استعرض مرصد الشمال لحقوق الإنسان معطيات تخص إعفاء منعش عقاري من قبل مسؤولين في شركة أمانديس من أداء مبلغ مالي وصل إلى 580 مليون سنتيم، وهو مبلغ أكد المرصد على أنه مستحق على أحد مجمعاته السكنية بمدينة مارتيل يفترض أن يتم تخصيصه حصرا لإنجاز مشاريع البنية التحتية لفائدة الأحياء الناقصة التجهيز بالمدينة خارج ميزانية الاستثمار التي تخصصها أمانديس للبنيات الكبرى، كما هو منصوص عليها بكناش التحملات الخاص بالشركة.المرصد ذكر بأن الأمر يتعلق بتواطؤ مكشوف بين مسؤولين في الشركة وبين هذا المنعش العقاري بالمدينة، في وقت حاولت فيه الشركة أن تبرر هذا "الإعفاء" بوقوع خطأ.وذهب المرصد إلى أن تفجر هذه القضية جاء في الوقت الذي تشتكي فيه الساكنة المحلية من ارتفاع الفواتير، وذلك مع بداية العد العكسي لنهاية العقد الذي يجمعها مع وزارة الداخلية والجماعات الترابية بالجهة.ودعا المرصد إلى فتح تحقيق من طرف الجهات الوصية التي هي وزارة الداخلية، النيابة العامة، وإلزام شركة أمانديس على تخصيص 580 مليون سنتيم من أرباحها في برمجة مشاريع لهيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بمرتيل.