لم تُفضِ الاجتماعات الماراطونية بين الوزارات بخصوص إخراج المراسيم المتعلقة بإعادة هيكلة الوزارات إلى أي تقدم بحسب مسؤول بارز بوزارة الميزانية.فبعدما رفض، في وقت سابق، مقترح لوزير العدل عبداللطيف وهبي يقضي باحداث مديرية جديدة للرقمنة، حصلت كشـ24 بشكل انفرادي على بعض تفاصيل المشاورات الحكومية بين الاحزاب المشكلة الأغلبية.مصدر حكومي رفيع أكد أن خلافات جوهرية عميقة بين حزبي التجمع الوطني الأحرار والأصالة والمعاصرة سببها تعثر المراسم الخاصة بإعادة هيكلة الوزارات.ويضيف مصدرنا أن المشاورات بدأت في موضوع إعادة هيكلة كل من وزارة الداخلية التي من المرتقب ان تعرف دمج بعض المديريات الموجودة حاليا والتي لم يتم التنصيص عليها قانونيا.فيما تشمل كذلك المشاورات إعادة هيكلة كل من وزارة الاقتصاد والمالية والتي من المرتقب أن يتم دمج قطاع الحكامة لتصبح مديرية عامة على غرار مديرية الضرائب.وتدور حرب ضروس بين مسؤولين سياسيين بخصوص ادماج قطاع  التنمية المستدامة بوزارة الانتقال الطاقي، بحيث إن حزب الأصالة والمعاصرة يستغل هذه الورقة لابعاد بعض المدراء المحسوبين على لوبي عزيز اخنوش بقطاع المحروقات.