مجتمع

إكراهات الدخول المدرسي بثانوية جبل جليز لموسم 2015/2016


كشـ24 نشر في: 24 سبتمبر 2015


حبذا لو كانت هذه الملاحظات لكاتب التعليق عن إعدادية جبل جليز، نابعة حقا من غيرته على المؤسسة وعلى المنظومة التعليمية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الشخصية تنعدم المصداقية، فمعلوم أن الأسبوع الأول للدخول المدرسي من كل سنة وفي كل مؤسسات التعليم بالمغرب يكون مخصصا لتتمة إجراءات تسجيل التلاميذ الجدد وإعادة تسجيل التلاميذ القدامى، وهذا مؤكد في القرار الوزاري للدخول المدرسي، وإذا أردنا أن نتحدث عن إعدادية جبل جليز فيجب أن نستحضر كامل المعطيات المتعلقة بهذه المؤسسة التي انطلقت في الموسم الدراسي الماضي 2014/2015 في ظروف جد قاسية بتدخل من السلطات المحلية وجمعية الآباء، انطلقت إعدادية جبل جليز بخصاص مهول في الأطر الإدارية والتربوية، وبهذه المناسبة نحيي السيد المدير الذي تحمل عبء تسيير هذه المؤسسة لوحده طيلة دورة كاملة، بعدها التحق حارس عام وكاتبة، وللأسف غاب الحارس العام مرة أخرى لأسباب مَرضية – شفاه الله – ليبقى المدير مرة أخرى وجها لوجه مع مجموعة من المشاكل التي تكون عادة مصاحبة للدخول المدرسي لأي مؤسسة تعليمية محدثة: – الاكتظاظ – نقص في المقاعد – نقص في الوسائل التعليمية لجميع المواد خاصة الفيزياء وعلوم الحياة والأرض – تأخر ربط المؤسسة بالكهرباء والماء – نقص في التجهيز – مشاكل في تبليط أرضية الساحة - ..... ومع هذا كله ألحقت النيابة أقساما للثانوي التأهيلي رغم نقص القاعات التعليمية بالمؤسسة لتضيف للطين بلة بدون حارس عام ولا ناظر للمساعدة في ضبط التلاميذ باستثناء ملحق تربوي واحد .... في ظل هذه الإكراهات عملت الأطر التربوية في انسجام تام فيما بينهم وبين الإدارة ليحتفلوا جميعا بنتائج جد مشرفة في نسبة النجاح في السنة الختامية للتعليم الإعدادي، إذ تفوقت إعدادية جبل جليز على العديد من الإعدادية المجاورة ...... وخلال هذه السنة 2015/2016 وقع جميع الأساتذة محضر الدخول يوم 02/09/2015 وفي يوم 04/09/2015 اجتمع السيد المدير مع الأساتذة، وبعد إلقاء كلمة الترحيب بالجميع وزع جداول استعمال الزمن في ظروف عادية باستثناء أستاذة حديثة العهد بالمؤسسة اخترق صوتها المرتفع هدوء القاعة تعبيرا على عدم رضاها على جدول استعمال الزمن المسند إليها.... وفي يوم 07/09/2015 اجتمع مرة أخرى السيد المدير بالأطر التربوية حاملا جداول استعمال الزمن في نسخة ثانية بعد محاولته تعديل الأولى نزولا عند رغبة مجموعة من الأساتذة بمن فيهم الأستاذة المذكورة .... في يوم 10/09/2015 حضر جل الأساتذة إلى المؤسسة لاستقبال التلاميذ ولكن للأسف كان حضور هؤلاء قليلا جدا – كما تظهر الصورة أعلاه – مما حال دون إنجاز الدرس الأول والاكتفاء بمراجعة دروس ومعلومات السنة الماضية مع المجموعة القليلة للتلاميذ الذين دخلوا إلى الفصل الدراسي ولضمان تكافئ الفرص للذين لم يحضروا بعد ....

