ساءل فريق برلماني بمجلس المستشارين، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة محمد بن عبد القادر، عن سبب الإقدام على إعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة، دون استطلاع رأي المواطنين قبل الإقدام على ذلك.وطالب فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، في سؤال آني موجه إلى محمد بن عبد القادر، بالكشف عن الأسباب التي دعت الحكومة إلى الاستعجال في اعتماد المرسوم رقم 2.18.855 المتعلق بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية بشكل دائم خلال السنة.وتسائل فريق البيجيدي عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، والفوائد والمصالح المتوقعة منه، ودواعي الاستعجال في ذلك، قبل إطلاع الرأي العام على نتائج دراسة الوزارة في الموضوع، وقبل تعميق الاستشارة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.وأشار الفريق إلى أن التخوفات التي أبداها المواطنون حول الساعة الإضافية، والمتعلقة بتداعياته الصحية والأمنية والروحية وغيرها هي “تخوفات مشروعة”، متسائلا بالقول: “لماذا لا يتم استطلاع رأي المواطنين قبل الإقدام على هذه الخطوة، على غرار ما يتم حاليا في عدد من الدول التي اعتمد المغرب لسنوات ملاءمة التوقيت معها”.وصادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.