التعليقات مغلقة لهذا المنشور
رياضة
إنفراد: شكاية منخرط بفريق أولمبيك آسفي تجر 9 مسؤولين للتحقيق في إختلاس أموال عامة
نشر في: 12 مايو 2017
إستمع قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية لآسفي أمس الخميس 11 ماي 2017 إلى الكاتب العام لأولمبيك أسفي وأمين المال و نائب الكاتب العام في المكتب السابق للفريق بعد الشكاية التي تقدم بها "منخرط " بفريق " أولمبيك آسفي لكرة القدم" إلى النيابة العامة بخصوص تبدير المال العام.
وبحسب مصادر حصرية لـ" كِشـ24" فقاضي التحقيق سبق له أن إستمع لأعضاء من المكتب المسير لأولمبيك آسفي، بناءا على وثائق ضمنها المنخرط في شكايته تهم وثيقة مسلمة لأحد الأشخاص في صفة مستشار رياضي مختومة بخاتم الفريق وبراتب شهري: مليون ونصف سنتيم، كما تضمنت هذه الشكاية مبلغ 140 مليون سنتيم متابع فيها أمين المال الحالي ونائب الكاتب العام السابق للفريق المسفيوي، بخصوص صفقات اللاعبين خلال الإنتدابات من بينها صفقة " حمد الله عبد الرزاق" .
وفجر المنخرط هذا الملف بشكاية وجهها إلى محكمة الإستئناف بآسفي سنة 2015 ، تحت موضوع " شكاية بإختلاس أموال عامة"، حيث طالب المشتكي بفتح تحقيق ومتابعة المتورطين في إختلاس مالية الفريق بطرق إحتالية خلال الموسم الرياضي 2013/2014 مع إجراء خبرة مالية دقيقة على جميع الوثائق المالية وكشوفات الحساب البنكي للفريق .
وشكل بعض منخرطي الفريق المسفيوي ما أسموه بالحركة التصحيحية قصد الوقوف على التدبير المالي الذي شابه غموض كبير ودفع البعض منهم إلى العمل على كسب المال بطريقة غير شرعية وتعريض الفريق لأزمات ومشاكل، كما يستعدون لمقاضاة المتورطين بناءا على الحجج والبراهين التي يتوفرون عليها بخصوص هذه القضية، بالمقابل إلتزم المكتب المسير لفريق أولمبيك آسفي الصمت حيال هذه القضية ولم يصدر أي بلاغ أو قرار رسمي بخصوص ذلك لحد الساعة. رغم استدعاء مسؤولين من الفريق للتحقيق.
إستمع قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية لآسفي أمس الخميس 11 ماي 2017 إلى الكاتب العام لأولمبيك أسفي وأمين المال و نائب الكاتب العام في المكتب السابق للفريق بعد الشكاية التي تقدم بها "منخرط " بفريق " أولمبيك آسفي لكرة القدم" إلى النيابة العامة بخصوص تبدير المال العام.
وبحسب مصادر حصرية لـ" كِشـ24" فقاضي التحقيق سبق له أن إستمع لأعضاء من المكتب المسير لأولمبيك آسفي، بناءا على وثائق ضمنها المنخرط في شكايته تهم وثيقة مسلمة لأحد الأشخاص في صفة مستشار رياضي مختومة بخاتم الفريق وبراتب شهري: مليون ونصف سنتيم، كما تضمنت هذه الشكاية مبلغ 140 مليون سنتيم متابع فيها أمين المال الحالي ونائب الكاتب العام السابق للفريق المسفيوي، بخصوص صفقات اللاعبين خلال الإنتدابات من بينها صفقة " حمد الله عبد الرزاق" .
وفجر المنخرط هذا الملف بشكاية وجهها إلى محكمة الإستئناف بآسفي سنة 2015 ، تحت موضوع " شكاية بإختلاس أموال عامة"، حيث طالب المشتكي بفتح تحقيق ومتابعة المتورطين في إختلاس مالية الفريق بطرق إحتالية خلال الموسم الرياضي 2013/2014 مع إجراء خبرة مالية دقيقة على جميع الوثائق المالية وكشوفات الحساب البنكي للفريق .
وشكل بعض منخرطي الفريق المسفيوي ما أسموه بالحركة التصحيحية قصد الوقوف على التدبير المالي الذي شابه غموض كبير ودفع البعض منهم إلى العمل على كسب المال بطريقة غير شرعية وتعريض الفريق لأزمات ومشاكل، كما يستعدون لمقاضاة المتورطين بناءا على الحجج والبراهين التي يتوفرون عليها بخصوص هذه القضية، بالمقابل إلتزم المكتب المسير لفريق أولمبيك آسفي الصمت حيال هذه القضية ولم يصدر أي بلاغ أو قرار رسمي بخصوص ذلك لحد الساعة. رغم استدعاء مسؤولين من الفريق للتحقيق.
ملصقات
