إعلاميون وحقوقيون يحتجون بقلعة السراغنة للتنديد بمحاكمة “المساء” وهيئة المحكمة تؤجل البث في القضية
كشـ24
نشر في: 23 نوفمبر 2015 كشـ24
قررت المحكمة الإبتدائية بمدينة قلعة السراغنة، صباح يومه الإثنين 23 نونبر الجاري، تأجيل البث في الدعوى التي التي رفعها رئيس المجلس البلدي ضد مدير نشر يومية "المساء" عبد الله الدامون، ومسؤول مكتبها بمراكش الصحافي عزيز العطاتري، وذلك إلى غاية 21 دجنبر المقبل.
ويأتي تأجيل جلسة المحاكمة بحسب مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، بسبب عدم توصل مدير نشر يومية "المساء" باستدعاء الحضور.
ومَثُل العطاتري صباح اليوم في رابع جلسة أمام هيئة المحكمة على خلفية الدعوى التي رفعها ضده رئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة بعد نشره لخبر حول متابعة مسؤولين بالقلعة من طرف قاضي التحقيق بتهم تبديد أموال عمومية والتزوير.
وقد نظمت فعالياات حقوقية وإعلامية بالتزامن مع انعقاد الجلسة وقفة احتجاجية نددت بهاته المحاكمة التي اعتبرها المحتجون محاولة من طرف "لوبيات الفساد" لتكميم الأفواة وإسكات صوت الصحافة ومنعها من القيام برسالتها في تنوير الرأي العام.
وشارك في هذه الوقفة إلى جانب الفرع الجهوي لنقابة الصحافة المغربية، نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع قلعة السراغنة، الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، المركز الوطني لحقوق الإنسان وممثلي عدد من المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية.
وقد أعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤازرته لصحفيي المساء الذين يؤازرهم أزيد من 20 محاميا يقودهم النقيب ابراهيم صادوق والناشط الحقوقي محمد الغلوسي.
ويذكر أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، قرر الثلاثاء 17 نونبر الجاري، إحالة رئيس بلدية قلعة السراغنة وعدد من الموظفين على غرفة الجنايات بعد متابعتهم بـ"جنايات تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد الرئيس بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبيرشؤونها، إضافة إلى جنحة تزوير وثائق إدارية"، إلى جانب موظفين توبعوا بجنايتي "اختلاس أموال عمومية موضوع تحت أيديهم، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولون تدبيرشؤونها، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، وجنح تزوير وثائق إدارية إضرارا بالخزينة العامة واستعمالها، وتزوير محررات تجارية".
ومن المنتظر بحسب مصادر "كشـ24"، أن يمثل رئيس بلدية قلعة السراعنة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومتصرف ببلدية قلعة السراغنة، وموظفين إثنين والمسؤول عن الملك الجماعي، أمام القضاء الجالس خلال الأيام القليلة المقبلة، في أولى جلسات هذه القضية.
قررت المحكمة الإبتدائية بمدينة قلعة السراغنة، صباح يومه الإثنين 23 نونبر الجاري، تأجيل البث في الدعوى التي التي رفعها رئيس المجلس البلدي ضد مدير نشر يومية "المساء" عبد الله الدامون، ومسؤول مكتبها بمراكش الصحافي عزيز العطاتري، وذلك إلى غاية 21 دجنبر المقبل.
ويأتي تأجيل جلسة المحاكمة بحسب مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، بسبب عدم توصل مدير نشر يومية "المساء" باستدعاء الحضور.
ومَثُل العطاتري صباح اليوم في رابع جلسة أمام هيئة المحكمة على خلفية الدعوى التي رفعها ضده رئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة بعد نشره لخبر حول متابعة مسؤولين بالقلعة من طرف قاضي التحقيق بتهم تبديد أموال عمومية والتزوير.
وقد نظمت فعالياات حقوقية وإعلامية بالتزامن مع انعقاد الجلسة وقفة احتجاجية نددت بهاته المحاكمة التي اعتبرها المحتجون محاولة من طرف "لوبيات الفساد" لتكميم الأفواة وإسكات صوت الصحافة ومنعها من القيام برسالتها في تنوير الرأي العام.
وشارك في هذه الوقفة إلى جانب الفرع الجهوي لنقابة الصحافة المغربية، نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع قلعة السراغنة، الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، المركز الوطني لحقوق الإنسان وممثلي عدد من المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية.
وقد أعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤازرته لصحفيي المساء الذين يؤازرهم أزيد من 20 محاميا يقودهم النقيب ابراهيم صادوق والناشط الحقوقي محمد الغلوسي.
ويذكر أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، قرر الثلاثاء 17 نونبر الجاري، إحالة رئيس بلدية قلعة السراغنة وعدد من الموظفين على غرفة الجنايات بعد متابعتهم بـ"جنايات تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد الرئيس بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبيرشؤونها، إضافة إلى جنحة تزوير وثائق إدارية"، إلى جانب موظفين توبعوا بجنايتي "اختلاس أموال عمومية موضوع تحت أيديهم، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولون تدبيرشؤونها، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، وجنح تزوير وثائق إدارية إضرارا بالخزينة العامة واستعمالها، وتزوير محررات تجارية".
ومن المنتظر بحسب مصادر "كشـ24"، أن يمثل رئيس بلدية قلعة السراعنة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومتصرف ببلدية قلعة السراغنة، وموظفين إثنين والمسؤول عن الملك الجماعي، أمام القضاء الجالس خلال الأيام القليلة المقبلة، في أولى جلسات هذه القضية.