السبت 04 مايو 2024, 21:45

مجتمع

إقبال متزايد للمهاجرين من جنسيات مختلفة في وضعية غير قانونية على مكتب الأجانب بعمالة مراكش


كشـ24 نشر في: 16 ديسمبر 2016

كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحا من أمس الخميس، بدأ مجموعة من المهاجرين المقيمين في مدينة مراكش في وضعية غير قانونية، يتقاطرون على مكتب الأجانب بولاية جهة مراكش آسفي، من أجل تقديم طلبات تسوية وضعيتهم، والاستفادة من العملية الثانية من إدماج المهاجرين المقيمين في  المغرب بشكل غير قانوني.

واصطف هؤلاء المهاجرين المنتمين إلى دول السينغال، الكوت ديفوار، غينيا، الجزائر، تونس، سوريا، الفلبين، التايلاند، الكاميرون،  في طوابير حاملين ملفاتهم المتضمنة لمجموعة من الأوراق الإدارية وجواز سفرهم، في انتظار ولوج مكتب الأجانب للمثول أمام أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة وضعيتهم في أمل الحصول على الموافقة على تسوية وضعيتهم والاستفادة من  بطاقة الإقامة.

ولم تعد ظاهرة انتشار الأفارقة في مدينة مراكش تلفت الانتباه، بل أضحت وجوه أصحابها مألوفة في الشارع المراكشي، خاصة بعد أن بدأت السلطات في ولاية جهة مراكش تسوية أوضاع الأجانب الموجودين فيها ما جعل القادمين  خصوصا من جنوب الصحراء يغيرون حلمهم بالاتجاه إلى القارة الأوروبية وتحمل مخاطر رحلة غير شرعية قد تؤدي إلى الموت،  نحو المغرب من أجل الاستقرار،  والاستفادة من المبادرة الملكية الرامية الى تسوية المهاجرين غير القانونيين  وتسليمهم وثائق الإقامة، وبالتالي تغيير وجهة نظرهم تجاه المغرب من نقطة عبور إلى الضفة الأوروبية، إلى بلد للإقامة والاستقرار.

وقبل إعطاء انطلاقة العملية على مستوى عمالة مراكش، قام عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش آسفي، بزيارة  لمكتب الأجانب من أجل الاطلاع على سير العملية، والتحدث مع المهاجرين. 

وفي هذا الإطار، أكد والي جهة مراكش أن هذه العملية تكتسي  أهمية كبيرة بالنظر إلى كونها تمكن عدد من الأجانب الذين قصدوا المغرب من أجل الإقامة أو الاستثمار لتسوية وضعيتهم الإدارية، مذكرا بالنجاح الذي لقيته العملية الأولى.

وأكد البجيوي في كلمة ألقاها أمام أعضاء اللجنة المكلفة بتلقي طلبات تسوية وضعية المهاجرين، على تعبئة المصالح المعنية من أجل إنجاح العملية الثانية، مشيرا إلى الإقبال الكبير الذي عرفه اليوم الأول لانطلاق هذه العملية من قبل المهاجرين الذين يمثلون جنسيات مختلفة من دول افريقية وعربية وأسيوية وأوروبية، مما يؤكد على الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب، في تسوية وضعية الأجانب.

وأوضح   أن الإجراءات التي أعلن عنها المغرب لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية، تعكس الإرادة الملكية القوية والانخراط الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في حماية حقوق الإنسان.

وخلص إلى أن هذه الإجراءات ترتكز على مقاربة حقوقية قائمة على مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، وفي احترام لدولة القانون، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، مشيرا الى التسهيلات التي سيستفيد منها طالبي تسوية الوضعية، وذلك في إطار احترام الضوابط المسطرية الخاصة بهذه العملية.

 وحسب إحصائيات لولاية جهة مراكش آسفي، فقد تمت خلال المرحلة الأولى من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية،  تسوية الأوضاع الإدارية ل 871  من طلبات التسوية المقدمة من طرف المهاجرين غير النظاميين إلى اللجنة المكلفة بتلقي طلبات تسوية الوضعية على مستوى عمالة مراكش.

وعبر مجموعة من المهاجرين الأفارقة خلال لقائهم ب"الصحراء المغربية" عن سعادتهم وارتياحهم الكبير،للمبادرة المغربية الهادفة إلى تسوية أوضاعهم، منوهين بهذه الخطوة التي تدخل في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية.  

بابتسامة عريضة تكشف عن اطمئنان داخلي، يتحدث ديوف بارتيليمي من مواليد 1984 مهاجر سينغالي بسيط، الذي يتطلع  أن يصبح مقيما بمدينة مراكش، بعد أن غادر بلاده منذ ستة أشهر، عن تسوية وضعيته، وفق أبعاد إنسانية وحقوقية واجتماعية، تخول له ظروف عيش كريم، تطبعه سمات التعايش وتبادل الثقافات والتسامح الديني.

أدرك الشاب الثلاثيني أن أحلام الهجرة إلى أوروبا  لا تتحقق دوما وأنها قد تكون بداية معاناة أكثر عمقا وإيلاما، فحرص منذ حلوله بالمدينة الحمراء، على البحث عن شغل، واجه في البداية صعوبات، لكن مراده تحقق، حيث اشتغل كمعلم السباحة بأحد المسابح الخاصة، ما ساعده على التغلب على صعوبات الاندماج.

من جانبه، عبر محمد طارق المالح من جنسية سورية المقيم بمدينة مراكش منذ 12 سنة، الذي جاء من أجل تقديم طلب تسوية وضعية زوجته،  عن إعجابه بالتسامح الذي يتميز به المجتمع المغربي عموما والمراكشي على وجه الخصوص، وهو ما جعله يفكر حاليا في مواصلة الحياة بمراكش مادام يتوفر على مدخول شهري استنادا على عمله كصانع تقليدي متخصص في النقش على الخشب، مشيرا إلى أنه تعود على العادات المغربية، ووجدها مناسبة لميولاته الفكرية واختياراته الشخصية.

وعلى عكس معظم الأفارقة القادمين إلى المغرب بغية الانتقال إلى دولة أوروبية، اختارت ميرانا في عقدها الثالث الاستقرار في مراكش بعد أن قدمت من الكوت ديفوار ، قائلة إن "حلمها تحقق بقدومها إلى مدينة مراكش، وإنها لم تأت من أجل العبور إلى الضفة الأخرى، بل من أجل الالتحاق بأقارب لها جاؤوا إلى مراكش منذ سنوات عدة، وأنها تمتهن الحلاقة، ومتخصصة في تمشيط الشعر بطريقة "الراستا"، التي تعتبرها تسريحة إفريقية بامتياز، وأصبح الإقبال عليها كثيرا من طرف الفتيات المغربيات".

وبالنظر الى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014، أعطى جلالة الملك  تعليماته السامية من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.

وكان جلالة الملك، أكد في خطابه بتاريخ 20 غشت 2016 ،بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أن المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء ، وفق مقاربة انسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم.

كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحا من أمس الخميس، بدأ مجموعة من المهاجرين المقيمين في مدينة مراكش في وضعية غير قانونية، يتقاطرون على مكتب الأجانب بولاية جهة مراكش آسفي، من أجل تقديم طلبات تسوية وضعيتهم، والاستفادة من العملية الثانية من إدماج المهاجرين المقيمين في  المغرب بشكل غير قانوني.

واصطف هؤلاء المهاجرين المنتمين إلى دول السينغال، الكوت ديفوار، غينيا، الجزائر، تونس، سوريا، الفلبين، التايلاند، الكاميرون،  في طوابير حاملين ملفاتهم المتضمنة لمجموعة من الأوراق الإدارية وجواز سفرهم، في انتظار ولوج مكتب الأجانب للمثول أمام أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة وضعيتهم في أمل الحصول على الموافقة على تسوية وضعيتهم والاستفادة من  بطاقة الإقامة.

ولم تعد ظاهرة انتشار الأفارقة في مدينة مراكش تلفت الانتباه، بل أضحت وجوه أصحابها مألوفة في الشارع المراكشي، خاصة بعد أن بدأت السلطات في ولاية جهة مراكش تسوية أوضاع الأجانب الموجودين فيها ما جعل القادمين  خصوصا من جنوب الصحراء يغيرون حلمهم بالاتجاه إلى القارة الأوروبية وتحمل مخاطر رحلة غير شرعية قد تؤدي إلى الموت،  نحو المغرب من أجل الاستقرار،  والاستفادة من المبادرة الملكية الرامية الى تسوية المهاجرين غير القانونيين  وتسليمهم وثائق الإقامة، وبالتالي تغيير وجهة نظرهم تجاه المغرب من نقطة عبور إلى الضفة الأوروبية، إلى بلد للإقامة والاستقرار.

وقبل إعطاء انطلاقة العملية على مستوى عمالة مراكش، قام عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش آسفي، بزيارة  لمكتب الأجانب من أجل الاطلاع على سير العملية، والتحدث مع المهاجرين. 

وفي هذا الإطار، أكد والي جهة مراكش أن هذه العملية تكتسي  أهمية كبيرة بالنظر إلى كونها تمكن عدد من الأجانب الذين قصدوا المغرب من أجل الإقامة أو الاستثمار لتسوية وضعيتهم الإدارية، مذكرا بالنجاح الذي لقيته العملية الأولى.

وأكد البجيوي في كلمة ألقاها أمام أعضاء اللجنة المكلفة بتلقي طلبات تسوية وضعية المهاجرين، على تعبئة المصالح المعنية من أجل إنجاح العملية الثانية، مشيرا إلى الإقبال الكبير الذي عرفه اليوم الأول لانطلاق هذه العملية من قبل المهاجرين الذين يمثلون جنسيات مختلفة من دول افريقية وعربية وأسيوية وأوروبية، مما يؤكد على الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب، في تسوية وضعية الأجانب.

وأوضح   أن الإجراءات التي أعلن عنها المغرب لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية، تعكس الإرادة الملكية القوية والانخراط الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في حماية حقوق الإنسان.

وخلص إلى أن هذه الإجراءات ترتكز على مقاربة حقوقية قائمة على مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، وفي احترام لدولة القانون، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، مشيرا الى التسهيلات التي سيستفيد منها طالبي تسوية الوضعية، وذلك في إطار احترام الضوابط المسطرية الخاصة بهذه العملية.

 وحسب إحصائيات لولاية جهة مراكش آسفي، فقد تمت خلال المرحلة الأولى من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية،  تسوية الأوضاع الإدارية ل 871  من طلبات التسوية المقدمة من طرف المهاجرين غير النظاميين إلى اللجنة المكلفة بتلقي طلبات تسوية الوضعية على مستوى عمالة مراكش.

وعبر مجموعة من المهاجرين الأفارقة خلال لقائهم ب"الصحراء المغربية" عن سعادتهم وارتياحهم الكبير،للمبادرة المغربية الهادفة إلى تسوية أوضاعهم، منوهين بهذه الخطوة التي تدخل في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية.  

بابتسامة عريضة تكشف عن اطمئنان داخلي، يتحدث ديوف بارتيليمي من مواليد 1984 مهاجر سينغالي بسيط، الذي يتطلع  أن يصبح مقيما بمدينة مراكش، بعد أن غادر بلاده منذ ستة أشهر، عن تسوية وضعيته، وفق أبعاد إنسانية وحقوقية واجتماعية، تخول له ظروف عيش كريم، تطبعه سمات التعايش وتبادل الثقافات والتسامح الديني.

أدرك الشاب الثلاثيني أن أحلام الهجرة إلى أوروبا  لا تتحقق دوما وأنها قد تكون بداية معاناة أكثر عمقا وإيلاما، فحرص منذ حلوله بالمدينة الحمراء، على البحث عن شغل، واجه في البداية صعوبات، لكن مراده تحقق، حيث اشتغل كمعلم السباحة بأحد المسابح الخاصة، ما ساعده على التغلب على صعوبات الاندماج.

من جانبه، عبر محمد طارق المالح من جنسية سورية المقيم بمدينة مراكش منذ 12 سنة، الذي جاء من أجل تقديم طلب تسوية وضعية زوجته،  عن إعجابه بالتسامح الذي يتميز به المجتمع المغربي عموما والمراكشي على وجه الخصوص، وهو ما جعله يفكر حاليا في مواصلة الحياة بمراكش مادام يتوفر على مدخول شهري استنادا على عمله كصانع تقليدي متخصص في النقش على الخشب، مشيرا إلى أنه تعود على العادات المغربية، ووجدها مناسبة لميولاته الفكرية واختياراته الشخصية.

وعلى عكس معظم الأفارقة القادمين إلى المغرب بغية الانتقال إلى دولة أوروبية، اختارت ميرانا في عقدها الثالث الاستقرار في مراكش بعد أن قدمت من الكوت ديفوار ، قائلة إن "حلمها تحقق بقدومها إلى مدينة مراكش، وإنها لم تأت من أجل العبور إلى الضفة الأخرى، بل من أجل الالتحاق بأقارب لها جاؤوا إلى مراكش منذ سنوات عدة، وأنها تمتهن الحلاقة، ومتخصصة في تمشيط الشعر بطريقة "الراستا"، التي تعتبرها تسريحة إفريقية بامتياز، وأصبح الإقبال عليها كثيرا من طرف الفتيات المغربيات".

وبالنظر الى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014، أعطى جلالة الملك  تعليماته السامية من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.

وكان جلالة الملك، أكد في خطابه بتاريخ 20 غشت 2016 ،بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أن المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء ، وفق مقاربة انسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ترويج المخدرات يطيح بعون سلطة في قبضة أمن السمارة
تمكنت السلطات الأمنية بمدينة السمارة، من اعتقال عون سلطة “مقدم” يشتبه تورطه في حيازة وترويج المخدرات في صفوف المدمنين والمراهقين. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الدائرة الرابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا. وقد جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة السمارة قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه عن حجز 16 صفيحة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها سبعة كيلوغرامات و360 غراما. كما تم العثور على سلاح أبيض من نوع سكين صغير خاص بتقطيع المخدر،بالإضافة لمبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وكذا هاتف محمول يستعين به في اتصالاته بزبائنه. وقد تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات لإيقاف جميع المتورطين في هذه القضية.
مجتمع

الدرك الملكي يحجز كمية من ”الملابس المهربة“ بمدخل أكادير
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار بامسكرود بأكادير، من حجز كمية تقارب طن من الملابس المستعملة على مثن شاحنة كآنت قادمة من اتجاه مدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة اكادير. وذكرت مصادر مطلعة بأن الشاحنة المحجوزة مخصصة لنقل الإرساليات، حيث حاول السائق تمويه العناصر الدركية التي قامت بإخضاع الشاحنة لمراقبة دقيقة بفضل حنكة و احترافية العناصر المرابطة بالسد القضائي بالمحطة المذكورة. وأضافت المصادر ذاتها، بأنه بعد تفتيش الارساليات تم كشف حوالي 14رزمة قدر مجموع وزنها بحوالي 1000 كيلوغرام ليتم حجز البضاعة و كدا الشاحنة ليحال السائق على المركز القضائي بأكادير من أجل تعميق البحث و الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية.
مجتمع

لجنة أوروبية توصي بإلغاء تجريم التسول في المغرب
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه الأخير بعنوان “من أجل مجتمع متماسك وخالي من التسول”، الغياب الصارخ لبيانات محدثة حول التسول في المغرب، مما سلط الضوء على التحديات الرئيسية التي تعيق أي تحرك عام فعال ضد هذه الظاهرة. آفة. في ذات السياق، ذكرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية بأن آخر دراسة وطنية، تعود إلى سنة 2007. قدّرت عدد المتسولين بحوالي 200 ألف، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء أبحاث حديثة وفهم لهذه الظاهرة. وانتقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية النهج الحالي لمكافحة التسول، واعتبرته غير كاف. وتبين أن البرامج الاجتماعية الرامية إلى مكافحة الفقر وعدم الاستقرار مجزأة وسيئة التوجيه وغير ملائمة لاحتياجات السكان المحرومين. مما يتركهم في كثير من الأحيان على هامش نظم المعونة. ولا تزال الموارد المخصصة للهياكل الاجتماعية وخطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول. غير كافية إلى حد كبير نظرا لحجم المشكلة، كما أبرزت الجهات المعنية التي تم التشاور معها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تجريم التسول والتشرد، رغم وجوده في قانون العقوبات، يظهر حدودا من حيث الفعالية والمواءمة مع المعايير الدولية، حسب رأي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية. وأوصى المركز بتعزيز آليات حماية الطفل، لا سيما من خلال هيكلة وحدات حماية الطفل وتزويدها بالموارد البشرية والمادية. وشدد أيضا على ضرورة مراجعة الإطار القانوني من خلال إلغاء تجريم التسول، مع تشديد العقوبات ضد استغلال الأشخاص في هذا السياق. وفي الوقت نفسه، يجب تطوير بدائل مستدامة للتسول، لا سيما من خلال تعزيز سياسات المساعدة الاجتماعية. وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص لتحسين رعاية الأشخاص. الذين يعانون من الاضطرابات النفسية. وأخيرا، سلطت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية الضوء على أهمية النهج الوقائي، الذي يركز على تعزيز قدرات الأسر على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة الفقر وعدم المساواة، فضلا عن تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والتوظيف.
مجتمع

نقابة تكشف تفاصيل الحوار بشأن ملف موظفي الجماعات الترابية
كشفت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تفاصيل جلسة حوار جمعتها، يوم أمس الجمعة، 3 ماي، مع مسؤولين لوزارة الداخلية حول الملف المطلبي  لموظفي الجماعات الترابية. اللقاء عقد بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وحضره عن وزارة الداخلية العامل مدير المالية المحلية، والعامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة، ورئيس قسم المواد البشرية وبعض أطر المديرية. ممثلو وزارة الداخلية أكدوا على أن توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية،  وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية. علي تغدا، القيادي في النقابة، من جانبه، طرح ملفات مرتبطة سن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين. ودعا إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء، والإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم. النقابة طالبت، في السياق ذاته، بتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم و الرفع من قيمة التعويض. الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية عبرت عن ارتياحها لـ"الأجواء الإيجابية والمسؤولة التي طبعت اللقاء في كل مراحله"، وقالت إنه تم تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو المقبل.
مجتمع

انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في إحصاء 2024
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وذكر بلاغ للمندوبية أن المندوب السامي للتخطيط، عقد بحضور المدراء المركزيين والجهويين، اجتماعا خصص للوقوف على سير التحضيرات الخاصة بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال هذا الاجتماع استعراض المعطيات المتعلقة بتقدم المترشحين والمترشحات في مرحلة التكوين عن بعد، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم قد استكمل هذه المرحلة بنجاح. وأضاف أنه اعتمادا على ما توفر من معطيات في هذا الصدد، أعطى المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، تعليماته للمدراء الجهويين من أجل التدبير الأنسب للاستحقاقات المبرمجة في مسلسل إنجاز الإحصاء، وذلك من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة للشروع في إجراء المقابلات الشفوية في أقرب وقت ممكن. وحرصا على مواصلة اعتماد منهجية الوضوح والمساواة بين المترشحين، يبرز البلاغ، فقد أعاد المندوب السامي التأكيد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المعتمدة، والوقوف على مدى استيعاب المترشحين والمترشحات لمحتوى التكوين عن بعد. وأشار البلاغ إلى أن اجتياز المترشحين والمترشحات للمقابلة الشفوية، والتي تعتبر مرحلة مهمة في مسلسل انتقاء المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، لا يضمن لهم المشاركة في هذه العملية، ذلك ان الاختيار النهائي للمشاركين سيأخذ بعين الاعتبار، علاوة على نتائج هذه المقابلات، الحاجيات الوظيفية والخصوصيات المجالية لكل منطقة.
مجتمع

توقيف متهم بتهريب آلات مسروقة بقيمة 80 ألف أورو إلى المغرب
أوقف الحرس المدني الإسباني في بايلين، مؤخرا، رجلا يبلغ من العمر 71 سنة، متلبسا بتهريب عدة آلات إلى المغرب، تبين أنها مسروقة من مناطق مختلفة من إسبانيا وتقدر قيمتها بحوالي 80 ألف أورو، حسبما نشر الموقع الإلكتروني "إديال". وسيواجه المتهم أمام المحكمة الإقليمية خمس جرائم ضد الممتلكات. وتم توقيف المعني بالأمر، بعدما تبين لعناصر الحرس المدني أن سيارة المتهم تحمل شحنة من الخردة المعدنية أكبر بثلاث مرات من الحد الأقصى لهذا النوع من المركبات. وأسفر التفتيش اليدوي عن العثور على خمس بكرات ضغط وثلاث مجموعات من المولدات الكاملة وسبع آلات لحام وعدد من المطارق والمثاقب وثلاث مطاحن. وتبين خلال التحقيق أن الأشياء المضبوطة كانت مسروقة في مناطق مختلفة من البلاد وكانت وجهتها المغرب.
مجتمع

محكمة أمريكية تدين جهاديا من أصل مغربي بـ 12 سنة سجنا
قالت جريدة دايلي ميل البريطانية، أن محكمة ولاية مينيسوتا بأمريكا أدانت، مؤخرا، جهاديا من أصل مغربي بـ 12 سنة سجنا نافذا، بسبب الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) القتال في سوريا. ويتعلق الأمر بالمدعو عبد الحميد المديوم، 27 عاماً، والذي تم تجنيده من قبل داعش عبر الإنترنت في عام 2014. وبعد انتسابه إلى التنظيم الإرهابي في عام 2015، وسلم نفسه في 2019 للمتمردين المدعومين من الولايات المتحدة داخل الأراضي السورية، واعترف خلال محاكمته، إنه نادم على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية. واحتجز في ظروف قاسية في سجن غويران بالحسكة، ثم عاد إلى الولايات المتحدة في عام 2020 وأقر في عام 2021 بالذنب في تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية. وأوصى الادعاء بسجن المديوم 20 عاما. وقالت وزارة العدل إن المديوم، وهو مواطن مغربي - أمريكي، تم تجنيده من قبل الجماعة الإرهابية عبر الإنترنت عندما كان عمره 18 عاما. ومن المعروف أن ما يقرب من ثلاثين شخصًا قد غادروا مينيسوتا للانضمام إلى الجماعات المسلحة في الصومال أو سوريا. وفي عام 2016، حُكم على تسعة رجال من مينيسوتا بتهم فيدرالية بالتآمر للانضمام إلى داعش.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة