سياسة
إقالة رئيس جماعة بورزازات بعد 40 سنة من تربعه على عرشها
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، صباح يومه الجمعة 2 نونبر 2018 قراراها القاضي بعزل رئيس جماعة أمرزكان الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم ورزازات، المنتمي لحزب الحركة الشعبية من منصبه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية عقب تصويت 13 مستشارا من أصل 17 المشكلين للمجلس على ملتمس إقالته في دورة أكتوبر الماضية.وحسب قرار العزل، فإن المحكمة أعلنت في حكمها المرقم ب 1740 علنيا وابتدائيا وحضوريا بعزل “أ.م” من منصبه كرئيس لمجلس جماعة “أمرزكان” مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب النفاذ المعجل وتبليغ نسخة من الحكم لعامل إقليم ورزازات والطرف المحكوم بعزله كما قضت بعدم قبول المقال المضاد وكذا مقال التدخل.وكان 13 عضوا بالجماعة المذكورة قد وافقوا في دورة أكتوبر الماضي على نقطة بإقالة رئيس الجماعة الذي تربع لأزيد من 40 سنة على كرسي رئاسة الجماعة، وذلك بعد ملتمس سبق تقديمه لعامل الإقليم موقع من طرف 15 عضوا، يطالبون من خلاله بتفعيل المادة 70 المتعلقة بإقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من الولاية التدبيرية.يشار إلى أن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات أجازت لثلثي أعضاء المجلس المزاولين لمهاهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته بعد انصرام أجل 3 سنوات من انتداب المجلس ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة ويجب إدراجه في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، صباح يومه الجمعة 2 نونبر 2018 قراراها القاضي بعزل رئيس جماعة أمرزكان الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم ورزازات، المنتمي لحزب الحركة الشعبية من منصبه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية عقب تصويت 13 مستشارا من أصل 17 المشكلين للمجلس على ملتمس إقالته في دورة أكتوبر الماضية.وحسب قرار العزل، فإن المحكمة أعلنت في حكمها المرقم ب 1740 علنيا وابتدائيا وحضوريا بعزل “أ.م” من منصبه كرئيس لمجلس جماعة “أمرزكان” مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب النفاذ المعجل وتبليغ نسخة من الحكم لعامل إقليم ورزازات والطرف المحكوم بعزله كما قضت بعدم قبول المقال المضاد وكذا مقال التدخل.وكان 13 عضوا بالجماعة المذكورة قد وافقوا في دورة أكتوبر الماضي على نقطة بإقالة رئيس الجماعة الذي تربع لأزيد من 40 سنة على كرسي رئاسة الجماعة، وذلك بعد ملتمس سبق تقديمه لعامل الإقليم موقع من طرف 15 عضوا، يطالبون من خلاله بتفعيل المادة 70 المتعلقة بإقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من الولاية التدبيرية.يشار إلى أن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات أجازت لثلثي أعضاء المجلس المزاولين لمهاهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته بعد انصرام أجل 3 سنوات من انتداب المجلس ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة ويجب إدراجه في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة