صحافة

إيداع قائد للدرك السجن بتهمة قتل ابنته (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 7 سبتمبر 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 08 شتنبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن قاضي التحقيق لدى المحكمة الجنائية بسطات، أصدر ظهر أمس الإثنين أمرا بإيداع دركي برتبة مساعد أول، تقاعد حديثا السجن الفلاحي عين علي مومن بالمدينة ذاتها بعد اتهامه بقتل ابنته.وحسب الخبر نفسه، فقد جاء قرار قاضي التحقيق التفصيلي مع المتهم بناء على ما تضمنه الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة الجنائية ذاتها.وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2017، عندما توفيت ابنة الدركي، حيث حامت حول القضية شكوك من لدن المحققين في ظروف وفاة الشابة وطرحت لدى فرق التحري تحت إشراف النيابة العامة المختصة والهيئة القضائية المختصة فرضية أن يكون سبب وفاة ابنة الدركي ترعضها للعنف من طرف الأب، مما دفع السلطة القضائية المختصة إلى إصدار أمر قضائي بضرورة إجراء خبرة للتأكد من صحة الإتهامات الموجهة إلى الدركي حول تسببه في مقتل ابنته، وبعد مرور حوالي أربع سنوات على الواقعة، جاء تقرير الخبرة المنجزة في القضية، الذي أكد تعرض الضحية للعنف الذي كان سببا في وفاتها، ليتم إيداع الأب السجن الفلاحي عين علي مومن بسطات ، تزامنا مع حصوله على التعاقد من سلك الدرك الملكي ، في انتظار استكمال فصول التحقيق القضائي بمحكمة الإستئناف.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن السلطات المحلية بمدينة طنجة شنت حملة لمحاربة البناء العشوائي بعدة أحياء هامشية بالمدينة استغل فيها مواطنون الحملة الإنتخابية لبناء دور جديدة أو لتسريع وتيرة بناء منازل أخرى بدون رخص قانونية.وشملت هذه الحملة في مرحلة أولى، أحياء خندق كور، المغاير مسنانة واحمار، حيث عملت جرافات السلطة المحلية على هدم الدور المعنية وسط حماية مشددة من القوات العمومية وعناصر الأمن.وأكدت مصادر محلية هدم السلطات لثمانية منازل كانت في طور البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة إضافة، إلى طمر عدة قواعد اسمنتية أعدت لمباشرة البناء عليها.كما قامت السلطات بحجز مواد البناء وإيقاف الأشغال في كافة المناطق التي تشهد عمليات البناء العشوائي بالأحياء المذكورة.نفس الوضع عاشه مدشر اشراقة، التابع لجماعة النحل بضواحي مدينة طنجة، بداية الأسبوع الجاري، حيث قامت السلطات بهدم مجموعة من المنازل وردم أساسات تم تشييدها بطريقة غير قانونية، حيث حاول أصحابها استغلال انشغال السلطات بالإشراف على تدبير عملية التلقيح من جهة، وبتتبع الحملة الإنتخابية للاحزاب من جهة أخرى، للإسراع ببناء منازل وأساسات عشوائية، علما أن مدشر شراقة يحتضن مجموعة من المنشأت العمومية مثل كلية الطب، مستشفى الأمراض العقلية الجديد.وضمن صفحات "المساء" نقرأ في خبر رياضي، أن ثلاثة مرشحين يتنافسون لخلافة رشيد الأندلسي، رئيس فريق الرجاء لكرة القدم.وانتهت آجال تقديم الترشيحات امس الإثنين، قبل ثمانية أيام من موعد الجمع العام، الذي تحوم شكوك حول إمكانية انعقاده في التاريخ المحدد سلفا، أي 14 شتنبر.وقدم كل من أنيس محفوظ الذي سبق له أن شغل منصب كاتب عام الفريق، قبل أن يغادر منصبه بسبب خلاف مع الاندلسي، ورضوان الرامي وجمال الدين الخلفاوي، وهما الإسمان اللذان سبق لهما إعلان ترشيحهما في أكثر من مرة لمنصب الرئيس قبل أن يتراجعا عن قرارهما.قدم الثلاثة ترشيحاتهم، لكن تحوم شكوك حول إمكانية عقد الجمع العام يوم 14 شتنبر الحالي بعدما رفضت سلطات بوسكورة الترخيص للرجاء البيضاوي لكرة القدم، بانعقاده حضوريا، بسبب فيروس كورونا، وهو ما دفع بعض منخرضي الفريق إلى المطالبة بتأجيله."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن بلاغ صادر عن قطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنهى فوضى أسعار الإختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا"، حيث حدد الأسعار القصوى لهذه الإختبارات باقتراح من لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات وبتشاور مع مهني القطاع.