أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين الماضي، مستخدما بشركة وهمية في اسم شقيقه، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم بعد متابعته في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة، و فصول المتابعة، من أجل المشاركة في النصب والاحتيال .

وأفاد مصدر مطلع، أن العشرات من المواطنين من كلا الجنسين، وقعوا ضحية المتهم وشقيقه، بعد استدراجهم للعمل بالشركة الوهمية المتخصصة في بيع البضائع المستخلصة من زيت الأركان .

وأوضح المصدر ذاته، أن المتهم و شقيقه أوهمها الضحايا بكسب أرباح مالية كبيرة تصل إلى 1000 درهم أسبوعيا، في حال مساهمتهم بمبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و20 ألفا.

وأوقفت الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، فاتح دجنبر الماضي، المتهم المسمى  « م ب ب « شقيق صاحب الشركة الوهمية المذكورة، الذي تم تكليفه بالصيانة التقنية للبوابة الالكترونية للشركة، وتقديم الشروحات للضحايا، واستخلاص المبالغ المالية منهم.  قبل أن يتابع وكيل الملك  المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية ضواحي مراكش، من أجل النصب والاحتيال والمشاركة.  وجاء إيقاف المتهم، من قبل عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن مراكش، على مستوى حي المحاميد، بمقاطعة المنارة، بعد أن اختفى رفقة شقيقه، بناء على مجموعة من الشكايات التي تقدم بها الضحايا، ليجري اقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية،  لتعميق البحث معه في موضوع الشكايات، وإخضاعه لإجراءات التحقيق.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أن شقيق المتهم الذي صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، أسس في نونبر 2015 شركة متخصصة في بيع البضائع المستخلصة من زيت الأركان ، اتضح من خلال التحقيق أن الشركة كانت  وهمية ، خصوصا أن المعاملات التي كانت تتم بين المتهم وشقيقه  مع الضحايا لم تتم في إطار الشركة، وبالتالي كانت منذ البداية  نية إجرامية في الاستيلاء على المبالغ المالية.

وأكد الضحايا من خلال الاستماع إليهم في محاضر قانونية، أن المتهم هو الذي كان يتواصل معهم، حيث أخبرهم في البداية بأداء مبلغ 750 درهما لتسجيل العضوية في الشركة، ثم مبلغ مالي يصل في أقصاه إلى مبلغ 20 ألف درهم للحصول على أرباح مالية  تصل إلى نسبة 8 في المائة من أرباح الشركة، بناء على المبلغ المالي الذي تمت المساهمة به، مشيرين إلى أن العديد منهم أدى مبالغ مالية نقدا أو عبر تحويل بنكي.

وأوضح بعض الضحايا أنهم حصلوا على مبالغ مالية من شقيق المتهم صاحب الشركة، مدعيا لهم أنها أرباح مالية مقابل استثمارهم في الشركة، مؤكدين أنهم منذ شتنبر من 2015 لم يحصلوا على أي مبالغ مالية، في الوقت الذي لم يسبق للضحايا الآخرين، أن حصلوا على أي مبالغ مالية.