علمت "كش24" أن المحكمة الابتدائية بمراكش، قررت تأجيل محاكمة أربعة تجار متخصصين في بيع الخمور بالحي الاوروبي جيليز، من ضمنهم يهودي مغربي، يملك وحدة لإنتاج المشروبات الكحولية بالحي الصناعي سيدي غانم، من أجل فتح المجال للنيابة العامة لتكييف المتابعة القانونية في حق المتهمين.
وحسب مصادر متطابقة،فقد جاء ذلك، بعدما اتضح لهيئة المحكمة من خلال تقرير الخبير الذي تم انتدابه لانجاز خبرة على المشروبات الكحولية التي تم حجزها، أنها مضرة بصحة الانسان.
ويذكر أن المتهمون الاربعة، الموجودون في حالة سراح، يتابعون طبقا لفصول المتابعة، بتهمة إعداد وتحضير مشروبات كحولية من مواد أولية مهربة وترويجها، وتقليد علامة تجارية والتزوير واستعماله.
وتعود فصول هذه القضية إلى أواخر شهر ماي المنصرم، عندما تقدم صاحب شركة "قطارات الرويمي" المختصة في إنتاج وصنع المشروبات الكحولية "ماء الحياة والفودكا"، التي يتواجد مقرها الاجتماعي بمدينة الدارالبيضاء، ضد صاحب إحدى المحلات التجارية لبيع الخمور بشارع مولاي رشيد بحي جيليز، بشكاية إلىالمصالح الأمنية بمراكش، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في موضوع المشروبات الكحولية المهربة والمقلدة للعلامة التجارية لشركته والغير الخاضعة لقانون التعشير.
علمت "كش24" أن المحكمة الابتدائية بمراكش، قررت تأجيل محاكمة أربعة تجار متخصصين في بيع الخمور بالحي الاوروبي جيليز، من ضمنهم يهودي مغربي، يملك وحدة لإنتاج المشروبات الكحولية بالحي الصناعي سيدي غانم، من أجل فتح المجال للنيابة العامة لتكييف المتابعة القانونية في حق المتهمين.
وحسب مصادر متطابقة،فقد جاء ذلك، بعدما اتضح لهيئة المحكمة من خلال تقرير الخبير الذي تم انتدابه لانجاز خبرة على المشروبات الكحولية التي تم حجزها، أنها مضرة بصحة الانسان.
ويذكر أن المتهمون الاربعة، الموجودون في حالة سراح، يتابعون طبقا لفصول المتابعة، بتهمة إعداد وتحضير مشروبات كحولية من مواد أولية مهربة وترويجها، وتقليد علامة تجارية والتزوير واستعماله.
وتعود فصول هذه القضية إلى أواخر شهر ماي المنصرم، عندما تقدم صاحب شركة "قطارات الرويمي" المختصة في إنتاج وصنع المشروبات الكحولية "ماء الحياة والفودكا"، التي يتواجد مقرها الاجتماعي بمدينة الدارالبيضاء، ضد صاحب إحدى المحلات التجارية لبيع الخمور بشارع مولاي رشيد بحي جيليز، بشكاية إلىالمصالح الأمنية بمراكش، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في موضوع المشروبات الكحولية المهربة والمقلدة للعلامة التجارية لشركته والغير الخاضعة لقانون التعشير.