علمت الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، من مصادر جيدة الإطلاع، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد، قرر مساء يوم أمس الإثنين الموافق لـ 26 غشت الجاري، بعد الإستنطاق التفصيلي للمعنيان بالأمر من قبل النيابة العامة المختصة، إيداع النائب الثالث لرئيس الجماعة الحضرية حد السوالم وتقني بالجماعة ذاتها، السجن المحلي ببرشيد في إنتظار إنطلاق جلسات محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة، وذلك على خلفية الإشتباه تورطهما في قضية إبتزاز وطلب رشوة من أحد المواطنين مقابل الحصول على شهادة إدارية.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ"كشـ24"،أن عناصر الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، كانت قد عرضت صبيحة يوم أمس الإثنين، على أنظار ممثل الحق العام بمحكمة برشيد، نائب رئيس الجماعة الحضرية حد السوالم وتقني بالجماعة نفسها، بعد الإستماع في محاضر قانونية، الذي أحالهما بدوره على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعتهما في حالة إعتقال إحتياطي.

وكانت رئاسة النيابة العامة بالرباط، قد أصدرت تعليماتها إلى الدائرة القضائية بسطات، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن قضية تعرض مواطن للإبتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل الحصول على وثيقة إدارية، من طرف نائب رئيس الجماعة الحضرية حد السوالم وتقني بالجماعة ذاتها.

وذكرت المصادر حينئذ، أن مواطنا بالجماعة الحضرية حد السوالم، كان قد تقدم بطلب للحصول على وثيقة إدارية "رخصة السكن"، فتعرض للتماطل من طرف المعنيان بالأمر، اللذان طلبا منه إتاوة مقابل إسداء الخدمة، فتم الإتفاق بينهم على مبلغ مالي حدد حينها في 5000 درهم، فعمد المواطن إلى ربط الإتصال برئاسة النيابة العامة، عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، حيث تم تكليف النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات، التي أمرت مصالح الفصيلة القضائية بسطات، بمرافقة المواطن المشتكي إلى مكان اللقاء المحدد بين الطرفين، الذي لم يكن سوى أحد المقاهي المعروفة بتجزئة رياض الساحل، الجماعة الحضرية حد السوالم عمالة إقليم برشيد.

وبالفعل تم اللقاء في المكان المحدد، وتسلم النائب المبلغ المتفق عليه، وعلى إثر ذلك وبعد نصب كمين محكم لنائب الرئيس، الذي سقط في قبضة مصالح درك الفصيلة القضائية بسطات، وهو في متلبسا بحيازة رشوة قيمتها 3000 درهم.