أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، مساء أمس الخميس، بإيداع "د، ب"، المستشار الجماعي بجماعة تامزوزت وعضو المجلس الإقليمي للحوز، بسجن الاوداية بمراكش ومتابعته بتهم تتعلق بالتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها، الإهانة والتحقير، الإدلاء ببيانات كاذبة والطعن في مصداقية رئيس الجماعة كما قرر قاضي التحقيق متابعة "ع، ش"، موظف بجماعة تامزوزت من أجل التزوير في محرر عرفي، وإداري، في حالة سراح مقابل كفالة مالية.وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 26 دجنبر من سنة 2018 تاريخ انعقاد الدورة الأستثنائية للمجلس الجماعي لتامزوزت بإقليم الحوز، عندما أقدم المستشار الجماعي المذكور، على عرقلة أشغال دورة المجلس، أمام أنظار ممثل السلطة المحلية محتجا على الرئيس ، ومتهما هذا الأخير بتعمده عدم إدراج نقطة بجدول الأعمال للمناقشة، تتعلق ب (الشباب والرياضة بتراب الجماعة، وإبرام إتفاقيات التعاون والشراكة في هذا المجال).وأمام حالة الغليان التي خيمت على أشغال الدورة الاستثنائية لجماعة تامزوزت، وتمسك المستشار المذكور بإدراج النقطة المتعلقة بالشباب والرياضة، للمناقشة والمصادقة تدخل قائد الجماعة وقام بأخبار النيابة العامة بالحادث، مما استدعى تدخل الضابطة القضائية للدرك الملكي بعين المكان، التي فتحت تحقيقا موسعا، استمعت خلاله إلى رئيس الجماعة والأعضاء الآخرين بمن فيهم العضو المذكور.واستنادا إلى محضر الضابطة القضائية فقد كشفت مجمل التحقيقات والتحريات، من خلال مقارنة استدعاءات الحضور لاشغال الدورة الموزعة على أعضاء المجلس الجماعي، بان الاستدعاء المتواجدة لدى المستشار الجماعي المتهم، تضم جملة إضافية، غير مدرجة في جدول أعمال الدورة، ولاتتواجد بباقي الاستدعاءات الأخرى وهي مكتوبة بخط مغاير، وهي كالتالي (الشباب والرياضة بتراب الجماعة وابرام إتفاقيات التعاون والشراكة في هذا المجال ).واستنادا لكل هذه الحقائق والأدلة التي أسفر عنها البحث والتحقيق مع جميع الأطراف، بجماعة تامزوزت، حسب ماهو مثبت في محضر الضابطة القضائية تحت رقم:2522-26-12/2018.قرر قاضي التحقيق بمراكش ايداع المستشار الجماعي المذكور سجن الاوداية بالمدينة، ومتابعته بالتهم المنسوبة إليه في حالة اعتقال، إلى جانب الموظف المذكور الذي تتابعه النيابة العامة بالتزوير في محرر عرفي وإداري، في حالة سراح مقابل كفالة مالية.