أزمة داخلية في الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية بسبب قرار مصطفى بنعلي، الأمين العام للحزب، إعفاء حميد شباط، الأمين العام الجهوي بجهة فاس ـ مكناس، من منصبه. فقد دعا البروفيسور، أحمد المنصور، الأمين العام الجهوي للحزب بمراكش، وعضو أمانته العامة، بنعلي إلى إلغاء هذا القرار الذي وصفه بالانفرادي.وقال المنصوري، في رسالة مفتوحة، موجهة إلى الأمين العام للحزب، إلى القرار انفرادي وجائر، ولا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي.وذكر المنصوري بأن القانون الأساسي للحزب وإن كان يخول للأمين العام حق انتداب الأمناء العامين الجهويين، فإن حق إعفائهم من المسؤولية هو من صميم اختصاص الأمانة العامة للحزب، وذلك بعد تداول حيثيات وأسباب الإعفاء، مع ضرورة الإستماع للمعني بالأمر وتمكينه من حق الدفاع وإبداء وجهة نظره بما يكفل حق المساءلة العادلة.وأورد بأن هذا القرار من شأنه أن يقوض كل المجهودات التي يبذلها نشطاء الحزب في سبيل نهضته وجعله في مصاف الأحزاب الكبرى.وجاء هذا القرار في سياق ترتيبات تجري لعقد المؤتمر السادس للحزب نهاية شهر مارس القادم. وتشير المصادر إلى أن قرار الإعفاء له علاقة بتنافس بين أقطاب في الأمانة العامة لمنصب الأمين العام، وهو ما دفع بنعلي إلى اتخاذ قرار من شأنه أن يبعد شباط عن التأثير في أي عملية قد تقوي منافسيه.