ألغت المحكمة العليا يوم أمس الخميس تعليمات لإدارة السجل البلدي التي تلزم القاصرين من الناظور المجاورة بالحصول على تأشيرة إذا أرادوا التسجيل في مليلية.ووفق ما أوردته صحيفة "إلباييس"، فإن المحكمة اعتبرت هاته التعليمات تمييزية فيما يتعلق بالأطفال الإسبان والأجانب القصر من أصول أخرى.وبحسب المصدر نفسه، جاء قرار المحكمة العليا ردًا على الاستئناف الذي قدمته مؤسسة “كاريتاس”، وهي اتحاد 165 منظمة إغاثية كاثوليكية وتعمل في مجال التنمية والخدمة الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، (قدمته) ضد حكم محكمة العدل العليا في الأندلس، والذي صادق على اتفاق حكومة مليلية.وقالت الصحيفة إنه، على الرغم من أن شهادة التسجيل لها قيمة إحصائية فقط وليس تعريف ، إلا أنها من المستندات المطلوبة في التسجيل المدرسي لتقييم وترتيب الأماكن في المراكز حسب عنوان الطالب. لكن المتطلبات البيروقراطية في مليلية ، بما في ذلك متطلبات التأشيرة ، تجعل الوصول إلى السجل مستحيلًا عمليًا بالنسبة للسكان غير المسجلين في مليلية أو من أصل مغربي.