مجتمع

ائتلاف حقوقي يدعو وزير الصحة للإعتذار من “الاقلية”


كشـ24 نشر في: 7 نوفمبر 2021

ندد “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان” بقرار فرض جواز التلقيح وطالب السلطات المغربية بإلغائه، ودعا وزير الصحة إلى تقديم اعتذار رسمي أمام البرلمان عن حديثه عن “أقلية وأغلبية” داخل الشعب المغربي.وجاء في بيان صادر عن “الائتلاف”، يومه الأحد، أن قرار فرض جواز التلقيح تم بشكل قسري و تعسفي على المواطنات والمواطنين، و باساليب الترهيب والاكراه والملاحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمانينة العديد منهم”.ووصف البيان هذا الإجراء الحكومي بأنه “لادستوري”، مؤكدا على “حق المواطنين والمواطنات في الصحة وفي الولوج لمراكز للاستشفاء والعلاج بالمجان ، مسؤولية الدولة وعلى السلطات العمومية توفير كل الضمانات لهم على قدم المساواة للوصول إليها ، و ليس موضوعا للمزايدات السياسوية او لاحتكار وسائل الاعلام”.وأضاف البيان أن وحماية المواطنات والمواطنين من الجائحة ووقايتهم من الوباء وتداعياته ومضاعفاته التزام سياسي ودستوري تتحمله الدولة، و تعهد أخلاقي مجتمعي يتقاسمه الجميع، يجب عليها التعامل معه بالشفافية ، و باحترام الحق في الحصول على المعلومة ، وعدم انتهاك الحق في الحياة الخاصة، او انتهاك البيانات الشخصية المحمية قانونيا”.وأدان البيان بشدة تصريحات وزير الصحة امام البرلمان، عندما تحدث عن أقلية وأغلبية، واصفا إيها بأنها “دعوة سياسية لادستوريىة تهدف زعزعة و تكسير اللحمة بين المواطنين وزرع الفتنة و تاجيج صراع الطوائف بينهم.. وهو ما يدل على ضعف حسه السياسي و الانساني وضعف وعية بدوره في تعاطيه مع المؤسسة التشريعية، و مع الاحترام الواجب عليه اتجاه المواطنين، وهذا ما يفرض عليه تقديم الاعتذار العلني بالرلمان للمواطنين”.من جهة أخرى اعتبر البيان أن مقاربة تدبير ملف الجائحة تتسم بالارتجال وبالفشل، وبـ “الخرق السافر للمواثيق الدولية والقانون الداخلي، في جوانبه الحقوقية ذات الصلة بالملاحقات و أحيانا بالاعتقالات و بالمحاكمات، من دون تقدير حقيقي لعواقبه الاجتماعية والقانونية المسيئة و المقيدة لحرية تنقلهم، و على صحتهم وتعليم أبنائهم ، وشغل وظائفهم وتنقلهم بكامل الحرية في بلدهم”.وفي الختام دعا البيان كافة مكونات الشعب المغربي المدافعة عن حقوق الإنسان، من هيآت حقوقية و سياسية ونقابية وجمعوية الى “عمل مشترك يروم النضال من أجل التصدي للترجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات، والتي تمثلت أخيرا في فرض جواز التلقيح و حرمان ومعاقبة معارضيه بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والاقتصادية اليومية، وتضرب في الصميم المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بتضحيات جسيمة”.

ندد “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان” بقرار فرض جواز التلقيح وطالب السلطات المغربية بإلغائه، ودعا وزير الصحة إلى تقديم اعتذار رسمي أمام البرلمان عن حديثه عن “أقلية وأغلبية” داخل الشعب المغربي.وجاء في بيان صادر عن “الائتلاف”، يومه الأحد، أن قرار فرض جواز التلقيح تم بشكل قسري و تعسفي على المواطنات والمواطنين، و باساليب الترهيب والاكراه والملاحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمانينة العديد منهم”.ووصف البيان هذا الإجراء الحكومي بأنه “لادستوري”، مؤكدا على “حق المواطنين والمواطنات في الصحة وفي الولوج لمراكز للاستشفاء والعلاج بالمجان ، مسؤولية الدولة وعلى السلطات العمومية توفير كل الضمانات لهم على قدم المساواة للوصول إليها ، و ليس موضوعا للمزايدات السياسوية او لاحتكار وسائل الاعلام”.وأضاف البيان أن وحماية المواطنات والمواطنين من الجائحة ووقايتهم من الوباء وتداعياته ومضاعفاته التزام سياسي ودستوري تتحمله الدولة، و تعهد أخلاقي مجتمعي يتقاسمه الجميع، يجب عليها التعامل معه بالشفافية ، و باحترام الحق في الحصول على المعلومة ، وعدم انتهاك الحق في الحياة الخاصة، او انتهاك البيانات الشخصية المحمية قانونيا”.وأدان البيان بشدة تصريحات وزير الصحة امام البرلمان، عندما تحدث عن أقلية وأغلبية، واصفا إيها بأنها “دعوة سياسية لادستوريىة تهدف زعزعة و تكسير اللحمة بين المواطنين وزرع الفتنة و تاجيج صراع الطوائف بينهم.. وهو ما يدل على ضعف حسه السياسي و الانساني وضعف وعية بدوره في تعاطيه مع المؤسسة التشريعية، و مع الاحترام الواجب عليه اتجاه المواطنين، وهذا ما يفرض عليه تقديم الاعتذار العلني بالرلمان للمواطنين”.من جهة أخرى اعتبر البيان أن مقاربة تدبير ملف الجائحة تتسم بالارتجال وبالفشل، وبـ “الخرق السافر للمواثيق الدولية والقانون الداخلي، في جوانبه الحقوقية ذات الصلة بالملاحقات و أحيانا بالاعتقالات و بالمحاكمات، من دون تقدير حقيقي لعواقبه الاجتماعية والقانونية المسيئة و المقيدة لحرية تنقلهم، و على صحتهم وتعليم أبنائهم ، وشغل وظائفهم وتنقلهم بكامل الحرية في بلدهم”.وفي الختام دعا البيان كافة مكونات الشعب المغربي المدافعة عن حقوق الإنسان، من هيآت حقوقية و سياسية ونقابية وجمعوية الى “عمل مشترك يروم النضال من أجل التصدي للترجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات، والتي تمثلت أخيرا في فرض جواز التلقيح و حرمان ومعاقبة معارضيه بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والاقتصادية اليومية، وتضرب في الصميم المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بتضحيات جسيمة”.



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة