أحالت عناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية أزمور التابعة للأمن الإقليمي للجديدة على وكيل الملك الأحد الماضي، في حالة اعتقال، امرأة تبلغ من العمر 50 ملقبة ب “الحاجة” متهمة بالنصب والاحتيال على العشرات من الضحايا.ووعدت المتهمة ضحاياها بتهجيرهم إلى دول الخليج العربي عن طريق عقود عمل، مقابل عمولة مالية بلغت 15 ألف درهم بعدما توصلت من العديد من الضحايا بتسبيق مالي قيمته حوالي ثلاثة آلاف درهم لكل ضحية.وجاء إيقاف المشتبه فيها الجمعة الماضي، بناء على البحث الذي قادته عناصر الشرطة القضائية بأزمور، بناء على العديد من شكايات الضحايا الذين تقدموا بها للمصالح الأمنية يتهمون فيها الخمسينية بتعرضهم لعمليات النصب والاحتيال، بعد أن ادعت أنها تتوفر على عقود عمل بالخليج، وطالبت إمهالها وقتا لاستكمال باقي الإجراءات الإدارية المتعلقة بعقود العمل وتأشيرات السفر بعد تسلمها جوازات سفر العديد من الضحايا، ونسخ من بطائقهم الوطنية، إضافة إلى وثائق خاصة بالسجلات العدلية لعشرات الشباب من مدن مختلفة وأغلبهم من أزمور و ضواحيها.وتمكنت الشرطة القضائية بأزمور من الاهتداء إلى المتهمة عن طريق معلومة دقيقة تفيد وجودها بأحد المنازل، بعدما اختفت عن الأنظار خلال المدة الأخيرة إثر انكشاف أمرها، فنصبت لها كمينا انتهى باعتقالها.وأسفر إجراء تفتيش لمنزلها تحت إشراف النيابة العامة، عن حجز 13 جواز سفر مغربيا، كما تم العثور بحوزتها على نسخ من البطائق الوطنية ووثائق مختلفة من المحتمل أن يكون لها ارتباط بالعقود الوهمية للتشغيل خارج أرض الوطن وفق يومية "الصباح".وبعد إشعار وكيل الملك، أمر بوضعها تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وخلال تعميق البحث معها ، اعترفت المتهمة بالمنسوب إليها بعد مواجهتها بعدد من الضحايا، الذين سبق لهم أن تقدموا بشكايات في مواجهتها.واضافت الصحيفة أن التحريات مازالت متواصلة من قبل المحققين، للكشف عن هويات باقي المتورطين ضمن هاته الشبكة التي قد تكون لها امتدادات خارج أرض الوطن، إضافة إلى تورط أشخاص آخرين بأزمور، كانوا يعملون على استقطاب الضحايا للمتهمة.