جرى، مؤخرا، إطلاق مسلسل التشاور حول إعداد برنامج عمل جماعة الصويرة، برسم الفترة 2023-2028، وذلك من خلال تنظيم أول ورشة للتشخيص التشاركي.وعرف هذا اللقاء الأول مشاركة أعضاء وعضوات المجلس الجماعي للصويرة، وفاعلين جمعويين، وممثلين عن مؤسسة العمران، وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وأعضاء جمعية الوادي الأخضر للتنمية، المكلفة بمصاحبة الجماعة في إعداد مشروع البرنامج.ونقل بلاغ للجمعية ذاتها، عن رئيس المجلس الجماعي للصويرة، طارق العثماني، قوله، بالمناسبة، إن الهدف من هذه العملية يتمثل في استقاء وجهات نظر واقتراحات مختلف الفاعلين، داعيا كافة الأطراف المشاركة إلى الانخراط في هذه المبادرة، والمشاركة بشكل فعال في ورشات التشاور.من جهته، استعرض الكاتب العام لجمعية الوادي الأخضر، خالد سرحان، السياق العام الذي تجري فيه هذه اللقاءات والمحاور الرئيسية لبرنامج العمل هذا، موضحا منهجية العمل المعتمدة لمعالجة كل محور، قصد وضع تشخيص للوضعية الحالية وتحديد الحاجيات التي يتعين تلبيتها خلال ولاية المجلس الحالي، فضلا عن صياغة اقتراحات وتوصيات في هذا الاتجاه.وتميزت هذه الورشة الأولى بإلقاء عرض من قبل ممثل مؤسسة العمران، بخصوص المحور الأول المتعلق بتأهيل المجال الحضري وتقوية البنية التحتية الأساسية، مع التركيز على البرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة (2019-2023)، الذي يوجد قيد الإنجاز.جدير بالذكر أنه تم، مؤخرا، بالصويرة، تنظيم لقاء إخباري حول مسلسل التشاور، بمشاركة مختلف الشركاء والفاعلين والأطراف المعنية. وشكل هذا اللقاء، الذي شارك فيه أعضاء المجلس الجماعي للصويرة، وبرلمانيون، وأعضاء بمجلس جهة مراكش-آسفي، وممثلو المضالح الخارجية والسلطات المحلية وفاعلون جمعيون، مناسبة لإعمال نقاش جاد ومسؤول، وبلورة أفكار وصياغة اقتراحات من شأنها إغناء هذا البرنامج وتشجيع تبني رؤية شاملة ودامجة من أجل بلورة خارطة طريق واقعية وقابلة للتحقق.وتروم مبادرة المجلس الجماعي للصويرة هذه، استقاء اقتراحات ووجهات نظر المواطنين والشركاء، بهدف الوصول إلى برنامج عمل للجماعة يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المدينة والاستفادة من المؤهلات التي تزخر بها، وخاصة في المجال الثقافي.وتم، خلال هذا اللقاء، تقديم الإطار القانوني الذي تأتي فيه هذه العملية، ولاسيما الفصل 78 من القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات المحلية، ومحطات إعداد هذه الاستراتيجية، بدءا بمرحلة التشخيص وإلى غاية المصادقة عليها.