ابتدائية مراكش تؤجل النظر في قضية رخص السياقة المزورة
كشـ24
نشر في: 4 أكتوبر 2013 كشـ24
أرجات الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الأربعاء، النظر في قضية رخص السياقة المزورة، التي تفجرت بمصلحة تسجيل السيارات بمراكش، إلى الأسبوع المقبل، بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
ويتابع ثلاثة متهمين في حالة اعتقال، من بينهم شخص كان ينتحل صفة موظف بمصلحة تسجيل السيارات، وبحوزته طوايع مخزنية مزورة، من فئة 150 درهم، اعتاد بيعها للراغبين في الحصول على رخصة السياقة، في حين جرى تمتيع حوالي 19 متهما بالسراح المؤقت، استفادوا من رخص السياقة المزورة، من ضمنهم مدير شركة للامن الخاص.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرها قاضي التحقيق في القضية، عن مجموعة من الملفات المتعلقة بالحصول على رخصة السياقة، جرى العثور عليها بمنزلي موظفان يعملان بمصلحة تسجيل السيارات، إضافة إلى مجموعة من رخص السياقة المزورة، التي كان يجري الحصول عليها مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 3000 و 4000 درهم.
وكانت فرقة أمنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، توصلت بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تقضي يفتح تحقيق أولي، في قضية مجموعة من رخص السياقة، تبين في الأخير بأنها مزورة، لجمع المعطيات والقرائن التي يمكنها أن تساعدهم في فك لغز القضية التي أثارت ردود أفعال متباينة في أوساط العاملين بمصلحة تسجيل السيارات.
وسبق لإدارة المصلحة، أن بادرت إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي بواسطة الشرطة القضائية، بعد مفاجئتها بمجموعة من رخص السياقة المؤقتة تبين لها في الأخير بأنها مزيفة.
أرجات الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الأربعاء، النظر في قضية رخص السياقة المزورة، التي تفجرت بمصلحة تسجيل السيارات بمراكش، إلى الأسبوع المقبل، بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
ويتابع ثلاثة متهمين في حالة اعتقال، من بينهم شخص كان ينتحل صفة موظف بمصلحة تسجيل السيارات، وبحوزته طوايع مخزنية مزورة، من فئة 150 درهم، اعتاد بيعها للراغبين في الحصول على رخصة السياقة، في حين جرى تمتيع حوالي 19 متهما بالسراح المؤقت، استفادوا من رخص السياقة المزورة، من ضمنهم مدير شركة للامن الخاص.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرها قاضي التحقيق في القضية، عن مجموعة من الملفات المتعلقة بالحصول على رخصة السياقة، جرى العثور عليها بمنزلي موظفان يعملان بمصلحة تسجيل السيارات، إضافة إلى مجموعة من رخص السياقة المزورة، التي كان يجري الحصول عليها مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 3000 و 4000 درهم.
وكانت فرقة أمنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، توصلت بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تقضي يفتح تحقيق أولي، في قضية مجموعة من رخص السياقة، تبين في الأخير بأنها مزورة، لجمع المعطيات والقرائن التي يمكنها أن تساعدهم في فك لغز القضية التي أثارت ردود أفعال متباينة في أوساط العاملين بمصلحة تسجيل السيارات.
وسبق لإدارة المصلحة، أن بادرت إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي بواسطة الشرطة القضائية، بعد مفاجئتها بمجموعة من رخص السياقة المؤقتة تبين لها في الأخير بأنها مزيفة.