وأوضحت الوزارة ذاتها أنها قررت تنظيم الأسعار القصوى للإختبارات الخاصة برصد الفيروس اعتبارا للظرفية الوبائية الحالية، ومن أجل تمكين المواطنين من إجراء الإختبارات الضرورية للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 بأثمنة ملائمة، وتطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.وحدد البلاغ سعر اختبار "RT-PCR" في 400 درهم، واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ومتغيراته متساوي الحرارة "PCR" اختبار سريع في 600 درهم، واختبار المستضد السريع بأخذ عينات من الفم والبلعوم الأنفي في 190 درهما، والإختبار المصلي الكمي الآلي "IGG" في 170 درهما، والإختبار المصلي النوعي السريع في 120 درهما.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، قضت مؤخرا، بإلغاء انتخاب ميلود جبران مرشح حزب التجمع الوطني للأحرارعضوا بالغرفة الفلاحية لجهة مراكش ـ آسفي، عن الدائرة الانتخابية رقم 62 بوشان بإقليم الرحامنة، والتصريح بإلغاء العملية الانتخابية، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبإعادتها من جديد طبقا للقانون، بعد انتخاب العضو المذكور نائبا سادسا لرئيس الغرفة الفلاحية، بسبب تصويته في غرفتين مهنيتين مختلفتين خلال الانتخابات المهنية الأخيرة.وكان مرشح تحالف فيدرالية اليسار، الذي احتل المرتبة الثانية في هذه الدائرة الانتخابية، تقدم بدعوى قضائية بواسطة دفاعه لدى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، يطعن من خلالها في نتيجة انتخاب منافسه مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشغل في الوقت نفسه رئيس الجماعة الترابية أيت حمو بقيادة بوشان بإقليم الرحامنة.واعتبر الطاعن تصويت المدعى عليه خرقا سافرا لمدونة الانتخابات، ومشوبا بمناورات تدليسية، بعد تصويته بصفة غير قانونية خلال الاستحقاقات الانتخابية المهنية، التي جرت الجمعة 6 غشت المنصرم، من خلال إدلائه بصوته مرتين اثنتين في غرفتين مختلفتين، الأولى صباح اليوم نفسه بمكتب التصويت بمركز بوشان في انتخابات الغرفة الفلاحية بجهة مراكش آسفي التي كان مرشحا فيها، قبل أن ينتقل إلى مدينة ابن جرير، ويدلى بصوته،عصر اليوم نفسه، في انتخابات غرفة الصناعة والتجارة والخدمات صنف “الخدمات”.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن مجموعة Stellantis والمملكة المغربية، وقتا مساء الخميس الماضي، على تعديل جديد يعزز التعهدات المتبادلة بشأن تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة، في إطار تفعيل الشراكة الصناعية الموقعة في يونيو 2015 تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس.وجرت مراسم التوقيع، التي تعد بمثابة قطع شوط جديد لمجموعة Stellantis والمملكة المغربية، بحضور مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وسمير شرفان، الرئيس التنفيذي لمجموعة Stellantis عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.وبدأت هذه المرحلة الجديدة عندما أعلنت مجموعة Stellantis مؤخرا أن إنتاج طراز Opel Rocks-e، السيارة الكهربائية الجديدة التي تستجيب لتطور احتياجات التنقل، سيتم بمصنعها في القنيطرة بالمغرب، إلى جانب السيارة Citroën AMI.وتوقيع هذا الاتفاق يعطي دفعة جديدة للشراكة التي تأسست خلال سنة 2015، حيث تلتزم مجموعة Stellantis بتطوير نسيج الموردين المحليين، مع تنمية حجم المشتريات في المغرب بقيمة 2.5 مليار أورو خلال سنة 2023، على أمل أن تصل هذه القيمة إلى 3 مليار أورو خلال سنة 2025.كما تلتزم بإحداث حوالي 3000 منصب شغل لفائدة المهندسين والتقنيين الـعاليين خلال سنة 2022. وتأتي هذه الوظائف العالية التأهيل استكمالا لـ 2500 منصب شغل المحدثة بمصنع القنيطرة.وتلتزم أيضا بتطوير الاندماج المحلي الافقي والمعمق، مع زيادة القدرة التنافسية للتزوُّد، بشراكة مع المملكة المغربية التي ستدعم الجهود الاستثمارية وتضمن توفير طاقة خالية من الكربون أكثر تنافسية.. 

