أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم أمس الاثنين، قرار يقضي بإعفاء رئيسة مصلحة الشؤون القانونية والتواصل بالمديرية الاقليمية للتعليم باليوسفية من مهامها.ويأتي هذا القرار الوزاري بناءا على التقارير التي أنجزتها لجن التفتيش الجهوية التي كانت اقد حلت بمديرية اليوسفية، فيما ذكرت مصادر أن أسباب هذا الاعفاء ترجع إلى مجموعة من الاختلالات من أبرزها، خرق مبدأ التحفظ ومعارضتها للقرارات الوزارية المتعلقة بالساعة الإضافية بنشرها في الصفحة الرسمية للمديرية الإقليمية لليوسفية بالفيسبوك، تدوينة تتهكم فيها عن القرارات الوزارية مما يعتبر تأجيجا للاحتجاجات التي كانت ضد الساعة الإضافية.