ابتدائية قلعة السراغنة تؤجل محاكمة صحافي يومية “المساء” بمراكش

مجتمع

ابتدائية قلعة السراغنة تؤجل محاكمة صحافي يومية “المساء” بمراكش

كشـ24 نشر في: 2 نوفمبر 2015

ابتدائية قلعة السراغنة تؤجل محاكمة صحافي يومية

قررت المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة، صباح يومه الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة عزيز العطاتري صحافي يومية "المساء" ومدير مكتبها بمراكش، وذلك إلى غاية 23 نونبر الجاري.

ومَثُل العطاتري صباح اليوم في ثالث جلسة أمام هيئة المحكمة على خلفية الدعوى التي رفعها ضده رئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة بعد نشره لخبر حول متابعة مسؤولين بالقلعة من طرف قاضي التحقيق بتهم تبديد أموال عمومية والتزوير، مؤازرا بـ 20 محاميا يتقدمهم النقيب السابق ابراهيم صادوق والحقوقي محمد الغلوسي.

وطالب دفاع رئيس المجلس الجماعي بتأجيل الجلسة من أجل إحضار مدير نشر يومية "المساء" عبد الله الدامون الذي لم يتوصل بالإستدعاء حسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24".

ومن المفترض أن تعرف مدينة قلعة السراغنة بحسب مصادرنا، تأسيس تنسيقية محلية لمناهضة الفساد ونهب المال العام، ستعمل على تنظيم وقفات احتجاجية تزامنا مع جلسات محاكمة يومية "المساء" ابتداء من جلسة 23 نونبر.

وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي، عبر عن تضامنه اللامشروط مع الصحافي عزيز العطاتري مدير مكتب يومية "المساء" بمراكش ومدير نشرها عبد الله الدامون على خلفية الشكاية المباشرة التي تقدم بها رئيس المجلس البلدي لقلعة السراغنة ضدهما بعد نشر الجريدة بتاريخ 16 /17 ماي 2015 تحت عنوان " قاضي التحقيق يتابع مسؤولين بقلعة السراغنة بتهم تبديد أموال عمومية و التزوير".

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.

مجتمع