التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
إيقاف ثلاثة أشخاص قرصنوا قاعدة بيانات شركة متخصصة في مجال مراكز النداء
نشر في: 16 مايو 2016
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بمنطقة أمن آنفا، من إيقاف ثلاثة أشخاص، متهمين بقرصنة قاعدة بيانات شركة متخصصة في مجال “مراكز النداء”، بعد أن فتحت الفرقة بحثا، على إثر شكاية تقدم بها مواطن فرنسي، صاحب شركة، تفيد تعرضه للنصب والابتزاز.
وحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تبين من خلال البحث، على أن الشاكي الفرنسي الجنسية، وبعد أن كانت شركته تعتبر الأم في معاملتها مع شركة أخرى يقع مقرها بمدينة المحمدية، قد تمت قرصنة بياناتها من طرف شركة ثانية تم إنشاؤها، واستغل أصحابها المذكورين سالفا قاعدة بياناتها في إطار عملهما بمركز نداء في ظروف غير قانونية، وتمت مطالبته بمبلغ 250 ألف درهما من أجل التوقف عن استعمال واستغلال معطيات شركته.
وتبين من خلال البحث على أن الموقوفين ومن خلال إشرافهما على تسيير الشركة السالفة الذكر، استطاعا قرصنة بيانات شركة الشاكي من خلال التعامل مع “تقني” مستخدم لديهما، هذا الأخير عند إيقافه اعترف بالمنسوب إليه، مصرحا أنه هو من قام بهذه العملية إلى جانب قرصنة بطاقات بنكية لحسابات أشخاص بمجموعة من الدول الأوروبية كإيطاليا وفرنسا وإسبانيا طالت مبالغ وصلت إلى أكثر من مليون درهم.
وقد أسفر تفتيش مسكنه عن العثور على كمية مهمة من هذه البطائق إلى جانب أجهزة ومعدات معلوماتية متطورة تستعمل في مثل هذه العمليات.
يشار إلى أن الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 45 سنة، تم تقديمهم إلى العدالة بتاريخ 12 ماي الجاري بعد انتهاء البحث الذي أجري تحت النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة بيانات معلوماتية محمية وبطائق بنكية والتهديد والإبتزاز، فيما لا يزال البحث جاريا في حق شخصين آخرين تبين أنهما ينشطان في قرصنة البطائق البنكية.
وحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تبين من خلال البحث، على أن الشاكي الفرنسي الجنسية، وبعد أن كانت شركته تعتبر الأم في معاملتها مع شركة أخرى يقع مقرها بمدينة المحمدية، قد تمت قرصنة بياناتها من طرف شركة ثانية تم إنشاؤها، واستغل أصحابها المذكورين سالفا قاعدة بياناتها في إطار عملهما بمركز نداء في ظروف غير قانونية، وتمت مطالبته بمبلغ 250 ألف درهما من أجل التوقف عن استعمال واستغلال معطيات شركته.
وتبين من خلال البحث على أن الموقوفين ومن خلال إشرافهما على تسيير الشركة السالفة الذكر، استطاعا قرصنة بيانات شركة الشاكي من خلال التعامل مع “تقني” مستخدم لديهما، هذا الأخير عند إيقافه اعترف بالمنسوب إليه، مصرحا أنه هو من قام بهذه العملية إلى جانب قرصنة بطاقات بنكية لحسابات أشخاص بمجموعة من الدول الأوروبية كإيطاليا وفرنسا وإسبانيا طالت مبالغ وصلت إلى أكثر من مليون درهم.
وقد أسفر تفتيش مسكنه عن العثور على كمية مهمة من هذه البطائق إلى جانب أجهزة ومعدات معلوماتية متطورة تستعمل في مثل هذه العمليات.
يشار إلى أن الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 45 سنة، تم تقديمهم إلى العدالة بتاريخ 12 ماي الجاري بعد انتهاء البحث الذي أجري تحت النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة بيانات معلوماتية محمية وبطائق بنكية والتهديد والإبتزاز، فيما لا يزال البحث جاريا في حق شخصين آخرين تبين أنهما ينشطان في قرصنة البطائق البنكية.
