يدخل ابتداء من يومه الإثنين 16 يونيو الجاري، نظام مراقبة السرعة الجديد المتعلق برصد المخالفات في الإتجاهين معا ذهابا وإيابا، حيز التنفيذ، في خطوة جديدة نحو تعزيز السلامة على الطرق.

وتندرج هذه الخطوة، وفق بلاغ سابق لـ"نارسا" ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى الرفع من مستوى اليقظة المرورية وتكريس مبدأ المساواة بين جميع مستعملي الطريق، من خلال تطوير أدوات المراقبة التلقائية للمخالفات.

ويتميز النظام الجديد بتطوير أدوات المراقبة التلقائية للمخالفات المتعلقة بالسرعة القانونية، بحيث سيتم رصد السرعة القادمة في اتجاه "الرادار" وكذلك المغادرة له، مما يضمن مراقبة أكثر شمولية ودقة، ويقضي على الانتقائية التي كانت تميز بعض أجهزة الرصد التقليدية.

وأكدت "نارسا" أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق "عدالة مرورية" أكثر نجاعة، من خلال تطبيق القوانين بشكل متساوٍ على جميع السائقين، بغض النظر عن اتجاه سيرهم أو نوع المركبة التي يقودونها.

وفي هذا السياق، دعت "نارسا" عموم السائقين ومستعملي الطريق إلى التحلي بروح المسؤولية، واحترام السرعة المسموح بها، والالتزام بقواعد السير، مؤكدة أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الجميع، وتأتي ضمن الجهود الوطنية المبذولة للحد من حوادث السير وضمان أمن وسلامة المواطنين.