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 08 شتنبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن قاضي التحقيق لدى المحكمة الجنائية بسطات، أصدر ظهر أمس الإثنين أمرا بإيداع دركي برتبة مساعد أول، تقاعد حديثا السجن الفلاحي عين علي مومن بالمدينة ذاتها بعد اتهامه بقتل ابنته.وحسب الخبر نفسه، فقد جاء قرار قاضي التحقيق التفصيلي مع المتهم بناء على ما تضمنه الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة الجنائية ذاتها.وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2017، عندما توفيت ابنة الدركي، حيث حامت حول القضية شكوك من لدن المحققين في ظروف وفاة الشابة وطرحت لدى فرق التحري تحت إشراف النيابة العامة المختصة والهيئة القضائية المختصة فرضية أن يكون سبب وفاة ابنة الدركي ترعضها للعنف من طرف الأب، مما دفع السلطة القضائية المختصة إلى إصدار أمر قضائي بضرورة إجراء خبرة للتأكد من صحة الإتهامات الموجهة إلى الدركي حول تسببه في مقتل ابنته، وبعد مرور حوالي أربع سنوات على الواقعة، جاء تقرير الخبرة المنجزة في القضية، الذي أكد تعرض الضحية للعنف الذي كان سببا في وفاتها، ليتم إيداع الأب السجن الفلاحي عين علي مومن بسطات ، تزامنا مع حصوله على التعاقد من سلك الدرك الملكي ، في انتظار استكمال فصول التحقيق القضائي بمحكمة الإستئناف.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن السلطات المحلية بمدينة طنجة شنت حملة لمحاربة البناء العشوائي بعدة أحياء هامشية بالمدينة استغل فيها مواطنون الحملة الإنتخابية لبناء دور جديدة أو لتسريع وتيرة بناء منازل أخرى بدون رخص قانونية.وشملت هذه الحملة في مرحلة أولى، أحياء خندق كور، المغاير مسنانة واحمار، حيث عملت جرافات السلطة المحلية على هدم الدور المعنية وسط حماية مشددة من القوات العمومية وعناصر الأمن.وأكدت مصادر محلية هدم السلطات لثمانية منازل كانت في طور البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة إضافة، إلى طمر عدة قواعد اسمنتية أعدت لمباشرة البناء عليها.كما قامت السلطات بحجز مواد البناء وإيقاف الأشغال في كافة المناطق التي تشهد عمليات البناء العشوائي بالأحياء المذكورة.نفس الوضع عاشه مدشر اشراقة، التابع لجماعة النحل بضواحي مدينة طنجة، بداية الأسبوع الجاري، حيث قامت السلطات بهدم مجموعة من المنازل وردم أساسات تم تشييدها بطريقة غير قانونية، حيث حاول أصحابها استغلال انشغال السلطات بالإشراف على تدبير عملية التلقيح من جهة، وبتتبع الحملة الإنتخابية للاحزاب من جهة أخرى، للإسراع ببناء منازل وأساسات عشوائية، علما أن مدشر شراقة يحتضن مجموعة من المنشأت العمومية مثل كلية الطب، مستشفى الأمراض العقلية الجديد.وضمن صفحات "المساء" نقرأ في خبر رياضي، أن ثلاثة مرشحين يتنافسون لخلافة رشيد الأندلسي، رئيس فريق الرجاء لكرة القدم.وانتهت آجال تقديم الترشيحات امس الإثنين، قبل ثمانية أيام من موعد الجمع العام، الذي تحوم شكوك حول إمكانية انعقاده في التاريخ المحدد سلفا، أي 14 شتنبر.وقدم كل من أنيس محفوظ الذي سبق له أن شغل منصب كاتب عام الفريق، قبل أن يغادر منصبه بسبب خلاف مع الاندلسي، ورضوان الرامي وجمال الدين الخلفاوي، وهما الإسمان اللذان سبق لهما إعلان ترشيحهما في أكثر من مرة لمنصب الرئيس قبل أن يتراجعا عن قرارهما.قدم الثلاثة ترشيحاتهم، لكن تحوم شكوك حول إمكانية عقد الجمع العام يوم 14 شتنبر الحالي بعدما رفضت سلطات بوسكورة الترخيص للرجاء البيضاوي لكرة القدم، بانعقاده حضوريا، بسبب فيروس كورونا، وهو ما دفع بعض منخرضي الفريق إلى المطالبة بتأجيله."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن بلاغ صادر عن قطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنهى فوضى أسعار الإختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا"، حيث حدد الأسعار القصوى لهذه الإختبارات باقتراح من لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات وبتشاور مع مهني القطاع.وأوضحت الوزارة ذاتها أنها قررت تنظيم الأسعار القصوى للإختبارات الخاصة برصد الفيروس اعتبارا للظرفية الوبائية الحالية، ومن أجل تمكين المواطنين من إجراء الإختبارات الضرورية للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 بأثمنة ملائمة، وتطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.وحدد البلاغ سعر اختبار "RT-PCR" في 400 درهم، واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ومتغيراته متساوي الحرارة "PCR" اختبار سريع في 600 درهم، واختبار المستضد السريع بأخذ عينات من الفم والبلعوم الأنفي في 190 درهما، والإختبار المصلي الكمي الآلي "IGG" في 170 درهما، والإختبار المصلي النوعي السريع في 120 درهما.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، قضت مؤخرا، بإلغاء انتخاب ميلود جبران مرشح حزب التجمع الوطني للأحرارعضوا بالغرفة الفلاحية لجهة مراكش ـ آسفي، عن الدائرة الانتخابية رقم 62 بوشان بإقليم الرحامنة، والتصريح بإلغاء العملية الانتخابية، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبإعادتها من جديد طبقا للقانون، بعد انتخاب العضو المذكور نائبا سادسا لرئيس الغرفة الفلاحية، بسبب تصويته في غرفتين مهنيتين مختلفتين خلال الانتخابات المهنية الأخيرة.وكان مرشح تحالف فيدرالية اليسار، الذي احتل المرتبة الثانية في هذه الدائرة الانتخابية، تقدم بدعوى قضائية بواسطة دفاعه لدى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، يطعن من خلالها في نتيجة انتخاب منافسه مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشغل في الوقت نفسه رئيس الجماعة الترابية أيت حمو بقيادة بوشان بإقليم الرحامنة.واعتبر الطاعن تصويت المدعى عليه خرقا سافرا لمدونة الانتخابات، ومشوبا بمناورات تدليسية، بعد تصويته بصفة غير قانونية خلال الاستحقاقات الانتخابية المهنية، التي جرت الجمعة 6 غشت المنصرم، من خلال إدلائه بصوته مرتين اثنتين في غرفتين مختلفتين، الأولى صباح اليوم نفسه بمكتب التصويت بمركز بوشان في انتخابات الغرفة الفلاحية بجهة مراكش آسفي التي كان مرشحا فيها، قبل أن ينتقل إلى مدينة ابن جرير، ويدلى بصوته،عصر اليوم نفسه، في انتخابات غرفة الصناعة والتجارة والخدمات صنف “الخدمات”.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن مجموعة Stellantis والمملكة المغربية، وقتا مساء الخميس الماضي، على تعديل جديد يعزز التعهدات المتبادلة بشأن تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة، في إطار تفعيل الشراكة الصناعية الموقعة في يونيو 2015 تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس.وجرت مراسم التوقيع، التي تعد بمثابة قطع شوط جديد لمجموعة Stellantis والمملكة المغربية، بحضور مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وسمير شرفان، الرئيس التنفيذي لمجموعة Stellantis عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.وبدأت هذه المرحلة الجديدة عندما أعلنت مجموعة Stellantis مؤخرا أن إنتاج طراز Opel Rocks-e، السيارة الكهربائية الجديدة التي تستجيب لتطور احتياجات التنقل، سيتم بمصنعها في القنيطرة بالمغرب، إلى جانب السيارة Citroën AMI.وتوقيع هذا الاتفاق يعطي دفعة جديدة للشراكة التي تأسست خلال سنة 2015، حيث تلتزم مجموعة Stellantis بتطوير نسيج الموردين المحليين، مع تنمية حجم المشتريات في المغرب بقيمة 2.5 مليار أورو خلال سنة 2023، على أمل أن تصل هذه القيمة إلى 3 مليار أورو خلال سنة 2025.كما تلتزم بإحداث حوالي 3000 منصب شغل لفائدة المهندسين والتقنيين الـعاليين خلال سنة 2022. وتأتي هذه الوظائف العالية التأهيل استكمالا لـ 2500 منصب شغل المحدثة بمصنع القنيطرة.وتلتزم أيضا بتطوير الاندماج المحلي الافقي والمعمق، مع زيادة القدرة التنافسية للتزوُّد، بشراكة مع المملكة المغربية التي ستدعم الجهود الاستثمارية وتضمن توفير طاقة خالية من الكربون أكثر تنافسية.. 



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة