مجتمع

إقليم الحوز ما بعد الزلزال.. العرض الصحي يستعيد عافيته


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 سبتمبر 2024

يشهد إقليم الحوز دينامية مضطردة على مستوى مختلف المجالات، من بينها قطاع الصحة، وذلك بفضل سلسلة من المشاريع التي تم إطلاقها في إطار عملية إعادة الإعمار.

وتشكل هذه المشاريع الكبرى، الرامية لتقريب الخدمات الصحية من الساكنة المتضررة جراء زلزال 8 شتنبر 2023، خطوة بارزة في السعي لتطوير وتعزيز البنية التحتية للإقليم، لاسيما الصحية.

وتعكس هذه الدينامية غير المسبوقة الالتزام النموذجي وتعبئة السلطات الإقليمية والفاعلين المؤسساتيين من أجل إحداث وتعزيز المنشآت الصحية بهدف تكريس الحق في الصحة، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبعد مرور نحو سنة على وقوع الزلزال، يسود في الحوز شعور الارتياح العام الممزوج بالامتنان. وقد أصبح الإقليم يتوفر على العديد من المنشآت الصحية المزودة بأحدث التجهيزات القادرة على تلبية احتياجات وتطلعات السكان المحليين في مجال الولوج إلى الخدمات الصحية.

ويتصدر القطاع الصحي أولويات برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، مثلما يتضح من خلال المشاريع العديدة التي أنجزتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتعاون مع سلطات الإقليم ومختلف الفاعلين.

وأصبحت منطقة الحوز، بفضل الجهود المكثفة المبذولة في هذا القطاع، تتوفر اليوم على بنية تحتية صحية حديثة، وهي ثمرة أشغال إعادة إعمار وتأهيل وتوسيع العديد من المراكز الصحية.

وبحسب معطيات المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بالحوز، فقد تم إعادة بناء وتجهيز خمسة مراكز صحية، في حين يخضع 32 مركزا آخر حاليا لأشغال التأهيل.

ومن أجل تحسين جودة الخدمات الطبية والصحية للقرب، سيتم تجهيز جميع هذه المؤسسات الصحية من الجيل الجديد بنظام معلوماتي متكامل وتجهيزات بيو-طبية عالية الجودة.

ومن بين هذه المنشآت الصحية المركزان الصحيان آسني وإمليل، اللذان يتوفران، بالخصوص، على خدمات صحة الأم والطفل، وقاعات للولادة، وقاعات للمتابعة ما بعد الولادة، وأخرى للفحص بالموجات فوق الصوتية.

وأعرب العديد من سكان الإقليم، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحهم الكبير لجودة الخدمات الصحية المقدمة للسكان المحليين، خاصة المتضررين من الزلزال.

كما عبروا عن عميق امتنانهم للسلطات الإقليمية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين على جهودهم الحثيثة من أجل إعادة تأهيل وتحديث البنية التحتية الصحية في الإقليم.

من جهتها، أبرزت زهرة زهراوي، الممرضة الرئيسة للمركز الصحي بآسني، أن هذا المركز، وهو من الجيل الجديد، يتوفر على معدات وأجهزة حديثة وأطر طبية وتمريضية تسهر على تقديم خدمات طبية جيدة للسكان.

وقالت إن “هدفنا هو خدمة سكان هذه المنطقة وكذا الدواوير المجاورة، من خلال تقديم خدمات عالية الجودة في مختلف التخصصات الطبية، خاصة صحة الأم والطفل”.

ويمكن القول إن العملية الضخمة لإعادة تأهيل وإصلاح مختلف المنشآت الصحية بالحوز ساهمت، بشكل كبير، في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين ومعالجة الاختلالات التي تعرفها البنية التحتية الاستشفائية.

وقد حرصت المندوبية الإقليمية للصحة، منذ وقوع زلزال الحوز، على ضمان الخدمات الصحية بشكل منتظم في المراكز المتضررة، لاسيما بفضل الوحدات الصحية المتنقلة.

وتم تعزيز هذه المجهودات من خلال الوحدات الطبية للقرب التي أشرفت عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بكل من أمزميز وثلاث نيعقوب وويركان وآسني من أجل ضمان جودة الخدمات الصحية لمواطني الإقليم.

