مجتمع

إلقاء القبض على 263 شخصا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة


كشـ24 نشر في: 31 أغسطس 2016

تمكنت مصالح الأمن بفاس خلال الأيام الثلاثة الأخيرة ( ما بين 27 و 29 غشت ) من إلقاء القبض على 263 شخصا متورطين في قضايا إجرامية متنوعة وذلك بمختلف المناطق الأمنية الأربعة التابعة لنفوذ ولاية الأمن بفاس .
 

وحسب مصادر أمنية، فإن من بين الموقوفين خلال هذه التدخلات الأمنية التي قامت بها عناصر الشرطة التابعة لمختلف المصالح بولاية الأمن بفاس والتي تروم محاربة الجريمة بكل أنواعها 29 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل أفعال إجرامية مختلفة ومتنوعة خاصة السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح الخطير بواسطة الأسلحة البيضاء .

وأضافت المصادر ذاتها أن 234 مشتبها بهم من ضمن الموقوفين خلال هذه الحملة ضبطوا متلبسين بارتكاب جنايات وجنح مختلفة بالشارع العام من بينهم 13 شخصا من حاملي الأسلحة البيضاء بدون سند قانوني مما من شأنه أن يهدد سلامة المواطنين . وأوضحت نفس المصادر أن مصالح الأمن عمدت لارتباط استعمال بعض الدراجات النارية كوسيلة نقل لاقتراف السرقات على حجز ما مجموعه 102 دراجة نارية تم وضعها بالمستودع البلدي لعدم توفر أصحابها على الوثائق القانونية الخاصة بها.
 

وأشارت المصادر إلى أنه موازاة مع هذه العمليات التي تستهدف محاربة الجريمة بكل أنواعها تم التحقق خلال نفس الفترة من وضعية وهوية 1541 شخصا، وتم إخلاء سبيلهم بينما تم وضع المشتبهين الآخرين في إطار الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة من أجل تعميق البحث معهم حول التهم والأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم .

تمكنت مصالح الأمن بفاس خلال الأيام الثلاثة الأخيرة ( ما بين 27 و 29 غشت ) من إلقاء القبض على 263 شخصا متورطين في قضايا إجرامية متنوعة وذلك بمختلف المناطق الأمنية الأربعة التابعة لنفوذ ولاية الأمن بفاس .
 

وحسب مصادر أمنية، فإن من بين الموقوفين خلال هذه التدخلات الأمنية التي قامت بها عناصر الشرطة التابعة لمختلف المصالح بولاية الأمن بفاس والتي تروم محاربة الجريمة بكل أنواعها 29 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل أفعال إجرامية مختلفة ومتنوعة خاصة السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح الخطير بواسطة الأسلحة البيضاء .

وأضافت المصادر ذاتها أن 234 مشتبها بهم من ضمن الموقوفين خلال هذه الحملة ضبطوا متلبسين بارتكاب جنايات وجنح مختلفة بالشارع العام من بينهم 13 شخصا من حاملي الأسلحة البيضاء بدون سند قانوني مما من شأنه أن يهدد سلامة المواطنين . وأوضحت نفس المصادر أن مصالح الأمن عمدت لارتباط استعمال بعض الدراجات النارية كوسيلة نقل لاقتراف السرقات على حجز ما مجموعه 102 دراجة نارية تم وضعها بالمستودع البلدي لعدم توفر أصحابها على الوثائق القانونية الخاصة بها.
 

وأشارت المصادر إلى أنه موازاة مع هذه العمليات التي تستهدف محاربة الجريمة بكل أنواعها تم التحقق خلال نفس الفترة من وضعية وهوية 1541 شخصا، وتم إخلاء سبيلهم بينما تم وضع المشتبهين الآخرين في إطار الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة من أجل تعميق البحث معهم حول التهم والأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم .


ملصقات


اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة