارسة الجنس مع سائح سعودي، يبلغ من العمر 26 سنة، يعمل صيدليا بمدينة جدة.
 
وغير بعيد عن الشقة، وبالعمارة نفسها، ضبطت الفرقة الأمنية، بالشقة رقم 13 ثلاثة سياح سعوديين حلوا بالمغرب، بتاريخ التاسع من شهر يوليوز، ينحدرون من مدينة عرعر، أحدهم من مواليد سنة 1989، يعمل جنديا أول، بأمن الطرق ببلدية عرعر، والآخر أب لثلاثة أطفال يشتغل موظفا بالبلدية نفسها، فيما الثالث يعمل موظفا بوزارة الأحوال الشخصية السعودية، وهم برفقة فتاتين، إحداهما في العشرين من العمر من مواليد مدينة تاونات، والأخرى مزدادة بمدينة آسفي في سنة 1990.
 
وجرت هذه المداهمات، قبل أن تتفجر مفاجأة من عيار ثقيل، خلال مداهمة الشقة رقم 17 بالعمارة حرف «أ»، التي ضبط بها الأمن ثلاثة طلبة سعوديين، ينتمون إلى عائلة واحدة، وبرفقتهم فتاتان، إحداهما من مواليد سنة 1996 بمدينة أفورار، والأخرى قاصر من مواليد سنة 2000 بمراكش، صرحت للمحققين الأمنيين بأنها تعرفت على السائح السعودي عن طريق شبكة الأنترنت، وغرر بها واستدرجها لممارسة الدعارة، بعدما قضت معه ليلة صاخبة بعلبة ليلية تقع بشارع محمد السادس، لتقرر النيابة العامة إخلاء سبيله، دون أن تتخذ في حقه الإجراءات التحفظية البسيطة لمنع مغادرته التراب الوطني، عن طريق سحب جواز سفره، لضمان حضور محاكمته بتهمة «التغرير بقاصر».

تواصل ابتدائية مراكش، خلال جلسة الخميس المقبل، مناقشة ملف شبكة الدعارة الراقية، المعروفة بشبكة «بابيلون»، والذي يتابع فيه 18 شخصا، مغاربة وخليجيين، بتهم تتعلق بـ«التغرير بقاصر، الفساد، إعداد محل للدعارة، الوساطة فيها، والتغاضي عنها، وتسهيل تعاطيها مع حالة العود».
 
وتتابع المحكمة المتهمين جميعا، في حال سراح، باستثناء “وكيل اتحاد الملاكين المشتركين”، (سانديك) في الإقامة السكنية “بابيلون” بالحي الشتوي الراقي بالمدينة الحمراء، التي داهمت المصالح الأمنية، صباح يوم الأحد 10 يوليوز المنصرم، فيه، ثلاث شقق ضبط بها سبعة سعوديين متلبسين بممارسة الفساد مع خمس فتيات مغربيات، إحداهن قاصر من مواليد سنة 2000 بمدينة مراكش.
 
وقد تم تقديم المتهمين في حال سراح، إلى جانب أربعة حراس أمن خاص يتولون مهمة حراسة الإقامة، وحارس الوكالة العقارية «الهدنة»، أمام النيابة العامة بالمحكمة نفسها، التي قررت متابعة الخليجيين والحراس في حال سراح، فيما أمرت بإيداع الفتيات السجن المحلي «بولمهارز»، قبل أن تحيلهم على المحاكمة، التي تقرر في جلستها الثانية إطلاق سراح الفتيات والاكتفاء بمتابعتهن بدورهن في حال سراح.
 
وتجري هذه المحاكمة، في الوقت الذي لايزال فيه الرأس المدبر المفترض للشبكة متواريا عن الأنظار، إذ أصدرت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، في حقه مذكرة بحث وطنية، على خلفية الاشتباه في قيام وكالته العقارية، الحاملة لاسمه العائلي، بكراء 40 شقة يملكها، بالإقامة وحدها، للسياح الأجانب الوافدين على المدينة من أجل ممارسة الدعارة وفق ما اوردته يومية "أخبار اليوم"
 
ويشار ان خلال الأيام الأخيرة، من شهر رمضان الماضي، كانت مراسلة من وكيل الملك لدى ابتدائية، مراكش، بباب دكالة، إلى ولاية الأمن بباب الخميس، تطلب انطلاق عملية أمنية سرية تقضي بقيام المصالح الأمنية بفرض حراسة سرية على إقامة بابيلون الكائنة بشارع محمد السادس (شارع فرنسا سابقا) حيث كان الهدف من العملية واضحا، وهو تحديد طبيعة النشاط الممارس داخل شقق يقوم مالكها بكرائها لممارسة الدعارة.
 
ولم تدم المراقبة الأمنية طويلا، فلم تكد تمر سوى ثلاثة أيام على عيد الفطر الأخير، حتى أنهت المصالح الأمنية تحرياتها الأولية، وتم تحديد ساعة الصفر لانطلاق العملية الأمنية، التي أعطيت خلالها التعليمات لفرقة أمنية من أجل الانتقال إلى الإقامة المذكورة، في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الأحد 10 يوليوز الفائت.
 
وتمت المداهمة الأمنية الأولى، حسب المصادر الأمنية، بالشقة رقم 6، وأسفرت عن ضبط فتاة مغربية، وهي طالبة في الثالثة والعشرين من عمرها تدرس في أحد المعاهد بمدينة الجديدة، وهي مستلقية على السرير عارية الجسد تستعد لممارسة الجنس مع سائح سعودي، يبلغ من العمر 26 سنة، يعمل صيدليا بمدينة جدة.
 
وغير بعيد عن الشقة، وبالعمارة نفسها، ضبطت الفرقة الأمنية، بالشقة رقم 13 ثلاثة سياح سعوديين حلوا بالمغرب، بتاريخ التاسع من شهر يوليوز، ينحدرون من مدينة عرعر، أحدهم من مواليد سنة 1989، يعمل جنديا أول، بأمن الطرق ببلدية عرعر، والآخر أب لثلاثة أطفال يشتغل موظفا بالبلدية نفسها، فيما الثالث يعمل موظفا بوزارة الأحوال الشخصية السعودية، وهم برفقة فتاتين، إحداهما في العشرين من العمر من مواليد مدينة تاونات، والأخرى مزدادة بمدينة آسفي في سنة 1990.
 
وجرت هذه المداهمات، قبل أن تتفجر مفاجأة من عيار ثقيل، خلال مداهمة الشقة رقم 17 بالعمارة حرف «أ»، التي ضبط بها الأمن ثلاثة طلبة سعوديين، ينتمون إلى عائلة واحدة، وبرفقتهم فتاتان، إحداهما من مواليد سنة 1996 بمدينة أفورار، والأخرى قاصر من مواليد سنة 2000 بمراكش، صرحت للمحققين الأمنيين بأنها تعرفت على السائح السعودي عن طريق شبكة الأنترنت، وغرر بها واستدرجها لممارسة الدعارة، بعدما قضت معه ليلة صاخبة بعلبة ليلية تقع بشارع محمد السادس، لتقرر النيابة العامة إخلاء سبيله، دون أن تتخذ في حقه الإجراءات التحفظية البسيطة لمنع مغادرته التراب الوطني، عن طريق سحب جواز سفره، لضمان حضور محاكمته بتهمة «التغرير بقاصر».


ملصقات


اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة