أثار تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول مطالبة المؤسسات الفندقية بعقد الزواج جدلا واسعا في الشارع وداخل المقاهي والتجمعات، حيث اعتبر الوزير أن هذا الطلب لا أساس له ولا يستند إلى أي قانون، وأكد أن مطالبة زبناء ونزلاء الفنادق، بالإدلاء بعقد الزواج للإقامة فيها أو المبيت، هو إجراء غير قانوني، مما أدى إلى انقسام واضح بين مؤيدين ومعارضين لهذا التصريح.

وفي هذا السياق، يرى المؤيدون لتصريح الوزير أنها خطوة إيجابية نحو إلغاء الممارسات التمييزية التي تنتهك خصوصيات الأفراد، ويرى هؤلاء أن الإجراءات التي تطالب بعقود الزواج هي تجاوزات غير مبررة لقوانين الحرية الشخصية والحريات الفردية، وتساهم في ترسيخ ثقافة المراقبة والتضييق على الحريات الفردية، بينما يرى المعارضون أن تصريح الوزير يمهد الطريق لإلغاء تجريم العلاقات الرضائية بين البالغين، وهو أمر يعتبرونه مخالفا للقيم والأعراف المجتمعية السائدة في المغرب ويمثل تهديدا للنسيج الاجتماعي والقيم الأسرية التي يقوم عليها المجتمع المغربي.

وقد أعقب تصريح وزير العدل توجيهات شفهية تلقتها مجموعة من المؤسسات الفندقية بمجموعة من المدن المغربية، من طرف الأمن الوطني، تفيد بضرورة التوقف عن مطالبة النزلاء بعقود الزواج، والسماح بالمرأة العازب التي تنحدر من نفس المدينة التي تتواجد بها المؤسسة الفندقية، من حجز غرفة بهذه الأخيرة. 

وأشار وزير العدل في تصريحه إلى أن المؤسسات الفندقية يجب أن تلتزم بالقوانين النافذة وعدم اختراع إجراءات غير مدرجة في النصوص القانونية، وأكد على ضرورة احترام الحقوق الفردية لكل مواطن، بما في ذلك حق الخصوصية وعدم التعرض لمثل هذه الإجراءات التمييزية.

ومن جهة أخرى، دعت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، منذ مدة، إلى ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالحريات الشخصية بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطور المجتمع، مشيرين إلى أن الوقت قد حان لتعديل التشريعات التي تعتبرها قديمة وتحد من حقوق الأفراد.

وفي المقابل، شددت جهات أخرى، على ضرورة الحفاظ على القيم المجتمعية والتقاليد، معتبرة أن مثل هذه التغييرات قد تؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي وإضعاف البنية الأسرية، وتشجيع على إشاعة الفاحشة في المجتمع.

وبين هذا وذاك، يبقى الشارع المغربي منقسما حول هذه القضية، بين مؤيد ومعارض، في انتظار ما ستسفر عنه النقاشات والتطورات المقبلة حول موضوع الحريات الفردية والإجراءات المتبعة في المؤسسات الفندقية بالمغرب، وهل سيتجه المغرب إلى الغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي ينص على تجريم العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج؟ أو أن تصريحات وهبي تمهيد لما ستعلن عنه مدونة الأسرة الجديدة.