التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
إعلان مراكش يدعو إلى إحداث صندوق لتنمية المدن الإفريقية
نشر في: 12 ديسمبر 2014
توجت أشغال ملتقى تمويل المدن الإفريقية 2014، الذي احتضنته مدينة مراكش أمس الخميس واليوم الجمعة، بإصدار إعلان مراكش الذي دعا إلى إحداث صندوق لتنمية المدن الإفريقية.
وجاء في هذا الإعلان الذي توج يومين من النقاشات الغنية والمثمرة والتبادل بين 250 مشاركا في هذا الملتقى الإفريقي الخاص بتمويل الجماعات المحلية، أنه "على الصندوق المساهمة في تأهيل الاستثمارات لتمكين المدن الإفريقية من رفع تحدي التعمير المتسارع بالقارة".
ويرتقب أن يعمل هذا الصندوق على المساعدة على تحسين أداء وحكامة الجماعات المحلية وخاصة في مجال التدبير والمصداقية في ما يتعلق بالجانب المالي، وكذا المساهمة في توحيد وانسجام تدخلات الدول والشركاء في التنمية لدعم المدن الإفريقية.
وطالب المشاركون في هذا الحدث الكبير من المدن والجماعات الإفريقية والدول والمؤسسات بالانخراط في هذه المبادرة ودعمها والمشاركة في الأنشطة التي من شأنها الدفع بوضع هذا الصندوق. كما دعا إعلان مراكش، الذي وقعته رئيسة المجلس الجماعي لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا والصندوق العالمي لتنمية المدن، إلى وضع لجنة للقيادة تسير بشكل مشترك من قبل مدينة مراكش والمنظمة والصندوق العالمي من أجل ضمان تحقيق ريادة وتوجيه السياسات بغية ترجمة هذا الصندوق على أرض الواقع.
ويرتقب أن يعقد أول اجتماع للجنة القيادة في سنة 2015 بمراكش. وفي هذا السياق، أوكل المشاركون في هذا الملتقى لسكرتارية منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا والصندوق العالمي لتنمية المدن، مهمة تكوين فريق عمل تقني يسهر على إعداد الوثائق المرجعية لهذا الصندوق.
وجاء في الإعلان أن هذا الفريق منفتح على جميع الفاعلين والشركاء المهتمين بالمساهمة في إحداث هذا الصندوق، بما فيهم البنوك الإقليمية للتنمية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المختصة في تمويل الجماعات المحلية وبورصات القيم ووكالات التنقيط وشركات التأمين.
كما دعا المشاركون إلى التأكيد على تنمية هذا الصندوق خلال مختلف الأحداث الكبرى من قبيل اللقاء بين وزراء المالية الأفارقة والسلطات المحلية بإفريقيا المرتقب عقده في إطار الاجتماعات الخريفية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن في أبريل 2015، ومؤتمر حول المدن الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية المزمع عقده في ياموسوكرو بكوت ديفوار في ماي 2015، ومنتدى السلطات المحلية حول الاستراتيجية الحضرية الجديدة بإفريقيا بأكرا شهر شتنبر من السنة المقبلة.
وعلى هامش حفل اختتام هذا الملتقى، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مدينة مراكش ومدينة تومبوكتو بمالي واتفاقية للشراكة بين المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش وعمودية تومبوكتو. وشكل هذا اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، حول موضوع "تمويل المدن الإفريقية.. أجندات وتحالفات وحلول"، مناسبة بالنسبة للفاعلين في مجال التنمية الإفريقية للتفكير واتخاذ قرار بشأن نموذج مبتكر في مجال تمويل تعمير شمولي ومستدام.
كما يعتبر هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من الجماعة الحضرية لمدينة مراكش، بشراكة مع شبكات الجماعات المحلية للصندوق العالمي لتنمية المدن، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، بنكا للفرص الرامية إلى التعريف بمشاريع التنمية لدى الفاعلين في مجال الاقتصاد والمالية ومناقشة العروض والحلول المالية والاستراتيجيات المبتكرة.
وشارك في هذا اللقاء حوالي 250 مندوبا من ممثلي الجماعات المحلية الإفريقية، ووزراء المالية، ومسؤولين عن الإدارة المركزية والمحلية وبورصات القيم والمؤسسات المالية الجهوية والوطنية، بالإضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين بالقطاعين العام والخاص والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالقارة الإفريقية، وذلك من أجل الوقوف على العقبات التي تعيق مسلسل التمويل، وأيضا لمعرفة الفرص المتاحة لفائدة الإصلاح الإفريقي.
وتضمن برنامج هذا اللقاء جلسات عمومية وموائد مستديرة حول مجموع سلاسل التمويل الحضري من خلال التخطيط للاستثمارات الحضرية، وتثمين وتعبئة الموارد الضريبية والعقارية، والولوج إلى قروض الممولين الدوليين والجهويين والمؤسسات المالية المختصة والبنوك الخاصة المتواجدة بالقارة الإفريقية، والولوج إلى أسواق رؤوس الأموال والشراكات بين القطاعين العام والخاص والآليات المالية المتجددة.
وجاء في هذا الإعلان الذي توج يومين من النقاشات الغنية والمثمرة والتبادل بين 250 مشاركا في هذا الملتقى الإفريقي الخاص بتمويل الجماعات المحلية، أنه "على الصندوق المساهمة في تأهيل الاستثمارات لتمكين المدن الإفريقية من رفع تحدي التعمير المتسارع بالقارة".
ويرتقب أن يعمل هذا الصندوق على المساعدة على تحسين أداء وحكامة الجماعات المحلية وخاصة في مجال التدبير والمصداقية في ما يتعلق بالجانب المالي، وكذا المساهمة في توحيد وانسجام تدخلات الدول والشركاء في التنمية لدعم المدن الإفريقية.
وطالب المشاركون في هذا الحدث الكبير من المدن والجماعات الإفريقية والدول والمؤسسات بالانخراط في هذه المبادرة ودعمها والمشاركة في الأنشطة التي من شأنها الدفع بوضع هذا الصندوق. كما دعا إعلان مراكش، الذي وقعته رئيسة المجلس الجماعي لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا والصندوق العالمي لتنمية المدن، إلى وضع لجنة للقيادة تسير بشكل مشترك من قبل مدينة مراكش والمنظمة والصندوق العالمي من أجل ضمان تحقيق ريادة وتوجيه السياسات بغية ترجمة هذا الصندوق على أرض الواقع.
ويرتقب أن يعقد أول اجتماع للجنة القيادة في سنة 2015 بمراكش. وفي هذا السياق، أوكل المشاركون في هذا الملتقى لسكرتارية منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا والصندوق العالمي لتنمية المدن، مهمة تكوين فريق عمل تقني يسهر على إعداد الوثائق المرجعية لهذا الصندوق.
وجاء في الإعلان أن هذا الفريق منفتح على جميع الفاعلين والشركاء المهتمين بالمساهمة في إحداث هذا الصندوق، بما فيهم البنوك الإقليمية للتنمية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المختصة في تمويل الجماعات المحلية وبورصات القيم ووكالات التنقيط وشركات التأمين.
كما دعا المشاركون إلى التأكيد على تنمية هذا الصندوق خلال مختلف الأحداث الكبرى من قبيل اللقاء بين وزراء المالية الأفارقة والسلطات المحلية بإفريقيا المرتقب عقده في إطار الاجتماعات الخريفية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن في أبريل 2015، ومؤتمر حول المدن الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية المزمع عقده في ياموسوكرو بكوت ديفوار في ماي 2015، ومنتدى السلطات المحلية حول الاستراتيجية الحضرية الجديدة بإفريقيا بأكرا شهر شتنبر من السنة المقبلة.
وعلى هامش حفل اختتام هذا الملتقى، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مدينة مراكش ومدينة تومبوكتو بمالي واتفاقية للشراكة بين المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش وعمودية تومبوكتو. وشكل هذا اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، حول موضوع "تمويل المدن الإفريقية.. أجندات وتحالفات وحلول"، مناسبة بالنسبة للفاعلين في مجال التنمية الإفريقية للتفكير واتخاذ قرار بشأن نموذج مبتكر في مجال تمويل تعمير شمولي ومستدام.
كما يعتبر هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من الجماعة الحضرية لمدينة مراكش، بشراكة مع شبكات الجماعات المحلية للصندوق العالمي لتنمية المدن، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، بنكا للفرص الرامية إلى التعريف بمشاريع التنمية لدى الفاعلين في مجال الاقتصاد والمالية ومناقشة العروض والحلول المالية والاستراتيجيات المبتكرة.
وشارك في هذا اللقاء حوالي 250 مندوبا من ممثلي الجماعات المحلية الإفريقية، ووزراء المالية، ومسؤولين عن الإدارة المركزية والمحلية وبورصات القيم والمؤسسات المالية الجهوية والوطنية، بالإضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين بالقطاعين العام والخاص والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالقارة الإفريقية، وذلك من أجل الوقوف على العقبات التي تعيق مسلسل التمويل، وأيضا لمعرفة الفرص المتاحة لفائدة الإصلاح الإفريقي.
وتضمن برنامج هذا اللقاء جلسات عمومية وموائد مستديرة حول مجموع سلاسل التمويل الحضري من خلال التخطيط للاستثمارات الحضرية، وتثمين وتعبئة الموارد الضريبية والعقارية، والولوج إلى قروض الممولين الدوليين والجهويين والمؤسسات المالية المختصة والبنوك الخاصة المتواجدة بالقارة الإفريقية، والولوج إلى أسواق رؤوس الأموال والشراكات بين القطاعين العام والخاص والآليات المالية المتجددة.
توجت أشغال ملتقى تمويل المدن الإفريقية 2014، الذي احتضنته مدينة مراكش أمس الخميس واليوم الجمعة، بإصدار إعلان مراكش الذي دعا إلى إحداث صندوق لتنمية المدن الإفريقية.
وجاء في هذا الإعلان الذي توج يومين من النقاشات الغنية والمثمرة والتبادل بين 250 مشاركا في هذا الملتقى الإفريقي الخاص بتمويل الجماعات المحلية، أنه "على الصندوق المساهمة في تأهيل الاستثمارات لتمكين المدن الإفريقية من رفع تحدي التعمير المتسارع بالقارة".
ويرتقب أن يعمل هذا الصندوق على المساعدة على تحسين أداء وحكامة الجماعات المحلية وخاصة في مجال التدبير والمصداقية في ما يتعلق بالجانب المالي، وكذا المساهمة في توحيد وانسجام تدخلات الدول والشركاء في التنمية لدعم المدن الإفريقية.
وطالب المشاركون في هذا الحدث الكبير من المدن والجماعات الإفريقية والدول والمؤسسات بالانخراط في هذه المبادرة ودعمها والمشاركة في الأنشطة التي من شأنها الدفع بوضع هذا الصندوق. كما دعا إعلان مراكش، الذي وقعته رئيسة المجلس الجماعي لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا والصندوق العالمي لتنمية المدن، إلى وضع لجنة للقيادة تسير بشكل مشترك من قبل مدينة مراكش والمنظمة والصندوق العالمي من أجل ضمان تحقيق ريادة وتوجيه السياسات بغية ترجمة هذا الصندوق على أرض الواقع.
ويرتقب أن يعقد أول اجتماع للجنة القيادة في سنة 2015 بمراكش. وفي هذا السياق، أوكل المشاركون في هذا الملتقى لسكرتارية منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا والصندوق العالمي لتنمية المدن، مهمة تكوين فريق عمل تقني يسهر على إعداد الوثائق المرجعية لهذا الصندوق.
وجاء في الإعلان أن هذا الفريق منفتح على جميع الفاعلين والشركاء المهتمين بالمساهمة في إحداث هذا الصندوق، بما فيهم البنوك الإقليمية للتنمية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المختصة في تمويل الجماعات المحلية وبورصات القيم ووكالات التنقيط وشركات التأمين.
كما دعا المشاركون إلى التأكيد على تنمية هذا الصندوق خلال مختلف الأحداث الكبرى من قبيل اللقاء بين وزراء المالية الأفارقة والسلطات المحلية بإفريقيا المرتقب عقده في إطار الاجتماعات الخريفية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن في أبريل 2015، ومؤتمر حول المدن الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية المزمع عقده في ياموسوكرو بكوت ديفوار في ماي 2015، ومنتدى السلطات المحلية حول الاستراتيجية الحضرية الجديدة بإفريقيا بأكرا شهر شتنبر من السنة المقبلة.
وعلى هامش حفل اختتام هذا الملتقى، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مدينة مراكش ومدينة تومبوكتو بمالي واتفاقية للشراكة بين المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش وعمودية تومبوكتو. وشكل هذا اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، حول موضوع "تمويل المدن الإفريقية.. أجندات وتحالفات وحلول"، مناسبة بالنسبة للفاعلين في مجال التنمية الإفريقية للتفكير واتخاذ قرار بشأن نموذج مبتكر في مجال تمويل تعمير شمولي ومستدام.
كما يعتبر هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من الجماعة الحضرية لمدينة مراكش، بشراكة مع شبكات الجماعات المحلية للصندوق العالمي لتنمية المدن، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، بنكا للفرص الرامية إلى التعريف بمشاريع التنمية لدى الفاعلين في مجال الاقتصاد والمالية ومناقشة العروض والحلول المالية والاستراتيجيات المبتكرة.
وشارك في هذا اللقاء حوالي 250 مندوبا من ممثلي الجماعات المحلية الإفريقية، ووزراء المالية، ومسؤولين عن الإدارة المركزية والمحلية وبورصات القيم والمؤسسات المالية الجهوية والوطنية، بالإضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين بالقطاعين العام والخاص والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالقارة الإفريقية، وذلك من أجل الوقوف على العقبات التي تعيق مسلسل التمويل، وأيضا لمعرفة الفرص المتاحة لفائدة الإصلاح الإفريقي.
وتضمن برنامج هذا اللقاء جلسات عمومية وموائد مستديرة حول مجموع سلاسل التمويل الحضري من خلال التخطيط للاستثمارات الحضرية، وتثمين وتعبئة الموارد الضريبية والعقارية، والولوج إلى قروض الممولين الدوليين والجهويين والمؤسسات المالية المختصة والبنوك الخاصة المتواجدة بالقارة الإفريقية، والولوج إلى أسواق رؤوس الأموال والشراكات بين القطاعين العام والخاص والآليات المالية المتجددة.
وجاء في هذا الإعلان الذي توج يومين من النقاشات الغنية والمثمرة والتبادل بين 250 مشاركا في هذا الملتقى الإفريقي الخاص بتمويل الجماعات المحلية، أنه "على الصندوق المساهمة في تأهيل الاستثمارات لتمكين المدن الإفريقية من رفع تحدي التعمير المتسارع بالقارة".
ويرتقب أن يعمل هذا الصندوق على المساعدة على تحسين أداء وحكامة الجماعات المحلية وخاصة في مجال التدبير والمصداقية في ما يتعلق بالجانب المالي، وكذا المساهمة في توحيد وانسجام تدخلات الدول والشركاء في التنمية لدعم المدن الإفريقية.
وطالب المشاركون في هذا الحدث الكبير من المدن والجماعات الإفريقية والدول والمؤسسات بالانخراط في هذه المبادرة ودعمها والمشاركة في الأنشطة التي من شأنها الدفع بوضع هذا الصندوق. كما دعا إعلان مراكش، الذي وقعته رئيسة المجلس الجماعي لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا والصندوق العالمي لتنمية المدن، إلى وضع لجنة للقيادة تسير بشكل مشترك من قبل مدينة مراكش والمنظمة والصندوق العالمي من أجل ضمان تحقيق ريادة وتوجيه السياسات بغية ترجمة هذا الصندوق على أرض الواقع.
ويرتقب أن يعقد أول اجتماع للجنة القيادة في سنة 2015 بمراكش. وفي هذا السياق، أوكل المشاركون في هذا الملتقى لسكرتارية منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا والصندوق العالمي لتنمية المدن، مهمة تكوين فريق عمل تقني يسهر على إعداد الوثائق المرجعية لهذا الصندوق.
وجاء في الإعلان أن هذا الفريق منفتح على جميع الفاعلين والشركاء المهتمين بالمساهمة في إحداث هذا الصندوق، بما فيهم البنوك الإقليمية للتنمية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المختصة في تمويل الجماعات المحلية وبورصات القيم ووكالات التنقيط وشركات التأمين.
كما دعا المشاركون إلى التأكيد على تنمية هذا الصندوق خلال مختلف الأحداث الكبرى من قبيل اللقاء بين وزراء المالية الأفارقة والسلطات المحلية بإفريقيا المرتقب عقده في إطار الاجتماعات الخريفية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن في أبريل 2015، ومؤتمر حول المدن الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية المزمع عقده في ياموسوكرو بكوت ديفوار في ماي 2015، ومنتدى السلطات المحلية حول الاستراتيجية الحضرية الجديدة بإفريقيا بأكرا شهر شتنبر من السنة المقبلة.
وعلى هامش حفل اختتام هذا الملتقى، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مدينة مراكش ومدينة تومبوكتو بمالي واتفاقية للشراكة بين المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش وعمودية تومبوكتو. وشكل هذا اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، حول موضوع "تمويل المدن الإفريقية.. أجندات وتحالفات وحلول"، مناسبة بالنسبة للفاعلين في مجال التنمية الإفريقية للتفكير واتخاذ قرار بشأن نموذج مبتكر في مجال تمويل تعمير شمولي ومستدام.
كما يعتبر هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من الجماعة الحضرية لمدينة مراكش، بشراكة مع شبكات الجماعات المحلية للصندوق العالمي لتنمية المدن، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، بنكا للفرص الرامية إلى التعريف بمشاريع التنمية لدى الفاعلين في مجال الاقتصاد والمالية ومناقشة العروض والحلول المالية والاستراتيجيات المبتكرة.
وشارك في هذا اللقاء حوالي 250 مندوبا من ممثلي الجماعات المحلية الإفريقية، ووزراء المالية، ومسؤولين عن الإدارة المركزية والمحلية وبورصات القيم والمؤسسات المالية الجهوية والوطنية، بالإضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين بالقطاعين العام والخاص والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالقارة الإفريقية، وذلك من أجل الوقوف على العقبات التي تعيق مسلسل التمويل، وأيضا لمعرفة الفرص المتاحة لفائدة الإصلاح الإفريقي.
وتضمن برنامج هذا اللقاء جلسات عمومية وموائد مستديرة حول مجموع سلاسل التمويل الحضري من خلال التخطيط للاستثمارات الحضرية، وتثمين وتعبئة الموارد الضريبية والعقارية، والولوج إلى قروض الممولين الدوليين والجهويين والمؤسسات المالية المختصة والبنوك الخاصة المتواجدة بالقارة الإفريقية، والولوج إلى أسواق رؤوس الأموال والشراكات بين القطاعين العام والخاص والآليات المالية المتجددة.
ملصقات
