وجّه حسن أومريبط، النائب البرلماني، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول أسباب إعفاء المدربين الرياضيين من الضريبة على الدخل.وقال النائب البرلماني في سؤاله، إن الفرق الرياضية الوطنية، خصوصا في مجال كرة القدم، تعاني من الارتفاع المهول لأجور المدربين، مشيرا إلى أن العديد من المدربين يحصلون على أجور جد مرتفعة تمتص ميزانية كبيرة من الموارد المالية الهزيلة للفرق الرياضية، وذلك في سياق يفتقر لقانون يحدد بشكل دقيق سلم أجور المدربين، بناء على طبيعة شهادة التدريب والتجربة في هذا المجال.وأضاف، أن العديد من المدربين الرياضيين، يستفيدون أيضا، من تعويضات متنوعة وامتيازات متعددة، من قبيل سيارة خاصة ومسكن وتذاكر السفر وغير ذلك، وتتضاعف هذه الامتيازات مرات عديدة كلما تعلق الأمر بمدرب أجنبي، فتكفي سنة واحدة ليراكموا أموالا طائلة.وفي المقابل، -يضيف- لا تستفيد الخزينة المالية للدولة من المداخيل المُهولة التي يحصل عليها هؤلاء المدربين، فيراكمون من جراء ذلك ثروات مهمة، وهو ما يؤكد وجود اختلالات في إرساء سياسة جبائية عادلة ومنصفة، وذلك على الرغم من تنصيص المبادئ المؤطرة للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي (26 يوليوز2021) على مبدأ التطبيق التدريجي للضريبة على الدخل الإجمالي على الأشخاص الذاتيين من جهة، وعلى تعزيز آليات محاربة التهرب الضريبي من جهة أخرى، بحسب تعبير حسن أومريبط.وساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن أسباب إعفاء المدربين الرياضيين من أداء الضريبة على الدخل.كما ساءل النائب البرلماني ذاته وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإرساء هذه الضريبة في مجال التدريب الرياضي على غرار باقي المجالات.