يشهد إقليم الحوز دينامية مضطردة على مستوى مختلف المجالات، من بينها قطاع الصحة، وذلك بفضل سلسلة من المشاريع التي تم إطلاقها في إطار عملية إعادة الإعمار.

وتشكل هذه المشاريع الكبرى، الرامية لتقريب الخدمات الصحية من الساكنة المتضررة جراء زلزال 8 شتنبر 2023، خطوة بارزة في السعي لتطوير وتعزيز البنية التحتية للإقليم، لاسيما الصحية.

وتعكس هذه الدينامية غير المسبوقة الالتزام النموذجي وتعبئة السلطات الإقليمية والفاعلين المؤسساتيين من أجل إحداث وتعزيز المنشآت الصحية بهدف تكريس الحق في الصحة، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبعد مرور نحو سنة على وقوع الزلزال، يسود في الحوز شعور الارتياح العام الممزوج بالامتنان. وقد أصبح الإقليم يتوفر على العديد من المنشآت الصحية المزودة بأحدث التجهيزات القادرة على تلبية احتياجات وتطلعات السكان المحليين في مجال الولوج إلى الخدمات الصحية.

ويتصدر القطاع الصحي أولويات برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، مثلما يتضح من خلال المشاريع العديدة التي أنجزتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتعاون مع سلطات الإقليم ومختلف الفاعلين.

وأصبحت منطقة الحوز، بفضل الجهود المكثفة المبذولة في هذا القطاع، تتوفر اليوم على بنية تحتية صحية حديثة، وهي ثمرة أشغال إعادة إعمار وتأهيل وتوسيع العديد من المراكز الصحية.

وبحسب معطيات المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بالحوز، فقد تم إعادة بناء وتجهيز خمسة مراكز صحية، في حين يخضع 32 مركزا آخر حاليا لأشغال التأهيل.

ومن أجل تحسين جودة الخدمات الطبية والصحية للقرب، سيتم تجهيز جميع هذه المؤسسات الصحية من الجيل الجديد بنظام معلوماتي متكامل وتجهيزات بيو-طبية عالية الجودة.

ومن بين هذه المنشآت الصحية المركزان الصحيان آسني وإمليل، اللذان يتوفران، بالخصوص، على خدمات صحة الأم والطفل، وقاعات للولادة، وقاعات للمتابعة ما بعد الولادة، وأخرى للفحص بالموجات فوق الصوتية.

وأعرب العديد من سكان الإقليم، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحهم الكبير لجودة الخدمات الصحية المقدمة للسكان المحليين، خاصة المتضررين من الزلزال.

كما عبروا عن عميق امتنانهم للسلطات الإقليمية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين على جهودهم الحثيثة من أجل إعادة تأهيل وتحديث البنية التحتية الصحية في الإقليم.

من جهتها، أبرزت زهرة زهراوي، الممرضة الرئيسة للمركز الصحي بآسني، أن هذا المركز، وهو من الجيل الجديد، يتوفر على معدات وأجهزة حديثة وأطر طبية وتمريضية تسهر على تقديم خدمات طبية جيدة للسكان.

وقالت إن “هدفنا هو خدمة سكان هذه المنطقة وكذا الدواوير المجاورة، من خلال تقديم خدمات عالية الجودة في مختلف التخصصات الطبية، خاصة صحة الأم والطفل”.

ويمكن القول إن العملية الضخمة لإعادة تأهيل وإصلاح مختلف المنشآت الصحية بالحوز ساهمت، بشكل كبير، في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين ومعالجة الاختلالات التي تعرفها البنية التحتية الاستشفائية.

وقد حرصت المندوبية الإقليمية للصحة، منذ وقوع زلزال الحوز، على ضمان الخدمات الصحية بشكل منتظم في المراكز المتضررة، لاسيما بفضل الوحدات الصحية المتنقلة.

وتم تعزيز هذه المجهودات من خلال الوحدات الطبية للقرب التي أشرفت عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بكل من أمزميز وثلاث نيعقوب وويركان وآسني من أجل ضمان جودة الخدمات الصحية لمواطني الإقليم.



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة