مجتمع

ابتدائية مراكش تبث في قضية “شبكة” ابتزاز يهودية والتي يتابع فيها أمنيون وموظفون ورجال سلطة ومراسل صحفي


كشـ24 نشر في: 18 يناير 2016

تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها لصباح يوم الإثنين 18 يناير الجاري، في قضية الشبكة المتورطة في ابتزاز يهودية بمراكش والتي يتابع فيها موظفون وأمنيون ورجال سلطة ومراسلا صحفيا، من أجل الرشوة والإبتزاز والوساطة. 

ويتابع في هذه القضية خمسة متهمين في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك، من أجل الرشوة والابتزاز والوساطة، ويتعلق الأمر بمراسل لإحدى الصحف الإلكترونية، ومسؤول بالوقاية المدنية بدرجة "أجودان" وتقني بالمكتب الصحي البلدي بمراكش، وجل أمن في الإستعلامات العامة بولاية أمن مراكش ومتصرف من الدرجة الثالثة بمقاطعة جيليز، في حين يتابع خمسة متهمين آخرين في حالة سراح ويتعلق الأمر بتقني بوزارة الصحة ملحق بمكتب الصحة الجماعي،  وموظف تابع لوزارة الصحة ملحق بالمكتب الصحي الجماعي لمراكش، ومتصرف ممتاز بولاية جهة مراكش آسفي، وموظف بمجلس مقاطعة جيليز بقسم الترخيصات الاقتصادية، وتقني بقسم التنمية الاقتصادية بالمجلس الجماعي لمراكش. 

وجاء اعتقال المتهمين الخمسة على إثر الشكاية المباشرة التي تقدمت بها صاحبة مطعم بحي جليز بمراكش تسمى "حسيبة، ش" إلى مصالح الأمن تتهم فيها "م، ظ" الذي يعمل مراسلا لأحد المواقع الإلكترونية بالنصب والإبتزاز والوساطة في الرشوة بتواطؤ مع مجموعة من رجال الأمن وموظفين ينتمون الى ادارات عمومية مختلفة، وذلك حين تقدمها بطلب الحصول على مجموعة من الرخص اللازمة لإنشاء مطعم لتقديم الوجبات الغذائية والمشروبات الكحولية بشارع الحرية بتراب مقاطعة جليز، حيث تم نصب كمين للمراسل المذكور بتنسيق بين عناصر الشرطة القضائية والمشتكية أفضى إلى اعتقاله متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 3 الآف درهم، على مقربة من ملهى ليلي، كما تم حجز مبلغ خمسة الآف وتسعمائة درهم كانت بحوزته وحاسوب محمول وجهاز آيبادا وهاتف خلال تفتيش منزله بحب الداوديات بمراكش.
.
وقادت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المراسل المزداد سنة 1981 الذي اعترف بشكل تلقائي بالمنسوب اليه، إلى اعتقال موظف بالمكتب الصحي الجماعي يدعى "ي،ع"، يوم الخميس 10 دجنبر المنصرم، متلبسا بنفس المبلغ الذي أوقع الموقوف الأول وذلك بعد نصب كمين له بتنسيق بين الأخير وعناصر الأمن على مستوى مقهى بفندق مقابل لمقاطعة جليز، قبل أن يتم توقيف المدعو " خ، م" الشرطي بالإستعلامات العامة، و"م، س" الموظف بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية برتبة "أجودان"، ثم موظف جماعي آخر بدرجة متصرف يعمل تقنيا بمصلحة التعمير بمقاطعة جيليز تم توقيفه يوم الخميس الأخير 17 دجنبر في إطار التحريات التي تجريها عناصر الفرقة الوطنية والتي من المحتمل أن تطيح برؤوس أخرى.

ويشار إلى أن المراسل المذكور له سوابق عدلية قضى عقوبات حبسية بتهمة انتحال صفة والنصب سنة 2006، اهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه وانتحال اسم عام 2012 ثم محاولة الإغتصاب، حيازة مخدر الشيرا، العنف والسب والشتم في حق أحد الأصول، انتزاع عقار واستغلاله في الدعارة وايواء مجرمين بتاريخ 20 اكتوبر 2012.


 

تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها لصباح يوم الإثنين 18 يناير الجاري، في قضية الشبكة المتورطة في ابتزاز يهودية بمراكش والتي يتابع فيها موظفون وأمنيون ورجال سلطة ومراسلا صحفيا، من أجل الرشوة والإبتزاز والوساطة. 

ويتابع في هذه القضية خمسة متهمين في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك، من أجل الرشوة والابتزاز والوساطة، ويتعلق الأمر بمراسل لإحدى الصحف الإلكترونية، ومسؤول بالوقاية المدنية بدرجة "أجودان" وتقني بالمكتب الصحي البلدي بمراكش، وجل أمن في الإستعلامات العامة بولاية أمن مراكش ومتصرف من الدرجة الثالثة بمقاطعة جيليز، في حين يتابع خمسة متهمين آخرين في حالة سراح ويتعلق الأمر بتقني بوزارة الصحة ملحق بمكتب الصحة الجماعي،  وموظف تابع لوزارة الصحة ملحق بالمكتب الصحي الجماعي لمراكش، ومتصرف ممتاز بولاية جهة مراكش آسفي، وموظف بمجلس مقاطعة جيليز بقسم الترخيصات الاقتصادية، وتقني بقسم التنمية الاقتصادية بالمجلس الجماعي لمراكش. 

وجاء اعتقال المتهمين الخمسة على إثر الشكاية المباشرة التي تقدمت بها صاحبة مطعم بحي جليز بمراكش تسمى "حسيبة، ش" إلى مصالح الأمن تتهم فيها "م، ظ" الذي يعمل مراسلا لأحد المواقع الإلكترونية بالنصب والإبتزاز والوساطة في الرشوة بتواطؤ مع مجموعة من رجال الأمن وموظفين ينتمون الى ادارات عمومية مختلفة، وذلك حين تقدمها بطلب الحصول على مجموعة من الرخص اللازمة لإنشاء مطعم لتقديم الوجبات الغذائية والمشروبات الكحولية بشارع الحرية بتراب مقاطعة جليز، حيث تم نصب كمين للمراسل المذكور بتنسيق بين عناصر الشرطة القضائية والمشتكية أفضى إلى اعتقاله متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 3 الآف درهم، على مقربة من ملهى ليلي، كما تم حجز مبلغ خمسة الآف وتسعمائة درهم كانت بحوزته وحاسوب محمول وجهاز آيبادا وهاتف خلال تفتيش منزله بحب الداوديات بمراكش.
.
وقادت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المراسل المزداد سنة 1981 الذي اعترف بشكل تلقائي بالمنسوب اليه، إلى اعتقال موظف بالمكتب الصحي الجماعي يدعى "ي،ع"، يوم الخميس 10 دجنبر المنصرم، متلبسا بنفس المبلغ الذي أوقع الموقوف الأول وذلك بعد نصب كمين له بتنسيق بين الأخير وعناصر الأمن على مستوى مقهى بفندق مقابل لمقاطعة جليز، قبل أن يتم توقيف المدعو " خ، م" الشرطي بالإستعلامات العامة، و"م، س" الموظف بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية برتبة "أجودان"، ثم موظف جماعي آخر بدرجة متصرف يعمل تقنيا بمصلحة التعمير بمقاطعة جيليز تم توقيفه يوم الخميس الأخير 17 دجنبر في إطار التحريات التي تجريها عناصر الفرقة الوطنية والتي من المحتمل أن تطيح برؤوس أخرى.

ويشار إلى أن المراسل المذكور له سوابق عدلية قضى عقوبات حبسية بتهمة انتحال صفة والنصب سنة 2006، اهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه وانتحال اسم عام 2012 ثم محاولة الإغتصاب، حيازة مخدر الشيرا، العنف والسب والشتم في حق أحد الأصول، انتزاع عقار واستغلاله في الدعارة وايواء مجرمين بتاريخ 20 اكتوبر 2012.


 


ملصقات


اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة