برشيد / نورالدين حيمود.دق التنسيق النقابي الثلاثي لبريد بنك ببرشيد ناقوس الخطر، وأصدر بيانا إستنكاريا، وذلك بلسان الجامعة الوطنية البريد والاتصالات، والنقابة الوطنية للبريد، والنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب، اليوم الثلاثاء 12 يناير الجاري ، وذلك بسبب ما وصف بـ " الوضع الكارثي والمقلق لقطاع البريد بنك بإقليم برشيد".وعبر التنسيق النقابي الثلاثي، من خلال بيان توصلت به كشـ24، عن قلقه الشديد واستيائه الكبير، من وضعية قطاع البريد بنك بالإقليم، فضلا عن استبعاد البريديين والبريديات واغتصاب كرامتهم ونهب أرزاقهم.وفي ذات السياق ووفق البيان فإن لجنة التنسيق النقابي، تشيد وتثمن عاليا النضال الوحدوي المتميز، وتؤكد أنها تشارك قرارات القيادات الوطنية الموحدة، وتدعو البريديين والبريديات إلى رص الصفوف، للمزيد من التلاحم للدفاع عن كرامتهم أولا، وإسترداد حقوقهم ومكتسباتهم المسلوبة ثانيا.وفي هذا الإطار طالبت لجنة المفاوضات، باسترجاع الإقتطاعات السابقة، وعدم إقتطاع الإضراب، لأن الإدارة هي سبب الدعوة إليه وليس البريديين والبريديات المستخدمين،وترجم المهنيون غضبهم من خلال تنظيم وقفة احتجاجية يومه الثلاثاء 12 يناير الجاري، على الساعة الحادية عشرة صباحا، أمام مقر الوكالة الرئيسية للبريد بنك ببرشيد، تعبيرا منهم عن الوضع والأوضاع المزرية، التي يعيشها القطاع لمدة طويلة، والتي نفد معها صبر المستخدمين، ولم تعد النية الحسنة التي أبدوها في العديد من المحطات النضالية السابقة. في المقابل أكد التنسيق النقابي الثلاثي، بأن الأمر أضحى معه الوضع ببريد المغرب كارثيا، ولا معالجة تذكر له لا في السابق ولا في الحاضر، وقد يكون المستقبل أسوء، كما شدد التنسيق النقابي في هذا الصدد، أن النقابة الموحدة بإقليم برشيد، خاضت الإضراب المفتوح مرغمة للأسف، بعدما أصر المدير العام ومن يدور في فلكه من المنتفعين، على إغلاق لغة وباب الحوار والتواصل، والسطو على أرزاق البريديين والبريديات إنتقاما منهم، لكونهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب، ضاربا بذلك المدير العام كل المواثيق والقرارات الدولية، بما في ذلك دستور سنة 2011، عرض الحائط أسمى قانون في البلاد.