بعد حوالي أربعة أشهر من التحقيقين الأولي والتفصيلي في قضية فاجعة حافلة النقل المدرسي التي اصطدمت بقطار لنقل المسافرين عند ممر سككي غير محروس يبعد عن ابن جرير بتسعة كيلومترات،والتي وقعت بتاريخ الاثنين 21 ماي المنصرم،وخلفت مصرع أربعة تلاميذ وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة،وبعد إحالة الملف من طرف قاضي التحقيق بابتدائية ابن جرير على النيابة العامة بها، من أجل اتخاذ موقفها من البحثين الابتدائي والتفصيلي اللذين أجراهما، شرعت الغرفة الجنحية بنفس الابتدائية مؤخرا في محاكمة سائق الحافلة الذي مثل أمامها في حالة اعتقال بعد أن كان نور الدين شعنون،وكيل الملك لدى نفس الابتدائية كيف الأفعال المرتكبة من قبله على أنها جنح:استهلاك المخدرات،الدخول إلى حظيرة السكك الحديدية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة،الجرح الخطأ والقتل الخطأ،بينما تشبث السائق بالتصريحات التي سبق وأن أدلى بها أمام قاضي التحقيق،عازيا أسباب الحادثة إلى موقع الممر السككي غير المحروس،و الذي يشهد حوادث سير قاتلة،خاصة وأنه يقع بالقرب من منعطف وتحيط به أشجار الصبار،مما يحجب الرؤية عن المارين به. هدا، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ الرابع والعشرين من الشهر الجاري، ودلك من أجل إدلاء عائلات الضحايا الإدلاء بجميع الوثائق الخاصة بملفاتهم،علما بأنهم نصبوا أنفسهم طرفا مدنيا ضد الناقل،والدي ليس سوى جمعية الرحامنة للنقل المدرسي،وضد شركة التأمين. وكانت عائلات الضحايا والمصابين في الحادثة أعلنوا في وقت سابق بأنهم يعتزمون رفع دعاوى قضائية ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير النقل والتجهيز والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية،محملين المكتب المسؤولية المباشرة في مصرع أربعة تلاميذ وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة،بسبب عدم مبادرته إلى توفير الحراسة بالممر السككي المذكور الذي حصد أرواح العشرات من المواطنين خلال السنوات السابقة.