صاحب التعليق أعلاه يشير إلى ارتباك في الدخول المدرسي وتأخر في تسجيل التلاميذ وعدم تسلمهم جدول استعمال الزمن وأخطاء في أسمائهم، كل عاقل يعلم أن تسجيل التلاميذ مرتبط أساسا بالتلاميذ وأوليائهم، وأشهد أن كل من حضر المؤسسة بنية التسجيل ومعه الوثائق اللازمة فقد سجل ... وإقرار صاحب التعليق بوجود أخطاء في أسماء التلاميذ خير دليل على سير عملية التسجيل بشكل عادي ....

أود من القارئ أن يتأمل بحياد قول كاتب التعليق ≫ إن بعض الأساتذة طلبوا من السيد المدير دفتر النصوص فأجابهم " إلى ماكداتكم النيابة سيرو حتى لعند الوزير" ≪ بالله عليكم هل يستقيم هذا الكلام؟ إلا إذا كان المدير رجلا مجنونا، وحشى أن يكون كذلك ...

كل من له صلة بالتعليم يعرف أن دفتر النصوص هو وثيقة تربوية أساسية، ولا داعي أن يطلبها الأستاذ، لأن المدير واع بوجوب تسليمها له .... رجاء الابتعاد عن تصفية الحسابات بهذه الطرق التافهة باستغلال المنابر الإعلامية،


حبذا لو كانت هذه الملاحظات لكاتب التعليق عن إعدادية جبل جليز، نابعة حقا من غيرته على المؤسسة وعلى المنظومة التعليمية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الشخصية تنعدم المصداقية، فمعلوم أن الأسبوع الأول للدخول المدرسي من كل سنة وفي كل مؤسسات التعليم بالمغرب يكون مخصصا لتتمة إجراءات تسجيل التلاميذ الجدد وإعادة تسجيل التلاميذ القدامى، وهذا مؤكد في القرار الوزاري للدخول المدرسي، وإذا أردنا أن نتحدث عن إعدادية جبل جليز فيجب أن نستحضر كامل المعطيات المتعلقة بهذه المؤسسة التي انطلقت في الموسم الدراسي الماضي 2014/2015 في ظروف جد قاسية بتدخل من السلطات المحلية وجمعية الآباء، انطلقت إعدادية جبل جليز بخصاص مهول في الأطر الإدارية والتربوية، وبهذه المناسبة نحيي السيد المدير الذي تحمل عبء تسيير هذه المؤسسة لوحده طيلة دورة كاملة، بعدها التحق حارس عام وكاتبة، وللأسف غاب الحارس العام مرة أخرى لأسباب مَرضية – شفاه الله – ليبقى المدير مرة أخرى وجها لوجه مع مجموعة من المشاكل التي تكون عادة مصاحبة للدخول المدرسي لأي مؤسسة تعليمية محدثة: – الاكتظاظ – نقص في المقاعد – نقص في الوسائل التعليمية لجميع المواد خاصة الفيزياء وعلوم الحياة والأرض – تأخر ربط المؤسسة بالكهرباء والماء – نقص في التجهيز – مشاكل في تبليط أرضية الساحة - ..... ومع هذا كله ألحقت النيابة أقساما للثانوي التأهيلي رغم نقص القاعات التعليمية بالمؤسسة لتضيف للطين بلة بدون حارس عام ولا ناظر للمساعدة في ضبط التلاميذ باستثناء ملحق تربوي واحد .... في ظل هذه الإكراهات عملت الأطر التربوية في انسجام تام فيما بينهم وبين الإدارة ليحتفلوا جميعا بنتائج جد مشرفة في نسبة النجاح في السنة الختامية للتعليم الإعدادي، إذ تفوقت إعدادية جبل جليز على العديد من الإعدادية المجاورة ...... وخلال هذه السنة 2015/2016 وقع جميع الأساتذة محضر الدخول يوم 02/09/2015 وفي يوم 04/09/2015 اجتمع السيد المدير مع الأساتذة، وبعد إلقاء كلمة الترحيب بالجميع وزع جداول استعمال الزمن في ظروف عادية باستثناء أستاذة حديثة العهد بالمؤسسة اخترق صوتها المرتفع هدوء القاعة تعبيرا على عدم رضاها على جدول استعمال الزمن المسند إليها.... وفي يوم 07/09/2015 اجتمع مرة أخرى السيد المدير بالأطر التربوية حاملا جداول استعمال الزمن في نسخة ثانية بعد محاولته تعديل الأولى نزولا عند رغبة مجموعة من الأساتذة بمن فيهم الأستاذة المذكورة .... في يوم 10/09/2015 حضر جل الأساتذة إلى المؤسسة لاستقبال التلاميذ ولكن للأسف كان حضور هؤلاء قليلا جدا – كما تظهر الصورة أعلاه – مما حال دون إنجاز الدرس الأول والاكتفاء بمراجعة دروس ومعلومات السنة الماضية مع المجموعة القليلة للتلاميذ الذين دخلوا إلى الفصل الدراسي ولضمان تكافئ الفرص للذين لم يحضروا بعد ....

صاحب التعليق أعلاه يشير إلى ارتباك في الدخول المدرسي وتأخر في تسجيل التلاميذ وعدم تسلمهم جدول استعمال الزمن وأخطاء في أسمائهم، كل عاقل يعلم أن تسجيل التلاميذ مرتبط أساسا بالتلاميذ وأوليائهم، وأشهد أن كل من حضر المؤسسة بنية التسجيل ومعه الوثائق اللازمة فقد سجل ... وإقرار صاحب التعليق بوجود أخطاء في أسماء التلاميذ خير دليل على سير عملية التسجيل بشكل عادي ....

أود من القارئ أن يتأمل بحياد قول كاتب التعليق ≫ إن بعض الأساتذة طلبوا من السيد المدير دفتر النصوص فأجابهم " إلى ماكداتكم النيابة سيرو حتى لعند الوزير" ≪ بالله عليكم هل يستقيم هذا الكلام؟ إلا إذا كان المدير رجلا مجنونا، وحشى أن يكون كذلك ...

كل من له صلة بالتعليم يعرف أن دفتر النصوص هو وثيقة تربوية أساسية، ولا داعي أن يطلبها الأستاذ، لأن المدير واع بوجوب تسليمها له .... رجاء الابتعاد عن تصفية الحسابات بهذه الطرق التافهة باستغلال المنابر الإعلامية،


ملصقات


اقرأ أيضاً
اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

بناءا على معلومات من الأمن المغربي.. اعتقال متورطين في تهريب مخدرات في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا
تم القبض على ثمانية أشخاص في هويركال دي ألميريا (ألميريا) وتوريمولينوس (مالقة) بإسبانيا بتهمة تشكيل شبكة إجرامية لتهريب الحشيش في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا. وحسب تقارير إخبارية، تم تهريب أكثر من 15 طن من الحشيش في مقطورة حيث تم إخفاء هذه الشحنة الكبيرة بين صناديق البطيخ وداخل البطاطا الحلوة البلاستيكية المزيفة. وفي نهاية يونيو الماضي، تم تهريب أكثر من 15.3 طنًا من الحشيش من الناظور عبر ميناء ألميريا في مقطورة، تمت مصادرتها بعد مراقبة سرية في مستودع صناعي في هويركال دي ألميريا. ويُعتقد أنه كان من المقرر إعادة توزيع البضائع لنقلها إلى وجهات مختلفة داخل فرنسا وإسبانيا عبر أسطول من الشاحنات والمركبات الأخرى، حسب المصادر ذاتها. ونجحت العملية بفضل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حيث بدأت التحقيقات عقب بلاغ من مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي (Ofast)، والذي تلقى أيضًا مساعدة من المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة