وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس  فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول تنفيذ الالتزام بتقديم إعانة الدولة لدعم السكن.ونصت المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023 على إحداث إعانة الدولة لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، على أن تُــــحدَّدَ أشكالُ هذه الإعانة وكيفيات منحها بنص تنظيمي.وتساءل رئيس فريق حزب "الكتاب" بمجلس النواب عن تصور حكومة أخنوش  العملي لتفعيل هذا المقتضى القانوني، وحول الأفق الزمني المتوقع لبداية العمل به في أرض الواقع.كما تساءل حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بذلك، وحول مدى إعمال للمقاربة التشاركية لإخراجه إلى حيز الوجود.