أمرت غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بأكادير قد أمرت بإغلاق الحدود في وجه موظف بالجماعة الترابية لاكادير على خلفية اتهامه بالتزوير في محررات رسمية وذلك بعد أن تم إلغاء أمر قاضي التحقيق القاضي بمتابعة المعني بالأمر رفقة شخص آخر في حالة اعتقال، حيث تم الإفراج عنهما بالكفالة قدرها خمسة الاف درهم لكل واحد منهما مع سحب جواز سفرهما.ووفق يومية "المساء" فإن تفاصيل هذه القضية التي يتابع فيها عدد من المتهمين من بينهم محام بهيئة أكادير وموظف جماعي ومحافظ أكادير تعود الى ملف الطعن بالزور الذي تقدم به أحد الضحايا بعد أن أقدمت زوجته على تزوير توكيل باسم زوجها من أجل بيع منزل العائلة دون علمه.