كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنه تم خلال السنة الماضية إتلاف ما يناهز 1100 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، كما تم “إغلاق 130 محلا تجاريا لم يحترم مستغلوها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات الاستهلاكية”.وسجلت مصالح المراقبة 6377 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وبالأسعار والمنافسة خلال سنة 2022، أي بزيادة قدرها 71 في المائة مقارنة مع سنة 2021.وأفاد لفتيت، في جواب على سؤال كتابي لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، حول الإجراءات والتدابير المتخذة لزجر الغش في البضائع والمضاربات وحماية المستهلك، بأن مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة قامت بمراقبة أزيد من 300 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بالمدن والبوادي والأسواق الأسبوعية.وتتوزع المخالفات المسجلة، وفق الوزير، ما بين 4 آلاف و140 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31.08 بتحديد تدابير لحماية المستهلك، و1970 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 104-12 المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، و267 مخالفة مرتبطة بعدم احترام شروط النظافة والسلامة الصحية بأماكن البيع، مشيرا إلى إحالة محاضر هذه المخالفات على المحاكم المختصة من أجل استكمال إجراءات المتابعة القضائية واتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالمقتضيات القانونية المعمول بها.كما تم خلال الفترة نفسها، سحب وإتلاف ما يناهز 1100 طن من المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك إلى جانب إغلاق 130 محلا تجاريا لم يحترم مستغلوها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات الاستهلاكية.