مجتمع

إعلان مراكش يدعو إلى إحداث صندوق لتنمية المدن الإفريقية


كشـ24 نشر في: 12 ديسمبر 2014

إعلان مراكش يدعو إلى إحداث صندوق لتنمية المدن الإفريقية
توجت أشغال ملتقى تمويل المدن الإفريقية 2014، الذي احتضنته مدينة مراكش أمس الخميس واليوم الجمعة، بإصدار إعلان مراكش الذي دعا إلى إحداث صندوق لتنمية المدن الإفريقية. 

وجاء في هذا الإعلان الذي توج يومين من النقاشات الغنية والمثمرة والتبادل بين 250 مشاركا في هذا الملتقى الإفريقي الخاص بتمويل الجماعات المحلية، أنه "على الصندوق المساهمة في تأهيل الاستثمارات لتمكين المدن الإفريقية من رفع تحدي التعمير المتسارع بالقارة". 

ويرتقب أن يعمل هذا الصندوق على المساعدة على تحسين أداء وحكامة الجماعات المحلية وخاصة في مجال التدبير والمصداقية في ما يتعلق بالجانب المالي، وكذا المساهمة في توحيد وانسجام تدخلات الدول والشركاء في التنمية لدعم المدن الإفريقية.

 وطالب المشاركون في هذا الحدث الكبير من المدن والجماعات الإفريقية والدول والمؤسسات بالانخراط في هذه المبادرة ودعمها والمشاركة في الأنشطة التي من شأنها الدفع بوضع هذا الصندوق. كما دعا إعلان مراكش، الذي وقعته رئيسة المجلس الجماعي لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا والصندوق العالمي لتنمية المدن، إلى وضع لجنة للقيادة تسير بشكل مشترك من قبل مدينة مراكش والمنظمة والصندوق العالمي من أجل ضمان تحقيق ريادة وتوجيه السياسات بغية ترجمة هذا الصندوق على أرض الواقع. 

ويرتقب أن يعقد أول اجتماع للجنة القيادة في سنة 2015 بمراكش. وفي هذا السياق، أوكل المشاركون في هذا الملتقى لسكرتارية منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا والصندوق العالمي لتنمية المدن، مهمة تكوين فريق عمل تقني يسهر على إعداد الوثائق المرجعية لهذا الصندوق.

 وجاء في الإعلان أن هذا الفريق منفتح على جميع الفاعلين والشركاء المهتمين بالمساهمة في إحداث هذا الصندوق، بما فيهم البنوك الإقليمية للتنمية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المختصة في تمويل الجماعات المحلية وبورصات القيم ووكالات التنقيط وشركات التأمين. 

كما دعا المشاركون إلى التأكيد على تنمية هذا الصندوق خلال مختلف الأحداث الكبرى من قبيل اللقاء بين وزراء المالية الأفارقة والسلطات المحلية بإفريقيا المرتقب عقده في إطار الاجتماعات الخريفية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن في أبريل 2015، ومؤتمر حول المدن الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية المزمع عقده في ياموسوكرو بكوت ديفوار في ماي 2015، ومنتدى السلطات المحلية حول الاستراتيجية الحضرية الجديدة بإفريقيا بأكرا شهر شتنبر من السنة المقبلة. 

وعلى هامش حفل اختتام هذا الملتقى، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مدينة مراكش ومدينة تومبوكتو بمالي واتفاقية للشراكة بين المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش وعمودية تومبوكتو. وشكل هذا اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، حول موضوع "تمويل المدن الإفريقية.. أجندات وتحالفات وحلول"، مناسبة بالنسبة للفاعلين في مجال التنمية الإفريقية للتفكير واتخاذ قرار بشأن نموذج مبتكر في مجال تمويل تعمير شمولي ومستدام. 

كما يعتبر هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من الجماعة الحضرية لمدينة مراكش، بشراكة مع شبكات الجماعات المحلية للصندوق العالمي لتنمية المدن، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، بنكا للفرص الرامية إلى التعريف بمشاريع التنمية لدى الفاعلين في مجال الاقتصاد والمالية ومناقشة العروض والحلول المالية والاستراتيجيات المبتكرة. 

وشارك في هذا اللقاء حوالي 250 مندوبا من ممثلي الجماعات المحلية الإفريقية، ووزراء المالية، ومسؤولين عن الإدارة المركزية والمحلية وبورصات القيم والمؤسسات المالية الجهوية والوطنية، بالإضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين بالقطاعين العام والخاص والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالقارة الإفريقية، وذلك من أجل الوقوف على العقبات التي تعيق مسلسل التمويل، وأيضا لمعرفة الفرص المتاحة لفائدة الإصلاح الإفريقي.

 وتضمن برنامج هذا اللقاء جلسات عمومية وموائد مستديرة حول مجموع سلاسل التمويل الحضري من خلال التخطيط للاستثمارات الحضرية، وتثمين وتعبئة الموارد الضريبية والعقارية، والولوج إلى قروض الممولين الدوليين والجهويين والمؤسسات المالية المختصة والبنوك الخاصة المتواجدة بالقارة الإفريقية، والولوج إلى أسواق رؤوس الأموال والشراكات بين القطاعين العام والخاص والآليات المالية المتجددة.

