إيقاف ضابط عسكري مزيف يوهم العاطلين بالتشغيل في الجيش
كشـ24
نشر في: 14 ديسمبر 2017 كشـ24
أوقفت مصالح الأمن بمفوضية الشرطة في تنغير، أمس الأربعاء، شخصا ينتحل صفة "ضابط صف" في صفوف القوات المسلحة الملكية، على خلفية اتهامه بالنصب على عدد كبير من الراغبين في العمل في السلك العسكري.
وأوضح مصدر مطلع أن إيقاف المشتبه فيه، جاء "بناء على شكايات توصلت بها المصالح الأمنية ضده"، وتفيد أن "المتهم تسلم مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و2500 درهم عن كل ضحية"، الذين "أوهمهم بنفوذه داخل القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، وقدرته على التدخل من أجل ضمان وظائفهم لهم في صفوف الجيش".
ووضعت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنغير، يدها على "العسكري المزيف"، والمتحدر من بلدة الحاجب، ووضع بأوامر من النيابة العامة رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل البحث معه وحصر عدد عمليات النصب المشتبه في قيامه بها، وهل له ضحايا آخرون أو شركاء بمدن أخرى وفق ما اوردته "تيل كيل " .
ويبدو أن ذلك ما حدث فعلا، إذ تفيد بعض المعطيات أن المحققين انتقلوا مع المشتبه فيه نحو الرشيدية، حيث ظهر ضحايا آخرون يتهمون بدورهم الموقوف بالنصب عليهم وإيهامهم بقدرته على توظيفهم بالسلك العسكري، على أن يحال المشتبه فيه على النيابة العامة المختصة في ورزازات، من أجل الحسم في التهم النهائية وإحالته على هيأة المحاكمة.
أوقفت مصالح الأمن بمفوضية الشرطة في تنغير، أمس الأربعاء، شخصا ينتحل صفة "ضابط صف" في صفوف القوات المسلحة الملكية، على خلفية اتهامه بالنصب على عدد كبير من الراغبين في العمل في السلك العسكري.
وأوضح مصدر مطلع أن إيقاف المشتبه فيه، جاء "بناء على شكايات توصلت بها المصالح الأمنية ضده"، وتفيد أن "المتهم تسلم مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و2500 درهم عن كل ضحية"، الذين "أوهمهم بنفوذه داخل القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، وقدرته على التدخل من أجل ضمان وظائفهم لهم في صفوف الجيش".
ووضعت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنغير، يدها على "العسكري المزيف"، والمتحدر من بلدة الحاجب، ووضع بأوامر من النيابة العامة رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل البحث معه وحصر عدد عمليات النصب المشتبه في قيامه بها، وهل له ضحايا آخرون أو شركاء بمدن أخرى وفق ما اوردته "تيل كيل " .
ويبدو أن ذلك ما حدث فعلا، إذ تفيد بعض المعطيات أن المحققين انتقلوا مع المشتبه فيه نحو الرشيدية، حيث ظهر ضحايا آخرون يتهمون بدورهم الموقوف بالنصب عليهم وإيهامهم بقدرته على توظيفهم بالسلك العسكري، على أن يحال المشتبه فيه على النيابة العامة المختصة في ورزازات، من أجل الحسم في التهم النهائية وإحالته على هيأة المحاكمة.