إقبال متزايد للمهاجرين من جنسيات مختلفة في وضعية غير قانونية على مكتب الأجانب بعمالة مراكش
كشـ24
نشر في: 16 ديسمبر 2016 كشـ24
كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحا من أمس الخميس، بدأ مجموعة من المهاجرين المقيمين في مدينة مراكش في وضعية غير قانونية، يتقاطرون على مكتب الأجانب بولاية جهة مراكش آسفي، من أجل تقديم طلبات تسوية وضعيتهم، والاستفادة من العملية الثانية من إدماج المهاجرين المقيمين في المغرب بشكل غير قانوني.
واصطف هؤلاء المهاجرين المنتمين إلى دول السينغال، الكوت ديفوار، غينيا، الجزائر، تونس، سوريا، الفلبين، التايلاند، الكاميرون، في طوابير حاملين ملفاتهم المتضمنة لمجموعة من الأوراق الإدارية وجواز سفرهم، في انتظار ولوج مكتب الأجانب للمثول أمام أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة وضعيتهم في أمل الحصول على الموافقة على تسوية وضعيتهم والاستفادة من بطاقة الإقامة.
ولم تعد ظاهرة انتشار الأفارقة في مدينة مراكش تلفت الانتباه، بل أضحت وجوه أصحابها مألوفة في الشارع المراكشي، خاصة بعد أن بدأت السلطات في ولاية جهة مراكش تسوية أوضاع الأجانب الموجودين فيها ما جعل القادمين خصوصا من جنوب الصحراء يغيرون حلمهم بالاتجاه إلى القارة الأوروبية وتحمل مخاطر رحلة غير شرعية قد تؤدي إلى الموت، نحو المغرب من أجل الاستقرار، والاستفادة من المبادرة الملكية الرامية الى تسوية المهاجرين غير القانونيين وتسليمهم وثائق الإقامة، وبالتالي تغيير وجهة نظرهم تجاه المغرب من نقطة عبور إلى الضفة الأوروبية، إلى بلد للإقامة والاستقرار.
وقبل إعطاء انطلاقة العملية على مستوى عمالة مراكش، قام عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش آسفي، بزيارة لمكتب الأجانب من أجل الاطلاع على سير العملية، والتحدث مع المهاجرين.
وفي هذا الإطار، أكد والي جهة مراكش أن هذه العملية تكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى كونها تمكن عدد من الأجانب الذين قصدوا المغرب من أجل الإقامة أو الاستثمار لتسوية وضعيتهم الإدارية، مذكرا بالنجاح الذي لقيته العملية الأولى.
وأكد البجيوي في كلمة ألقاها أمام أعضاء اللجنة المكلفة بتلقي طلبات تسوية وضعية المهاجرين، على تعبئة المصالح المعنية من أجل إنجاح العملية الثانية، مشيرا إلى الإقبال الكبير الذي عرفه اليوم الأول لانطلاق هذه العملية من قبل المهاجرين الذين يمثلون جنسيات مختلفة من دول افريقية وعربية وأسيوية وأوروبية، مما يؤكد على الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب، في تسوية وضعية الأجانب.
وأوضح أن الإجراءات التي أعلن عنها المغرب لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية، تعكس الإرادة الملكية القوية والانخراط الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في حماية حقوق الإنسان.
وخلص إلى أن هذه الإجراءات ترتكز على مقاربة حقوقية قائمة على مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، وفي احترام لدولة القانون، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، مشيرا الى التسهيلات التي سيستفيد منها طالبي تسوية الوضعية، وذلك في إطار احترام الضوابط المسطرية الخاصة بهذه العملية.
وحسب إحصائيات لولاية جهة مراكش آسفي، فقد تمت خلال المرحلة الأولى من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية، تسوية الأوضاع الإدارية ل 871 من طلبات التسوية المقدمة من طرف المهاجرين غير النظاميين إلى اللجنة المكلفة بتلقي طلبات تسوية الوضعية على مستوى عمالة مراكش.
وعبر مجموعة من المهاجرين الأفارقة خلال لقائهم ب"الصحراء المغربية" عن سعادتهم وارتياحهم الكبير،للمبادرة المغربية الهادفة إلى تسوية أوضاعهم، منوهين بهذه الخطوة التي تدخل في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية.
بابتسامة عريضة تكشف عن اطمئنان داخلي، يتحدث ديوف بارتيليمي من مواليد 1984 مهاجر سينغالي بسيط، الذي يتطلع أن يصبح مقيما بمدينة مراكش، بعد أن غادر بلاده منذ ستة أشهر، عن تسوية وضعيته، وفق أبعاد إنسانية وحقوقية واجتماعية، تخول له ظروف عيش كريم، تطبعه سمات التعايش وتبادل الثقافات والتسامح الديني.
أدرك الشاب الثلاثيني أن أحلام الهجرة إلى أوروبا لا تتحقق دوما وأنها قد تكون بداية معاناة أكثر عمقا وإيلاما، فحرص منذ حلوله بالمدينة الحمراء، على البحث عن شغل، واجه في البداية صعوبات، لكن مراده تحقق، حيث اشتغل كمعلم السباحة بأحد المسابح الخاصة، ما ساعده على التغلب على صعوبات الاندماج.
من جانبه، عبر محمد طارق المالح من جنسية سورية المقيم بمدينة مراكش منذ 12 سنة، الذي جاء من أجل تقديم طلب تسوية وضعية زوجته، عن إعجابه بالتسامح الذي يتميز به المجتمع المغربي عموما والمراكشي على وجه الخصوص، وهو ما جعله يفكر حاليا في مواصلة الحياة بمراكش مادام يتوفر على مدخول شهري استنادا على عمله كصانع تقليدي متخصص في النقش على الخشب، مشيرا إلى أنه تعود على العادات المغربية، ووجدها مناسبة لميولاته الفكرية واختياراته الشخصية.
وعلى عكس معظم الأفارقة القادمين إلى المغرب بغية الانتقال إلى دولة أوروبية، اختارت ميرانا في عقدها الثالث الاستقرار في مراكش بعد أن قدمت من الكوت ديفوار ، قائلة إن "حلمها تحقق بقدومها إلى مدينة مراكش، وإنها لم تأت من أجل العبور إلى الضفة الأخرى، بل من أجل الالتحاق بأقارب لها جاؤوا إلى مراكش منذ سنوات عدة، وأنها تمتهن الحلاقة، ومتخصصة في تمشيط الشعر بطريقة "الراستا"، التي تعتبرها تسريحة إفريقية بامتياز، وأصبح الإقبال عليها كثيرا من طرف الفتيات المغربيات".
وبالنظر الى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.
وكان جلالة الملك، أكد في خطابه بتاريخ 20 غشت 2016 ،بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أن المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء ، وفق مقاربة انسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم.
كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحا من أمس الخميس، بدأ مجموعة من المهاجرين المقيمين في مدينة مراكش في وضعية غير قانونية، يتقاطرون على مكتب الأجانب بولاية جهة مراكش آسفي، من أجل تقديم طلبات تسوية وضعيتهم، والاستفادة من العملية الثانية من إدماج المهاجرين المقيمين في المغرب بشكل غير قانوني.
واصطف هؤلاء المهاجرين المنتمين إلى دول السينغال، الكوت ديفوار، غينيا، الجزائر، تونس، سوريا، الفلبين، التايلاند، الكاميرون، في طوابير حاملين ملفاتهم المتضمنة لمجموعة من الأوراق الإدارية وجواز سفرهم، في انتظار ولوج مكتب الأجانب للمثول أمام أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة وضعيتهم في أمل الحصول على الموافقة على تسوية وضعيتهم والاستفادة من بطاقة الإقامة.
ولم تعد ظاهرة انتشار الأفارقة في مدينة مراكش تلفت الانتباه، بل أضحت وجوه أصحابها مألوفة في الشارع المراكشي، خاصة بعد أن بدأت السلطات في ولاية جهة مراكش تسوية أوضاع الأجانب الموجودين فيها ما جعل القادمين خصوصا من جنوب الصحراء يغيرون حلمهم بالاتجاه إلى القارة الأوروبية وتحمل مخاطر رحلة غير شرعية قد تؤدي إلى الموت، نحو المغرب من أجل الاستقرار، والاستفادة من المبادرة الملكية الرامية الى تسوية المهاجرين غير القانونيين وتسليمهم وثائق الإقامة، وبالتالي تغيير وجهة نظرهم تجاه المغرب من نقطة عبور إلى الضفة الأوروبية، إلى بلد للإقامة والاستقرار.
وقبل إعطاء انطلاقة العملية على مستوى عمالة مراكش، قام عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش آسفي، بزيارة لمكتب الأجانب من أجل الاطلاع على سير العملية، والتحدث مع المهاجرين.
وفي هذا الإطار، أكد والي جهة مراكش أن هذه العملية تكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى كونها تمكن عدد من الأجانب الذين قصدوا المغرب من أجل الإقامة أو الاستثمار لتسوية وضعيتهم الإدارية، مذكرا بالنجاح الذي لقيته العملية الأولى.
وأكد البجيوي في كلمة ألقاها أمام أعضاء اللجنة المكلفة بتلقي طلبات تسوية وضعية المهاجرين، على تعبئة المصالح المعنية من أجل إنجاح العملية الثانية، مشيرا إلى الإقبال الكبير الذي عرفه اليوم الأول لانطلاق هذه العملية من قبل المهاجرين الذين يمثلون جنسيات مختلفة من دول افريقية وعربية وأسيوية وأوروبية، مما يؤكد على الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب، في تسوية وضعية الأجانب.
وأوضح أن الإجراءات التي أعلن عنها المغرب لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية، تعكس الإرادة الملكية القوية والانخراط الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في حماية حقوق الإنسان.
وخلص إلى أن هذه الإجراءات ترتكز على مقاربة حقوقية قائمة على مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، وفي احترام لدولة القانون، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، مشيرا الى التسهيلات التي سيستفيد منها طالبي تسوية الوضعية، وذلك في إطار احترام الضوابط المسطرية الخاصة بهذه العملية.
وحسب إحصائيات لولاية جهة مراكش آسفي، فقد تمت خلال المرحلة الأولى من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية، تسوية الأوضاع الإدارية ل 871 من طلبات التسوية المقدمة من طرف المهاجرين غير النظاميين إلى اللجنة المكلفة بتلقي طلبات تسوية الوضعية على مستوى عمالة مراكش.
وعبر مجموعة من المهاجرين الأفارقة خلال لقائهم ب"الصحراء المغربية" عن سعادتهم وارتياحهم الكبير،للمبادرة المغربية الهادفة إلى تسوية أوضاعهم، منوهين بهذه الخطوة التي تدخل في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية.
بابتسامة عريضة تكشف عن اطمئنان داخلي، يتحدث ديوف بارتيليمي من مواليد 1984 مهاجر سينغالي بسيط، الذي يتطلع أن يصبح مقيما بمدينة مراكش، بعد أن غادر بلاده منذ ستة أشهر، عن تسوية وضعيته، وفق أبعاد إنسانية وحقوقية واجتماعية، تخول له ظروف عيش كريم، تطبعه سمات التعايش وتبادل الثقافات والتسامح الديني.
أدرك الشاب الثلاثيني أن أحلام الهجرة إلى أوروبا لا تتحقق دوما وأنها قد تكون بداية معاناة أكثر عمقا وإيلاما، فحرص منذ حلوله بالمدينة الحمراء، على البحث عن شغل، واجه في البداية صعوبات، لكن مراده تحقق، حيث اشتغل كمعلم السباحة بأحد المسابح الخاصة، ما ساعده على التغلب على صعوبات الاندماج.
من جانبه، عبر محمد طارق المالح من جنسية سورية المقيم بمدينة مراكش منذ 12 سنة، الذي جاء من أجل تقديم طلب تسوية وضعية زوجته، عن إعجابه بالتسامح الذي يتميز به المجتمع المغربي عموما والمراكشي على وجه الخصوص، وهو ما جعله يفكر حاليا في مواصلة الحياة بمراكش مادام يتوفر على مدخول شهري استنادا على عمله كصانع تقليدي متخصص في النقش على الخشب، مشيرا إلى أنه تعود على العادات المغربية، ووجدها مناسبة لميولاته الفكرية واختياراته الشخصية.
وعلى عكس معظم الأفارقة القادمين إلى المغرب بغية الانتقال إلى دولة أوروبية، اختارت ميرانا في عقدها الثالث الاستقرار في مراكش بعد أن قدمت من الكوت ديفوار ، قائلة إن "حلمها تحقق بقدومها إلى مدينة مراكش، وإنها لم تأت من أجل العبور إلى الضفة الأخرى، بل من أجل الالتحاق بأقارب لها جاؤوا إلى مراكش منذ سنوات عدة، وأنها تمتهن الحلاقة، ومتخصصة في تمشيط الشعر بطريقة "الراستا"، التي تعتبرها تسريحة إفريقية بامتياز، وأصبح الإقبال عليها كثيرا من طرف الفتيات المغربيات".
وبالنظر الى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.
وكان جلالة الملك، أكد في خطابه بتاريخ 20 غشت 2016 ،بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أن المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء ، وفق مقاربة انسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم.