التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
إنطلاق عملية الاستفادة من صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة
نشر في: 3 نوفمبر 2015
أعطيت، الانطلاقة الرسمية لعملية الاستفادة من صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، و الذي خصص له 50 مليون درهم كمبلغ انطلاقة، حيث ستشمل خدماته أربع مجالات تهم تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، وإحداث وتسيير مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة.
و أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، تصريحات عن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، خلال لقاء إخباري حول تفعيل خدمات هذا الصندوق، أوضحت أن مبلغ الانطلاقة المخصص للمجالات الأربع يبلغ 50 مليون درهم، منها 25 مليون درهم موجهة لتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من خلال دعم الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة.
و أشارت الحقاوي إلى أنه لمواكبة التحولات العميقة التي يعرفها العمل الاجتماعي بالمغرب عموما، وخاصة في مجال الإعاقة، عملت الوزارة على تبني مقاربة جديدة لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، وضمان التقائية تدخلاتهم، وذلك عبر إطلاق مشروع إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، انطلاقا من دستور المملكة، ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة.
وإلى جانب إحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ذكرت السيدة الحقاوي بأن مجهودات المغرب لتطوير التشريعات المتعلقة بالإعاقة توجت بمصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي أحيل على مجلس النواب في انتظار المصادقة عليه خلال السنة التشريعية الحالية.
و أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، تصريحات عن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، خلال لقاء إخباري حول تفعيل خدمات هذا الصندوق، أوضحت أن مبلغ الانطلاقة المخصص للمجالات الأربع يبلغ 50 مليون درهم، منها 25 مليون درهم موجهة لتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من خلال دعم الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة.
و أشارت الحقاوي إلى أنه لمواكبة التحولات العميقة التي يعرفها العمل الاجتماعي بالمغرب عموما، وخاصة في مجال الإعاقة، عملت الوزارة على تبني مقاربة جديدة لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، وضمان التقائية تدخلاتهم، وذلك عبر إطلاق مشروع إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، انطلاقا من دستور المملكة، ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة.
وإلى جانب إحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ذكرت السيدة الحقاوي بأن مجهودات المغرب لتطوير التشريعات المتعلقة بالإعاقة توجت بمصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي أحيل على مجلس النواب في انتظار المصادقة عليه خلال السنة التشريعية الحالية.
أعطيت، الانطلاقة الرسمية لعملية الاستفادة من صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، و الذي خصص له 50 مليون درهم كمبلغ انطلاقة، حيث ستشمل خدماته أربع مجالات تهم تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، وإحداث وتسيير مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة.
و أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، تصريحات عن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، خلال لقاء إخباري حول تفعيل خدمات هذا الصندوق، أوضحت أن مبلغ الانطلاقة المخصص للمجالات الأربع يبلغ 50 مليون درهم، منها 25 مليون درهم موجهة لتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من خلال دعم الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة.
و أشارت الحقاوي إلى أنه لمواكبة التحولات العميقة التي يعرفها العمل الاجتماعي بالمغرب عموما، وخاصة في مجال الإعاقة، عملت الوزارة على تبني مقاربة جديدة لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، وضمان التقائية تدخلاتهم، وذلك عبر إطلاق مشروع إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، انطلاقا من دستور المملكة، ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة.
وإلى جانب إحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ذكرت السيدة الحقاوي بأن مجهودات المغرب لتطوير التشريعات المتعلقة بالإعاقة توجت بمصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي أحيل على مجلس النواب في انتظار المصادقة عليه خلال السنة التشريعية الحالية.
و أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، تصريحات عن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، خلال لقاء إخباري حول تفعيل خدمات هذا الصندوق، أوضحت أن مبلغ الانطلاقة المخصص للمجالات الأربع يبلغ 50 مليون درهم، منها 25 مليون درهم موجهة لتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من خلال دعم الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة.
و أشارت الحقاوي إلى أنه لمواكبة التحولات العميقة التي يعرفها العمل الاجتماعي بالمغرب عموما، وخاصة في مجال الإعاقة، عملت الوزارة على تبني مقاربة جديدة لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، وضمان التقائية تدخلاتهم، وذلك عبر إطلاق مشروع إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، انطلاقا من دستور المملكة، ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة.
وإلى جانب إحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ذكرت السيدة الحقاوي بأن مجهودات المغرب لتطوير التشريعات المتعلقة بالإعاقة توجت بمصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي أحيل على مجلس النواب في انتظار المصادقة عليه خلال السنة التشريعية الحالية.
ملصقات
