تسود حالة من الترقّب الشديد وسط الولاة والعمال، قبيل الكشف عن لائحة إعفاءات، من المنتظر أن تُصدرها وزارة لفتيت، مع مطلع السنة القادمة.وحسب يومية “الصباح”، فإن صناع القرار في وزارة الداخلية، أنهوا لائحة بأسماء عمال جدد سيتم تعيينهم، تزامنا مع حلول السنة الجديدة، لملء مقاعد شاغرة، وتعويض عمال لم يعودوا قادرين على العمل لأسباب صحية، مُشيرةً إلى أن تقارير سوداء توصّلت بها هذه الأخيرة (الوزارة)، يُرتقب أن تطيح ببعض العمال الذين تطاردهم شبهات الصفقات ونسج علاقات في الخفاء مع منتخبين، واصطحابهم إلى الغابات في مواسم القنص.ويُرتقب،أن تطيح الحركة المرتقبة، بمسؤولين ترابيين، لم يقدروا على مسايرة إيقاع وسرعة عمل الوزارة، خصوصا على مستوى تدبير الملفات الكبرى التي لها علاقة بالاستثمار والتنمية، والإسراع بإخراج المشاريع المتعثرة التي دشنها الملك محمد السادس، وفشلهم في حسم مشاكلها، وإيجاد حلول لها، مع تنقيل العمال الذين عمروا أزيد من خمس سنوات في مناصبهم.وأشارت اليومية، إلى أنه يُنتظر أن تعيد وزارة لفتيت تعيين بعض العمال الذين أُطيح بهم، أخيراً، خصوصا أن سيرتهم المهنية حازت تنقيطا حسنا، ولم تُسجّل ضدهم أية مخالفات، باستثناء ترويج إشاعات ضدهم، تُفيد أن سبب الإطاحة بالبعض منهم، هو تقرّبهم من منتخبين كبار، من حزب العدالة والتنمية، يقودون جماعات ترابية، وهو مالايستقيم مع حقائق الأمور، تُضيف الصحيفة.