أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش، بإيداع قائد قيادة تولوكلت ورئيس جماعة سيدي عبد المومن، السجن المحلي بالأوداية في حالة اعتقال إحتياطي، بعد متابعتهما من طرف الوكيل العام للملك بتهمة تلقي رشوة والإبتزاز.
  
وأحالت عناصر الدرك الملكي أحالت صباح أمس الثلاثاء 13 اكتوبر الجاري على قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف رئيس جماعة سيدي عبد المومن بإقليم شيشاوة وقائد قيادة تولوكلت.

وكانت النيابة العامة بإيمينتانوت قررت أمس الإثنين متابعة رئيس مجلس الجماعة القروية سيدي عبد المومن "م، ب" في حالة اعتقال بتهمة "الابتزاز وتلقي رشوة من مستثمر تصل قيمتها المالية إلى 20 مليون سنتيم، من أجل تسهيل حصوله على ترخيص ببناء وتجهيز مصنع للبلاستيك"، فيما قررت متابعة القائد في حالة سراح بتهمة "المشاركة في الابتزاز والوساطة في الحصول على الرشوة المذكورة".

ويذكر أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة، اعتقلت رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي عبد المومن حوالي الساعة الرابعة من عصر أول أمس الأحد، بدوار تدلست بالجماعة نفسها، متلبسا بتسلم رشوة بـ 20 مليون سنتيم، يشتبه في أنه حصل عليها مقابل إسراعه بتوقيع رخصة ببناء معمل بالمجال الترابي لجماعته القروية.

وجاء توقيف رئيس الجماعة ورجل السلطة المذكور بناء على خلفية شكاية تقدم بها ضدهما رجل أعمال، لدى المصالح المختصة بوزارة العدل والحريات، عبر الخط الهاتفي الأخضر الذي أطلقته الوزارة، بتاريخ 18 يونيو الماضي، للتبليغ عن الرشوة، سواء من طرف من تطلب منه من المواطنين أو من تعرض عليه من الموظفين.

وأكد المشتكي أنه يملك العديد من المشاريع الاستثمارية بمدينة الدار البيضاء، وأنه قرر الاستثمار في مسقط رأسه بجماعة سيدي عبد المومن، من خلال بناء وتجهيز مصنع للبلاستيك، غير أنه إنه ووجه بتلكؤ غير مبرر من طرف رئيس المجلس الجماعي، الذي أكد بأنه طالبه برشوة لا تقل عن 20 مليون سنتيم مقابل تسهيل حصوله على التراخيص اللازمة لإحداث مشروعه، مما دفع به إلى التوجه لقائد تولوكت باعتباره ممثلا للسطة المحلية، محتجا ضد سلوك رئيس المجلس، إلا أن احتجاجاته لم تثمر أية نتائح تذكر، لا بل إنه زعم بأن القائد أكد له بألا مناص له من الاستجابة لمساومات الرئيس، عارضا عليه التوسط لديه للحصول على وثائقه الإدارية.