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بمنطقة أمن آنفا، من إيقاف ثلاثة أشخاص، متهمين بقرصنة قاعدة بيانات شركة متخصصة في مجال “مراكز النداء”، بعد أن فتحت الفرقة بحثا، على إثر شكاية تقدم بها مواطن فرنسي، صاحب شركة، تفيد تعرضه للنصب والابتزاز.
وحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تبين من خلال البحث، على أن الشاكي الفرنسي الجنسية، وبعد أن كانت شركته تعتبر الأم في معاملتها مع شركة أخرى يقع مقرها بمدينة المحمدية، قد تمت قرصنة بياناتها من طرف شركة ثانية تم إنشاؤها، واستغل أصحابها المذكورين سالفا قاعدة بياناتها في إطار عملهما بمركز نداء في ظروف غير قانونية، وتمت مطالبته بمبلغ 250 ألف درهما من أجل التوقف عن استعمال واستغلال معطيات شركته.
وتبين من خلال البحث على أن الموقوفين ومن خلال إشرافهما على تسيير الشركة السالفة الذكر، استطاعا قرصنة بيانات شركة الشاكي من خلال التعامل مع “تقني” مستخدم لديهما، هذا الأخير عند إيقافه اعترف بالمنسوب إليه، مصرحا أنه هو من قام بهذه العملية إلى جانب قرصنة بطاقات بنكية لحسابات أشخاص بمجموعة من الدول الأوروبية كإيطاليا وفرنسا وإسبانيا طالت مبالغ وصلت إلى أكثر من مليون درهم.
وقد أسفر تفتيش مسكنه عن العثور على كمية مهمة من هذه البطائق إلى جانب أجهزة ومعدات معلوماتية متطورة تستعمل في مثل هذه العمليات.
يشار إلى أن الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 45 سنة، تم تقديمهم إلى العدالة بتاريخ 12 ماي الجاري بعد انتهاء البحث الذي أجري تحت النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة بيانات معلوماتية محمية وبطائق بنكية والتهديد والإبتزاز، فيما لا يزال البحث جاريا في حق شخصين آخرين تبين أنهما ينشطان في قرصنة البطائق البنكية.
وحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تبين من خلال البحث، على أن الشاكي الفرنسي الجنسية، وبعد أن كانت شركته تعتبر الأم في معاملتها مع شركة أخرى يقع مقرها بمدينة المحمدية، قد تمت قرصنة بياناتها من طرف شركة ثانية تم إنشاؤها، واستغل أصحابها المذكورين سالفا قاعدة بياناتها في إطار عملهما بمركز نداء في ظروف غير قانونية، وتمت مطالبته بمبلغ 250 ألف درهما من أجل التوقف عن استعمال واستغلال معطيات شركته.
وتبين من خلال البحث على أن الموقوفين ومن خلال إشرافهما على تسيير الشركة السالفة الذكر، استطاعا قرصنة بيانات شركة الشاكي من خلال التعامل مع “تقني” مستخدم لديهما، هذا الأخير عند إيقافه اعترف بالمنسوب إليه، مصرحا أنه هو من قام بهذه العملية إلى جانب قرصنة بطاقات بنكية لحسابات أشخاص بمجموعة من الدول الأوروبية كإيطاليا وفرنسا وإسبانيا طالت مبالغ وصلت إلى أكثر من مليون درهم.
وقد أسفر تفتيش مسكنه عن العثور على كمية مهمة من هذه البطائق إلى جانب أجهزة ومعدات معلوماتية متطورة تستعمل في مثل هذه العمليات.
يشار إلى أن الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 45 سنة، تم تقديمهم إلى العدالة بتاريخ 12 ماي الجاري بعد انتهاء البحث الذي أجري تحت النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة بيانات معلوماتية محمية وبطائق بنكية والتهديد والإبتزاز، فيما لا يزال البحث جاريا في حق شخصين آخرين تبين أنهما ينشطان في قرصنة البطائق البنكية.
ملصقات
