مجتمع

إقبال متزايد للمهاجرين من جنسيات مختلفة في وضعية غير قانونية على مكتب الأجانب بعمالة مراكش


كشـ24 نشر في: 16 ديسمبر 2016

كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحا من أمس الخميس، بدأ مجموعة من المهاجرين المقيمين في مدينة مراكش في وضعية غير قانونية، يتقاطرون على مكتب الأجانب بولاية جهة مراكش آسفي، من أجل تقديم طلبات تسوية وضعيتهم، والاستفادة من العملية الثانية من إدماج المهاجرين المقيمين في  المغرب بشكل غير قانوني.

واصطف هؤلاء المهاجرين المنتمين إلى دول السينغال، الكوت ديفوار، غينيا، الجزائر، تونس، سوريا، الفلبين، التايلاند، الكاميرون،  في طوابير حاملين ملفاتهم المتضمنة لمجموعة من الأوراق الإدارية وجواز سفرهم، في انتظار ولوج مكتب الأجانب للمثول أمام أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة وضعيتهم في أمل الحصول على الموافقة على تسوية وضعيتهم والاستفادة من  بطاقة الإقامة.

ولم تعد ظاهرة انتشار الأفارقة في مدينة مراكش تلفت الانتباه، بل أضحت وجوه أصحابها مألوفة في الشارع المراكشي، خاصة بعد أن بدأت السلطات في ولاية جهة مراكش تسوية أوضاع الأجانب الموجودين فيها ما جعل القادمين  خصوصا من جنوب الصحراء يغيرون حلمهم بالاتجاه إلى القارة الأوروبية وتحمل مخاطر رحلة غير شرعية قد تؤدي إلى الموت،  نحو المغرب من أجل الاستقرار،  والاستفادة من المبادرة الملكية الرامية الى تسوية المهاجرين غير القانونيين  وتسليمهم وثائق الإقامة، وبالتالي تغيير وجهة نظرهم تجاه المغرب من نقطة عبور إلى الضفة الأوروبية، إلى بلد للإقامة والاستقرار.

وقبل إعطاء انطلاقة العملية على مستوى عمالة مراكش، قام عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش آسفي، بزيارة  لمكتب الأجانب من أجل الاطلاع على سير العملية، والتحدث مع المهاجرين. 

وفي هذا الإطار، أكد والي جهة مراكش أن هذه العملية تكتسي  أهمية كبيرة بالنظر إلى كونها تمكن عدد من الأجانب الذين قصدوا المغرب من أجل الإقامة أو الاستثمار لتسوية وضعيتهم الإدارية، مذكرا بالنجاح الذي لقيته العملية الأولى.

وأكد البجيوي في كلمة ألقاها أمام أعضاء اللجنة المكلفة بتلقي طلبات تسوية وضعية المهاجرين، على تعبئة المصالح المعنية من أجل إنجاح العملية الثانية، مشيرا إلى الإقبال الكبير الذي عرفه اليوم الأول لانطلاق هذه العملية من قبل المهاجرين الذين يمثلون جنسيات مختلفة من دول افريقية وعربية وأسيوية وأوروبية، مما يؤكد على الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب، في تسوية وضعية الأجانب.

وأوضح   أن الإجراءات التي أعلن عنها المغرب لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية، تعكس الإرادة الملكية القوية والانخراط الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في حماية حقوق الإنسان.

وخلص إلى أن هذه الإجراءات ترتكز على مقاربة حقوقية قائمة على مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، وفي احترام لدولة القانون، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، مشيرا الى التسهيلات التي سيستفيد منها طالبي تسوية الوضعية، وذلك في إطار احترام الضوابط المسطرية الخاصة بهذه العملية.

 وحسب إحصائيات لولاية جهة مراكش آسفي، فقد تمت خلال المرحلة الأولى من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية،  تسوية الأوضاع الإدارية ل 871  من طلبات التسوية المقدمة من طرف المهاجرين غير النظاميين إلى اللجنة المكلفة بتلقي طلبات تسوية الوضعية على مستوى عمالة مراكش.

وعبر مجموعة من المهاجرين الأفارقة خلال لقائهم ب"الصحراء المغربية" عن سعادتهم وارتياحهم الكبير،للمبادرة المغربية الهادفة إلى تسوية أوضاعهم، منوهين بهذه الخطوة التي تدخل في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية.  

