إقصاء طلبة من التسجيل في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بمراكش والمتضررون يراسلون العميد
كشـ24
نشر في: 25 أكتوبر 2017 كشـ24
وجّه عدد من الطلبة الحاصلين على الماستر رسائل تظلم إلى عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش بخصوص حرمانهم من التسجيل بسلك الدكتوراه مسلك القانون العام والعلوم السياسية.
وبحسب الشكايات التي توصلت "كشـ24" بنسخ منها، فإن سبب عدم قبول طلباتهم في الإنتقاء الأولي للتسجيل بسلك الدكتوراه مسلك القانون العام والعلوم السياسية تم تبريره بعدم توفر المعطى المتعلق بنوعية الإجازة وفق ما جاء في جواب توصلوا به من مركز الدراسات في الدكتوراه بتاريخ 23 أكتوبر 2017.
وأكد الطلبة المقصيون بأنهم لاحظوا خلال مرحلة التسجيل القبلي عدم توفر امكانية إظافة نوعية الإجازات غير المتوفرة في الجامعات المغربية والتي تم تضمينها في النظام المعلوماتي، فقاموا بربط الإتصال بمصلحة مركز الدكتوراه الذي قام بإظافة خيار "اخرى" في النظام المعلوماتي الموضوع رهن اشارة المتبارين للتسجيل في الدكتوراه، وهو الخيار الذي لايسمح لهم بإضافة نوعية الإجازة التي يتوفرون عليها أو إمكانية اضافة أو تغيير في النظام المعلوماتي.
وأضاف الطلبة بأنهم لا يتحملون مسؤولية المشكل التقني الحاصل في النظام المعلوماتي والذي كان وراء اقصائهم وحرمانهم من حقهم في الإنتقاء الأولي للتسجيل بسلك الدكتوراه.
وطالب المتضررون عميد الكلية أخذ تظلمهم بعين الإعتبار والتدخل لإنصافهم ورفع الحيف الذي لحق بهم وتمكينهم من حقهم في التسجيل نظرا لتوفرهم على جميع الشروط المطلوبة.
وجّه عدد من الطلبة الحاصلين على الماستر رسائل تظلم إلى عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش بخصوص حرمانهم من التسجيل بسلك الدكتوراه مسلك القانون العام والعلوم السياسية.
وبحسب الشكايات التي توصلت "كشـ24" بنسخ منها، فإن سبب عدم قبول طلباتهم في الإنتقاء الأولي للتسجيل بسلك الدكتوراه مسلك القانون العام والعلوم السياسية تم تبريره بعدم توفر المعطى المتعلق بنوعية الإجازة وفق ما جاء في جواب توصلوا به من مركز الدراسات في الدكتوراه بتاريخ 23 أكتوبر 2017.
وأكد الطلبة المقصيون بأنهم لاحظوا خلال مرحلة التسجيل القبلي عدم توفر امكانية إظافة نوعية الإجازات غير المتوفرة في الجامعات المغربية والتي تم تضمينها في النظام المعلوماتي، فقاموا بربط الإتصال بمصلحة مركز الدكتوراه الذي قام بإظافة خيار "اخرى" في النظام المعلوماتي الموضوع رهن اشارة المتبارين للتسجيل في الدكتوراه، وهو الخيار الذي لايسمح لهم بإضافة نوعية الإجازة التي يتوفرون عليها أو إمكانية اضافة أو تغيير في النظام المعلوماتي.
وأضاف الطلبة بأنهم لا يتحملون مسؤولية المشكل التقني الحاصل في النظام المعلوماتي والذي كان وراء اقصائهم وحرمانهم من حقهم في الإنتقاء الأولي للتسجيل بسلك الدكتوراه.
وطالب المتضررون عميد الكلية أخذ تظلمهم بعين الإعتبار والتدخل لإنصافهم ورفع الحيف الذي لحق بهم وتمكينهم من حقهم في التسجيل نظرا لتوفرهم على جميع الشروط المطلوبة.