مجتمع

إكراهات الدخول المدرسي بثانوية جبل جليز لموسم 2015/2016


كشـ24 نشر في: 24 سبتمبر 2015


حبذا لو كانت هذه الملاحظات لكاتب التعليق عن إعدادية جبل جليز، نابعة حقا من غيرته على المؤسسة وعلى المنظومة التعليمية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الشخصية تنعدم المصداقية، فمعلوم أن الأسبوع الأول للدخول المدرسي من كل سنة وفي كل مؤسسات التعليم بالمغرب يكون مخصصا لتتمة إجراءات تسجيل التلاميذ الجدد وإعادة تسجيل التلاميذ القدامى، وهذا مؤكد في القرار الوزاري للدخول المدرسي، وإذا أردنا أن نتحدث عن إعدادية جبل جليز فيجب أن نستحضر كامل المعطيات المتعلقة بهذه المؤسسة التي انطلقت في الموسم الدراسي الماضي 2014/2015 في ظروف جد قاسية بتدخل من السلطات المحلية وجمعية الآباء، انطلقت إعدادية جبل جليز بخصاص مهول في الأطر الإدارية والتربوية، وبهذه المناسبة نحيي السيد المدير الذي تحمل عبء تسيير هذه المؤسسة لوحده طيلة دورة كاملة، بعدها التحق حارس عام وكاتبة، وللأسف غاب الحارس العام مرة أخرى لأسباب مَرضية – شفاه الله – ليبقى المدير مرة أخرى وجها لوجه مع مجموعة من المشاكل التي تكون عادة مصاحبة للدخول المدرسي لأي مؤسسة تعليمية محدثة: – الاكتظاظ – نقص في المقاعد – نقص في الوسائل التعليمية لجميع المواد خاصة الفيزياء وعلوم الحياة والأرض – تأخر ربط المؤسسة بالكهرباء والماء – نقص في التجهيز – مشاكل في تبليط أرضية الساحة - ..... ومع هذا كله ألحقت النيابة أقساما للثانوي التأهيلي رغم نقص القاعات التعليمية بالمؤسسة لتضيف للطين بلة بدون حارس عام ولا ناظر للمساعدة في ضبط التلاميذ باستثناء ملحق تربوي واحد .... في ظل هذه الإكراهات عملت الأطر التربوية في انسجام تام فيما بينهم وبين الإدارة ليحتفلوا جميعا بنتائج جد مشرفة في نسبة النجاح في السنة الختامية للتعليم الإعدادي، إذ تفوقت إعدادية جبل جليز على العديد من الإعدادية المجاورة ...... وخلال هذه السنة 2015/2016 وقع جميع الأساتذة محضر الدخول يوم 02/09/2015 وفي يوم 04/09/2015 اجتمع السيد المدير مع الأساتذة، وبعد إلقاء كلمة الترحيب بالجميع وزع جداول استعمال الزمن في ظروف عادية باستثناء أستاذة حديثة العهد بالمؤسسة اخترق صوتها المرتفع هدوء القاعة تعبيرا على عدم رضاها على جدول استعمال الزمن المسند إليها.... وفي يوم 07/09/2015 اجتمع مرة أخرى السيد المدير بالأطر التربوية حاملا جداول استعمال الزمن في نسخة ثانية بعد محاولته تعديل الأولى نزولا عند رغبة مجموعة من الأساتذة بمن فيهم الأستاذة المذكورة .... في يوم 10/09/2015 حضر جل الأساتذة إلى المؤسسة لاستقبال التلاميذ ولكن للأسف كان حضور هؤلاء قليلا جدا – كما تظهر الصورة أعلاه – مما حال دون إنجاز الدرس الأول والاكتفاء بمراجعة دروس ومعلومات السنة الماضية مع المجموعة القليلة للتلاميذ الذين دخلوا إلى الفصل الدراسي ولضمان تكافئ الفرص للذين لم يحضروا بعد ....

صاحب التعليق أعلاه يشير إلى ارتباك في الدخول المدرسي وتأخر في تسجيل التلاميذ وعدم تسلمهم جدول استعمال الزمن وأخطاء في أسمائهم، كل عاقل يعلم أن تسجيل التلاميذ مرتبط أساسا بالتلاميذ وأوليائهم، وأشهد أن كل من حضر المؤسسة بنية التسجيل ومعه الوثائق اللازمة فقد سجل ... وإقرار صاحب التعليق بوجود أخطاء في أسماء التلاميذ خير دليل على سير عملية التسجيل بشكل عادي ....

أود من القارئ أن يتأمل بحياد قول كاتب التعليق ≫ إن بعض الأساتذة طلبوا من السيد المدير دفتر النصوص فأجابهم " إلى ماكداتكم النيابة سيرو حتى لعند الوزير" ≪ بالله عليكم هل يستقيم هذا الكلام؟ إلا إذا كان المدير رجلا مجنونا، وحشى أن يكون كذلك ...

كل من له صلة بالتعليم يعرف أن دفتر النصوص هو وثيقة تربوية أساسية، ولا داعي أن يطلبها الأستاذ، لأن المدير واع بوجوب تسليمها له .... رجاء الابتعاد عن تصفية الحسابات بهذه الطرق التافهة باستغلال المنابر الإعلامية،


حبذا لو كانت هذه الملاحظات لكاتب التعليق عن إعدادية جبل جليز، نابعة حقا من غيرته على المؤسسة وعلى المنظومة التعليمية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الشخصية تنعدم المصداقية، فمعلوم أن الأسبوع الأول للدخول المدرسي من كل سنة وفي كل مؤسسات التعليم بالمغرب يكون مخصصا لتتمة إجراءات تسجيل التلاميذ الجدد وإعادة تسجيل التلاميذ القدامى، وهذا مؤكد في القرار الوزاري للدخول المدرسي، وإذا أردنا أن نتحدث عن إعدادية جبل جليز فيجب أن نستحضر كامل المعطيات المتعلقة بهذه المؤسسة التي انطلقت في الموسم الدراسي الماضي 2014/2015 في ظروف جد قاسية بتدخل من السلطات المحلية وجمعية الآباء، انطلقت إعدادية جبل جليز بخصاص مهول في الأطر الإدارية والتربوية، وبهذه المناسبة نحيي السيد المدير الذي تحمل عبء تسيير هذه المؤسسة لوحده طيلة دورة كاملة، بعدها التحق حارس عام وكاتبة، وللأسف غاب الحارس العام مرة أخرى لأسباب مَرضية – شفاه الله – ليبقى المدير مرة أخرى وجها لوجه مع مجموعة من المشاكل التي تكون عادة مصاحبة للدخول المدرسي لأي مؤسسة تعليمية محدثة: – الاكتظاظ – نقص في المقاعد – نقص في الوسائل التعليمية لجميع المواد خاصة الفيزياء وعلوم الحياة والأرض – تأخر ربط المؤسسة بالكهرباء والماء – نقص في التجهيز – مشاكل في تبليط أرضية الساحة - ..... ومع هذا كله ألحقت النيابة أقساما للثانوي التأهيلي رغم نقص القاعات التعليمية بالمؤسسة لتضيف للطين بلة بدون حارس عام ولا ناظر للمساعدة في ضبط التلاميذ باستثناء ملحق تربوي واحد .... في ظل هذه الإكراهات عملت الأطر التربوية في انسجام تام فيما بينهم وبين الإدارة ليحتفلوا جميعا بنتائج جد مشرفة في نسبة النجاح في السنة الختامية للتعليم الإعدادي، إذ تفوقت إعدادية جبل جليز على العديد من الإعدادية المجاورة ...... وخلال هذه السنة 2015/2016 وقع جميع الأساتذة محضر الدخول يوم 02/09/2015 وفي يوم 04/09/2015 اجتمع السيد المدير مع الأساتذة، وبعد إلقاء كلمة الترحيب بالجميع وزع جداول استعمال الزمن في ظروف عادية باستثناء أستاذة حديثة العهد بالمؤسسة اخترق صوتها المرتفع هدوء القاعة تعبيرا على عدم رضاها على جدول استعمال الزمن المسند إليها.... وفي يوم 07/09/2015 اجتمع مرة أخرى السيد المدير بالأطر التربوية حاملا جداول استعمال الزمن في نسخة ثانية بعد محاولته تعديل الأولى نزولا عند رغبة مجموعة من الأساتذة بمن فيهم الأستاذة المذكورة .... في يوم 10/09/2015 حضر جل الأساتذة إلى المؤسسة لاستقبال التلاميذ ولكن للأسف كان حضور هؤلاء قليلا جدا – كما تظهر الصورة أعلاه – مما حال دون إنجاز الدرس الأول والاكتفاء بمراجعة دروس ومعلومات السنة الماضية مع المجموعة القليلة للتلاميذ الذين دخلوا إلى الفصل الدراسي ولضمان تكافئ الفرص للذين لم يحضروا بعد ....

صاحب التعليق أعلاه يشير إلى ارتباك في الدخول المدرسي وتأخر في تسجيل التلاميذ وعدم تسلمهم جدول استعمال الزمن وأخطاء في أسمائهم، كل عاقل يعلم أن تسجيل التلاميذ مرتبط أساسا بالتلاميذ وأوليائهم، وأشهد أن كل من حضر المؤسسة بنية التسجيل ومعه الوثائق اللازمة فقد سجل ... وإقرار صاحب التعليق بوجود أخطاء في أسماء التلاميذ خير دليل على سير عملية التسجيل بشكل عادي ....

أود من القارئ أن يتأمل بحياد قول كاتب التعليق ≫ إن بعض الأساتذة طلبوا من السيد المدير دفتر النصوص فأجابهم " إلى ماكداتكم النيابة سيرو حتى لعند الوزير" ≪ بالله عليكم هل يستقيم هذا الكلام؟ إلا إذا كان المدير رجلا مجنونا، وحشى أن يكون كذلك ...

كل من له صلة بالتعليم يعرف أن دفتر النصوص هو وثيقة تربوية أساسية، ولا داعي أن يطلبها الأستاذ، لأن المدير واع بوجوب تسليمها له .... رجاء الابتعاد عن تصفية الحسابات بهذه الطرق التافهة باستغلال المنابر الإعلامية،


ملصقات


اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة