قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم السبت، متابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، و10 أشخاص آخرين في حالة اعتقال احتياطي، وأمرت بإحالتهما على السجن المحلي بوركايز، وحددت يوم 17 أكتوبر الجاري، موعدا لجلسة المحاكمة في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري والذي هز المجلس الجماعي في الآونة الأخيرة. 

وقررت النيابة العامة في السياق ذاته، متابعة عمدة المدينة، التجمعي عبد السلام البقالي، في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ. 

المتابعون في الملف، ومنهم إلى جانب البرلماني البوصيري، مقاولون، وموظفون جماعيون، وذلك إلى جانب المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، وجهت لهم تهم لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، والخيانة الزوجية، مع إضافة جنحة عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات، كل حسب المنسوب إليه. 

وتفجرت عدد من الملفات التي تتعلق بسوء التسيير في المدينة، ومنها ملفات مرتبطة بصفقات، حيث أمرت النيابة العامة بفتح التحقيقات الضرورية، وكلفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالأبحاث التي انتهت بوضع البرلماني البوصيري تحت تدابير الحراسة النظرية، بصفته النائب الثالث للعمدة المكلف بالأشغال العمومية.