بابتسامة عريضة تكشف عن اطمئنان داخلي، يتحدث ديوف بارتيليمي من مواليد 1984 مهاجر سينغالي بسيط، الذي يتطلع  أن يصبح مقيما بمدينة مراكش، بعد أن غادر بلاده منذ ستة أشهر، عن تسوية وضعيته، وفق أبعاد إنسانية وحقوقية واجتماعية، تخول له ظروف عيش كريم، تطبعه سمات التعايش وتبادل الثقافات والتسامح الديني.

أدرك الشاب الثلاثيني أن أحلام الهجرة إلى أوروبا  لا تتحقق دوما وأنها قد تكون بداية معاناة أكثر عمقا وإيلاما، فحرص منذ حلوله بالمدينة الحمراء، على البحث عن شغل، واجه في البداية صعوبات، لكن مراده تحقق، حيث اشتغل كمعلم السباحة بأحد المسابح الخاصة، ما ساعده على التغلب على صعوبات الاندماج.

من جانبه، عبر محمد طارق المالح من جنسية سورية المقيم بمدينة مراكش منذ 12 سنة، الذي جاء من أجل تقديم طلب تسوية وضعية زوجته،  عن إعجابه بالتسامح الذي يتميز به المجتمع المغربي عموما والمراكشي على وجه الخصوص، وهو ما جعله يفكر حاليا في مواصلة الحياة بمراكش مادام يتوفر على مدخول شهري استنادا على عمله كصانع تقليدي متخصص في النقش على الخشب، مشيرا إلى أنه تعود على العادات المغربية، ووجدها مناسبة لميولاته الفكرية واختياراته الشخصية.

وعلى عكس معظم الأفارقة القادمين إلى المغرب بغية الانتقال إلى دولة أوروبية، اختارت ميرانا في عقدها الثالث الاستقرار في مراكش بعد أن قدمت من الكوت ديفوار ، قائلة إن "حلمها تحقق بقدومها إلى مدينة مراكش، وإنها لم تأت من أجل العبور إلى الضفة الأخرى، بل من أجل الالتحاق بأقارب لها جاؤوا إلى مراكش منذ سنوات عدة، وأنها تمتهن الحلاقة، ومتخصصة في تمشيط الشعر بطريقة "الراستا"، التي تعتبرها تسريحة إفريقية بامتياز، وأصبح الإقبال عليها كثيرا من طرف الفتيات المغربيات".

وبالنظر الى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014، أعطى جلالة الملك  تعليماته السامية من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.

وكان جلالة الملك، أكد في خطابه بتاريخ 20 غشت 2016 ،بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أن المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء ، وفق مقاربة انسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم.

كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحا من أمس الخميس، بدأ مجموعة من المهاجرين المقيمين في مدينة مراكش في وضعية غير قانونية، يتقاطرون على مكتب الأجانب بولاية جهة مراكش آسفي، من أجل تقديم طلبات تسوية وضعيتهم، والاستفادة من العملية الثانية من إدماج المهاجرين المقيمين في  المغرب بشكل غير قانوني.

واصطف هؤلاء المهاجرين المنتمين إلى دول السينغال، الكوت ديفوار، غينيا، الجزائر، تونس، سوريا، الفلبين، التايلاند، الكاميرون،  في طوابير حاملين ملفاتهم المتضمنة لمجموعة من الأوراق الإدارية وجواز سفرهم، في انتظار ولوج مكتب الأجانب للمثول أمام أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة وضعيتهم في أمل الحصول على الموافقة على تسوية وضعيتهم والاستفادة من  بطاقة الإقامة.

ولم تعد ظاهرة انتشار الأفارقة في مدينة مراكش تلفت الانتباه، بل أضحت وجوه أصحابها مألوفة في الشارع المراكشي، خاصة بعد أن بدأت السلطات في ولاية جهة مراكش تسوية أوضاع الأجانب الموجودين فيها ما جعل القادمين  خصوصا من جنوب الصحراء يغيرون حلمهم بالاتجاه إلى القارة الأوروبية وتحمل مخاطر رحلة غير شرعية قد تؤدي إلى الموت،  نحو المغرب من أجل الاستقرار،  والاستفادة من المبادرة الملكية الرامية الى تسوية المهاجرين غير القانونيين  وتسليمهم وثائق الإقامة، وبالتالي تغيير وجهة نظرهم تجاه المغرب من نقطة عبور إلى الضفة الأوروبية، إلى بلد للإقامة والاستقرار.

وقبل إعطاء انطلاقة العملية على مستوى عمالة مراكش، قام عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش آسفي، بزيارة  لمكتب الأجانب من أجل الاطلاع على سير العملية، والتحدث مع المهاجرين. 