إعلان مراكش يدعو إلى إحداث صندوق لتنمية المدن الإفريقية
توجت أشغال ملتقى تمويل المدن الإفريقية 2014، الذي احتضنته مدينة مراكش أمس الخميس واليوم الجمعة، بإصدار إعلان مراكش الذي دعا إلى إحداث صندوق لتنمية المدن الإفريقية. 

وجاء في هذا الإعلان الذي توج يومين من النقاشات الغنية والمثمرة والتبادل بين 250 مشاركا في هذا الملتقى الإفريقي الخاص بتمويل الجماعات المحلية، أنه "على الصندوق المساهمة في تأهيل الاستثمارات لتمكين المدن الإفريقية من رفع تحدي التعمير المتسارع بالقارة". 

ويرتقب أن يعمل هذا الصندوق على المساعدة على تحسين أداء وحكامة الجماعات المحلية وخاصة في مجال التدبير والمصداقية في ما يتعلق بالجانب المالي، وكذا المساهمة في توحيد وانسجام تدخلات الدول والشركاء في التنمية لدعم المدن الإفريقية.

 وطالب المشاركون في هذا الحدث الكبير من المدن والجماعات الإفريقية والدول والمؤسسات بالانخراط في هذه المبادرة ودعمها والمشاركة في الأنشطة التي من شأنها الدفع بوضع هذا الصندوق. كما دعا إعلان مراكش، الذي وقعته رئيسة المجلس الجماعي لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا والصندوق العالمي لتنمية المدن، إلى وضع لجنة للقيادة تسير بشكل مشترك من قبل مدينة مراكش والمنظمة والصندوق العالمي من أجل ضمان تحقيق ريادة وتوجيه السياسات بغية ترجمة هذا الصندوق على أرض الواقع. 

ويرتقب أن يعقد أول اجتماع للجنة القيادة في سنة 2015 بمراكش. وفي هذا السياق، أوكل المشاركون في هذا الملتقى لسكرتارية منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا والصندوق العالمي لتنمية المدن، مهمة تكوين فريق عمل تقني يسهر على إعداد الوثائق المرجعية لهذا الصندوق.

 وجاء في الإعلان أن هذا الفريق منفتح على جميع الفاعلين والشركاء المهتمين بالمساهمة في إحداث هذا الصندوق، بما فيهم البنوك الإقليمية للتنمية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المختصة في تمويل الجماعات المحلية وبورصات القيم ووكالات التنقيط وشركات التأمين. 

كما دعا المشاركون إلى التأكيد على تنمية هذا الصندوق خلال مختلف الأحداث الكبرى من قبيل اللقاء بين وزراء المالية الأفارقة والسلطات المحلية بإفريقيا المرتقب عقده في إطار الاجتماعات الخريفية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن في أبريل 2015، ومؤتمر حول المدن الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية المزمع عقده في ياموسوكرو بكوت ديفوار في ماي 2015، ومنتدى السلطات المحلية حول الاستراتيجية الحضرية الجديدة بإفريقيا بأكرا شهر شتنبر من السنة المقبلة. 

وعلى هامش حفل اختتام هذا الملتقى، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مدينة مراكش ومدينة تومبوكتو بمالي واتفاقية للشراكة بين المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش وعمودية تومبوكتو. وشكل هذا اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، حول موضوع "تمويل المدن الإفريقية.. أجندات وتحالفات وحلول"، مناسبة بالنسبة للفاعلين في مجال التنمية الإفريقية للتفكير واتخاذ قرار بشأن نموذج مبتكر في مجال تمويل تعمير شمولي ومستدام. 

كما يعتبر هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من الجماعة الحضرية لمدينة مراكش، بشراكة مع شبكات الجماعات المحلية للصندوق العالمي لتنمية المدن، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، بنكا للفرص الرامية إلى التعريف بمشاريع التنمية لدى الفاعلين في مجال الاقتصاد والمالية ومناقشة العروض والحلول المالية والاستراتيجيات المبتكرة. 

وشارك في هذا اللقاء حوالي 250 مندوبا من ممثلي الجماعات المحلية الإفريقية، ووزراء المالية، ومسؤولين عن الإدارة المركزية والمحلية وبورصات القيم والمؤسسات المالية الجهوية والوطنية، بالإضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين بالقطاعين العام والخاص والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالقارة الإفريقية، وذلك من أجل الوقوف على العقبات التي تعيق مسلسل التمويل، وأيضا لمعرفة الفرص المتاحة لفائدة الإصلاح الإفريقي.

 وتضمن برنامج هذا اللقاء جلسات عمومية وموائد مستديرة حول مجموع سلاسل التمويل الحضري من خلال التخطيط للاستثمارات الحضرية، وتثمين وتعبئة الموارد الضريبية والعقارية، والولوج إلى قروض الممولين الدوليين والجهويين والمؤسسات المالية المختصة والبنوك الخاصة المتواجدة بالقارة الإفريقية، والولوج إلى أسواق رؤوس الأموال والشراكات بين القطاعين العام والخاص والآليات المالية المتجددة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة