من المرتقب أن تعقد المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس 20 فبراير الجاري، جلسة ثالثة لمحاكمة مقاول ونائب لرئيس مجلس جماعة أمغراس وموظفا بنفس الجماعة، للإشتباه بتورطهم في قضايا نصب واحتيال استهدفت ضحايا الزلزال، وذلك بعد تحقيقات مكثفة أجرتها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز بإقليم الحوز.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز قد أحالت المتهمين الثلاثة صباح يوم الأربعاء خامس فبراير الجاري، على النيابة العامة بابتدائية مراكش، وبعد الاستماع إليهم، قررت متابعتهم في حالة اعتقال بتهم مرتبطة بـ”النصب، عدم تنفيذ عقد، تزوير محررات عرفية واستعمالها، تزوير وثائق إدارية واستعمالها والتوصل بغير حق الى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة” وهي تهم منسوبة للمقاول، فيما تمت متابعة نائب الرئيس والموظف بتهم ”المشاركة في النصب، المشاركة في التزوير في محررات عرفية و استعماله وتسليم وثيقة إدارية لشخص لا حق له فيها”

وكانت عناصر الدرك الملكي قد أوقفت يوم الثلاثاء 4 فبراير الجاري نائب رئيس الجماعة وموظفا بنفس الجماعة، للاشتباه في تورطهما مع مقاول تم اعتقاله في عمليات احتيال طالت متضررين من الزلزال بعدم تنفيذ التزامات البناء المتفق عليها.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن التحقيقات كشفت تورط هؤلاء في عمليات نصب ممنهجة، حيث تم الاستماع إلى نائب رئيس الجماعة والموظف الجماعي بعد ورود اسميهما في اعترافات المقاول المعتقل.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن اعتقال مقاولين ومتابعة آخرين قانونيا بسبب تلقيهم مبالغ مالية من متضررين دون إتمام أشغال البناء المتفق عليها.

وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في رد على سؤال برلماني، أن التحقيقات كشفت تورط مقاول مقيم بدوار بوزوك أيت ملو في الاحتيال على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، وأربعة مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بعدم التزامه بإتمام الأشغال وفق العقود المبرمة والضوابط التقنية المطلوبة.