وفي هذا الإطار، أكد والي جهة مراكش أن هذه العملية تكتسي  أهمية كبيرة بالنظر إلى كونها تمكن عدد من الأجانب الذين قصدوا المغرب من أجل الإقامة أو الاستثمار لتسوية وضعيتهم الإدارية، مذكرا بالنجاح الذي لقيته العملية الأولى.

وأكد البجيوي في كلمة ألقاها أمام أعضاء اللجنة المكلفة بتلقي طلبات تسوية وضعية المهاجرين، على تعبئة المصالح المعنية من أجل إنجاح العملية الثانية، مشيرا إلى الإقبال الكبير الذي عرفه اليوم الأول لانطلاق هذه العملية من قبل المهاجرين الذين يمثلون جنسيات مختلفة من دول افريقية وعربية وأسيوية وأوروبية، مما يؤكد على الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب، في تسوية وضعية الأجانب.

وأوضح   أن الإجراءات التي أعلن عنها المغرب لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية، تعكس الإرادة الملكية القوية والانخراط الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في حماية حقوق الإنسان.

وخلص إلى أن هذه الإجراءات ترتكز على مقاربة حقوقية قائمة على مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، وفي احترام لدولة القانون، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، مشيرا الى التسهيلات التي سيستفيد منها طالبي تسوية الوضعية، وذلك في إطار احترام الضوابط المسطرية الخاصة بهذه العملية.

 وحسب إحصائيات لولاية جهة مراكش آسفي، فقد تمت خلال المرحلة الأولى من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية،  تسوية الأوضاع الإدارية ل 871  من طلبات التسوية المقدمة من طرف المهاجرين غير النظاميين إلى اللجنة المكلفة بتلقي طلبات تسوية الوضعية على مستوى عمالة مراكش.

وعبر مجموعة من المهاجرين الأفارقة خلال لقائهم ب"الصحراء المغربية" عن سعادتهم وارتياحهم الكبير،للمبادرة المغربية الهادفة إلى تسوية أوضاعهم، منوهين بهذه الخطوة التي تدخل في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية.  

بابتسامة عريضة تكشف عن اطمئنان داخلي، يتحدث ديوف بارتيليمي من مواليد 1984 مهاجر سينغالي بسيط، الذي يتطلع  أن يصبح مقيما بمدينة مراكش، بعد أن غادر بلاده منذ ستة أشهر، عن تسوية وضعيته، وفق أبعاد إنسانية وحقوقية واجتماعية، تخول له ظروف عيش كريم، تطبعه سمات التعايش وتبادل الثقافات والتسامح الديني.

أدرك الشاب الثلاثيني أن أحلام الهجرة إلى أوروبا  لا تتحقق دوما وأنها قد تكون بداية معاناة أكثر عمقا وإيلاما، فحرص منذ حلوله بالمدينة الحمراء، على البحث عن شغل، واجه في البداية صعوبات، لكن مراده تحقق، حيث اشتغل كمعلم السباحة بأحد المسابح الخاصة، ما ساعده على التغلب على صعوبات الاندماج.

من جانبه، عبر محمد طارق المالح من جنسية سورية المقيم بمدينة مراكش منذ 12 سنة، الذي جاء من أجل تقديم طلب تسوية وضعية زوجته،  عن إعجابه بالتسامح الذي يتميز به المجتمع المغربي عموما والمراكشي على وجه الخصوص، وهو ما جعله يفكر حاليا في مواصلة الحياة بمراكش مادام يتوفر على مدخول شهري استنادا على عمله كصانع تقليدي متخصص في النقش على الخشب، مشيرا إلى أنه تعود على العادات المغربية، ووجدها مناسبة لميولاته الفكرية واختياراته الشخصية.

وعلى عكس معظم الأفارقة القادمين إلى المغرب بغية الانتقال إلى دولة أوروبية، اختارت ميرانا في عقدها الثالث الاستقرار في مراكش بعد أن قدمت من الكوت ديفوار ، قائلة إن "حلمها تحقق بقدومها إلى مدينة مراكش، وإنها لم تأت من أجل العبور إلى الضفة الأخرى، بل من أجل الالتحاق بأقارب لها جاؤوا إلى مراكش منذ سنوات عدة، وأنها تمتهن الحلاقة، ومتخصصة في تمشيط الشعر بطريقة "الراستا"، التي تعتبرها تسريحة إفريقية بامتياز، وأصبح الإقبال عليها كثيرا من طرف الفتيات المغربيات".

وبالنظر الى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014، أعطى جلالة الملك  تعليماته السامية من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.

وكان جلالة الملك، أكد في خطابه بتاريخ 20 غشت 2016 ،بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أن المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء ، وفق مقاربة انسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم.


ملصقات


اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة