حسم حزب الأصالة والمعاصرة في مشروع ميثاق الأخلاقيات الذي قرر اعتماده لتولي المسؤوليات في هياكله وباسمه، وذلك بعدما تعرض لموجة انتقادات مرتبطة بقضية اعتقال كل من رئيس مجلس جهة الشرق السابق عبد النبي بيوي، وسعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء والرئيس السابق للوداد في ملف اسكوبار الصحراء. 

أعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال الدورة 28 للمجلس المنعقدة اليوم السبت 11 ماي 2024 بمدينة سلا، صادقوا بالإجماع على ميثاق الأخلاقيات والقانون الداخلي للحزب. وتحدثت فعاليات متتبعة للشأن السياسي على أن اعتماد هذا الميثاق يقف وراء استبعاد عدد من قياداته السابقة في دخول المكتب السياسي في صيغته الجديدة. 

ميثاق الأخلاقيات، يجسد، حسب حزب الأصالة والمعاصرة، انخراط القيادة الجماعية لحزبه في ورش تخليق الحياة السياسية تفاعلا مع مضامين كافة الخطب الملكية ذات الصلة. 

الحزب يعتبر بأن اعتماد هذا الميثاق يأتي في سياق تحولات كبرى يعرفها المشهد السياسي والبرلماني في بلادنا، ويشكل مسارا جديدا يهدف إلى تقديم رؤية مجتمعية شاملة بإشراك كل الفعاليات داخل المجتمع، لإيجاد الحلول الناجعة لبعض الظواهر المسيئة للعمل السياسي ببلادنا وللرفع من منسوب الثقة في الأحزاب.

 الإعداد لهذه المدونة يوضح حزب "البام"،اعتمدت على المبادئ التي أقرتها العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في هذا الإطار؛ وكذا مضامين الخطب والرسائل الملكية، التي تعد مرجعا وخارطة الطريق لتخليق العمل والحياة السياسية، وكذا الدستور المغربي، وقانون الأحزاب السياسية، والقوانين الانتخابية.