بعد ظهور تفاصيل جديدة في ملف التسمم الغذائي الجماعي الذي تعرض له مجموعة من الاشخاص جراء تناولهم لوجبة سريعة في "سناك المحاميد"، وبعد مقال لكشـ24، الذي كشف عن معطيات حول احتمال أن يكون البيض وراء حالات التسمم المذكورة، تم على إثرها اعتقال صاحب عربة يبيع البيض للسناك المذكور وصاحب مستودع يقوم بتوزيعه، بالإضافة إلى شخص ثالث صاحب ضيعة بضواحي مراكش يشتبه في كونه يروج بيضا فاسدا.  

وفي هذا السياق قال النائب البرلماني عن إقليم الرحامنة عبد اللطيف الزعيم، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، أنه الفترة الأخيرة شهدت تزايدا ملحوظاً في حالات التسمم الغذائي الجماعية، مسجلةً العديد من الحالات سواء بين التلاميذ الصغار في المدارس أو بين الأسر، ويعود هذا التزايد إلى عوامل متعددة تتعلق بسلامة الغذاء وكيفية التعامل معه.

وأضاف الزعيم، انه من أبرز العوامل التي تسبب التسمم الغذائي يمكن أن تتجلى في سوء تخزين وتبريد المواد الغذائية في المقام الأول، إضافة إلى عدم اتباع معايير السلامة الغذائية من حيث التخزين والتبريد يمكن أن يؤدي إلى فساد الأطعمة، مما يتسبب في حالات تسمم قد تكون خطيرة.

وأشار البرلماني المذكور، أن الإقبال الكبير على الأكلات الجاهزة، التي قد لا يتم إعدادها أو تخزينها وفق المعايير الصحية المناسبة، يزيد من خطر التسمم، ومن ناحية أخرى، فقد أظهر ضعف المراقبة الصحية من قبل الجهات المعنية أن هناك حاجة ماسة لتعزيز دور المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، ويتطلب ذلك زيادة الدعم لمواردها البشرية والمادية، بهدف تحسين آليات الرقابة وضمان سلامة الغذاء المقدمة للمستهلكين.

وساءل الزعيم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن الإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها لضمان التزام الجهات المختصة بمعايير الرقابة الصحية، وكيف يمكن للمكاتب الجماعية لحفظ الصحة أن تلعب دورا حاسما في الحد من حالات التسمم الغذائي الجماعية في المستقبل. 

وللإشارة فالبرلماني المذكور، يعتبر أحد أكبر منتجي وموزعي البيض على الصعيد الوطني، وأحد المصدرين لهذه المادة نحو السوق الافريقية.