نبه رئيس فريق حزب التقدم والاشتركية بمجلس النواب، رشيد حموني، الحكومة إلى التداعيات المرتبطة بإغرقا الأسواق المغربية بالمنتوجات الأجنبية. وتساءل في سؤال كتابي وججه إلى وزير الصناعة والتجارة، حول تشجيع وسم "صُــنِعَ في المغرب".وقال رئيس فريق حزب "الكتاب" بمجلس النواب، إن تمتين الاقتصاد الوطني يمر عبر تشجيع الأنشطة ذات القيمة المضافة الكبيرة، والتي تعتمد على أحدث التكنولوجيات، وذلك على أساس الاعتماد المتوازن على الاستهلاك الوطني وتلبية حاجيات السوق الداخلية من جهة، وعلى تنمية القدرات التصديرية وخفض الاعتماد على الاستيراد المفرط.وذكر بأنه يتعين توفيرُ الشروطِ الملائمة لتشجيع المقاولة المغربية وحماية المنتوج الوطني من المنافسة غير المتكافئة، مضيفا بأن الأمر يقتضي العمل بمقاربة "ننتج مغربي ونستهلك مغربي"، مما سيُــمَــكِّــنُ من إحداث مئات الآلاف من مناصب الشغل والحفاظ على الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة. وتساءل حموني، في هذا السياق، عن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعويض الواردات بالمنتوجات الوطنية، وعن التدابير المتخذة لمكافحة الإغراق، والإجراءات المتبعة للتعريف بالمنتوجات المغربية.كما تساءل عن التدابير والقرارات التي تم اتخاذها بغاية تشجيع وسم "صُنِعَ في المغرب"، وتشجيع الاستهلاك الداخلي للمنتجات المصنوعة محليا، وفرض إلزامية تفضيل المنتوج الوطني في الحالات الممكنة، وحمايته من المنافسة اللامشروعة أو غير العادلة.